مسقط - العمانية
كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يونيو 2016 أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ 16189 منشأة، فيما سجل عدد المؤمن عليهم النشطون العاملون في القطاع الخاص (داخل السلطنة) 212551 مؤمنا، أما إجمالي حالات التسجيل خلال العام الجاري وحده حتى نهاية شهر يونيو 2016 فقد بلغت 30131 حالة.
وتتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطون في الفئة العمرية (26- 30) سنة خلال شهر يونيو 2016، وبما نسبته 24.3 بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد بلغ 648 ريالًا عمانيًّا. وبلغت حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة أو الاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى حتى نهاية شهر يونيو الماضي 27542 حالة انتهاء خدمة. وسجل عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1732 مؤمنا عليه حتى نهاية شهر يونيو 2016، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني بمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (36) مؤمّنًا عليه.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمّن عليهم؛ حيث بلغ 9195 مؤمّنا عليه نظرًا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم. ويعد هذا النظام نظامًا اختياريًا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل. وبموجب الاشتراك في هذا النظام سيستحق المؤمّن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أمّا بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر يونيو 2016 إلى 12891 حالة وشكلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 40.3 بالمائة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 33.8 بالمائة من الإجمالي، تليها حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته 18.5 بالمائة، في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته 3 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي، من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية يونيو 2016.
وبما أنّ الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته في المادة (9) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 300 حالة، وشكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 35 بالمائة.
