مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة صندوق الرفد اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة  ورئيس مجلس إدارة صندوق الرفد بحضور أعضاء المجلس.

وأقر المجلس برنامج إدارة المشاريع وآليات متابعتها، كما استعرض تدشين الموقع الإلكتروني المطور للصندوق، إلى جانب تطبيق نظام إدارة خدمة العملاء "CRMS" الإلكتروني في جميع الفروع وإدارات صندوق الرفد، وذلك بهدف تسهيل عملية التعامل مع بيانات المستفيدين والمراجعين للصندوق والوصول السريع للبيانات المتوافرة في النظام.

وأقر مجلس الإدارة التوجه الجديد للصندوق "80/20" لتحويل نشاطه في الفترة الحالية على مستوى الفروع بالمحافظات إلى خدمات دعم ومساندة وتطوير الأعمال بنسبة 80% من إجمالي الخدمات التي يُقدمها الصندوق.

وانطلاقاً من حرص المجلس على المزيد من العناية برواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف أوجه الدعم التي يحتاجونها من خلال تعريفهم بمختلف الإجراءات اللازمة لتأسيس ودعم المشاريع الخاصة، فقد وجه المجلس بدعم التعاون المشترك بين صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" في هذا السياق، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للبدء بإعداد دليل إرشادي متكامل على شكل منظومة إلكترونية تفاعلية مماثلة لتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من البرامج الإلكترونية، التي تمكن رواد الأعمال من التواصل المباشر والسريع بالمنظومة وتلقي الردود المناسبة حول الاستفسارات والخدمات المرتبطة بتأسيس المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة بما يضمن الحصول على المعلومات المطلوبة بكل دقة وفي أسرع وقت.

وتدارس مجلس الإدارة البرامج التمويلية الجديدة التي تُساعد الشباب العماني المتفرغين والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة؛ وهي برنامج (رزق) والذي يستهدف تمويل الشباب العماني، وبرنامج دعم براءة الاختراع (ابتكار)، وبرنامج تفرغ الموظفين (جدارة) والتي يتم بمقتضاها تمويل هذه المشاريع بقروض ميسرة؛ حيث أقر المجلس بعدها خطة عمل الصندوق في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الإدارة الهوية الجديدة لمراكز سند للخدمات والبدء في تدشينها في جميع المراكز الموزعة على جميع محافظات السلطنة، مع التأكيد على أهمية تطوير هذه المراكز من خلال هويتها  الجديدة ومجموعة المعاملات والخدمات الإضافية المصاحبة لها، وتقديم المزيد من الدعم لهذه المراكز بشكل خاص، الأمر الذي سيُساهم بشكل فاعل في تطويرها ورقيها واستدامتها، لما لها من دور في توفير فرص العمل للعُمانيين ومساهمتها في تنفيذ توجهات الحكومة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.

يشار إلى أنّ عدد مكاتب سند وصل إلى 616 مكتبًا؛ حيث وفرت فرص عمل لحوالي 1850 عمانياً وعمانية.