مسقط - العمانية

تمكن القطاع المصرفي العماني من الاستمرار في مسار النمو الإيجابي خلال عام 2016؛ حيث ارتفعت الإجماليات الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية المخصصات.

وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7ر7 بالمائة ليصل إلى 6ر28 مليار ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة مع 5ر26 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغت حصة الائتمان حوالي 2ر67 بالمائة حيث زاد بنسبة 4ر9 بالمائة خلال العام ليصل إلى 2ر19 مليار ريال عماني مع نهاية أبريل 2016.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنّ الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية قد شهد زيادة بنسبة 1ر12 بالمائة ليصل إلى 9ر16 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل 2016. وفيما يتعلق بالاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام على حوالي 7ر2 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016؛ حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 7ر37 بالمائة خلال العام ليبلغ 1ر923 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 6ر368 مليون ريال عُماني، أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 3ر61 بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي 1ر853 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2016م.

وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 8ر2 بالمائة ليبلغ 3ر18 مليار ريال عماني في أبريل 2016 مقارنة ب8ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015م.وضمن إجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 4ر8 بالمائة لتبلغ حوالي 7ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9ر45 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر1 مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 7ر4 بالمائة خلال العام حيث ارتفعت من 5ر11 مليار ريال عماني في أبريل 2015 الى 1ر12 مليار ريال عماني في أبريل 2016 لتشكل ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 7ر17 بالمائة خلال العام ليبلغ 7ر3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016م.

وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 95ر1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 مقارنة مع 3ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015م. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 72ر1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 مقارنة مع 800 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2015 وانعكاسا للتطورات الغاء فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة الى حوالي 5ر2 مليار ريال عماني لتشكل ما نستبه3ر8 بالمائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية أبريل 2016.

وتشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع بنسبة 4ر12بالمائة خلال العام ليصل الى حوالي 1ر21 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 وقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر15بالمائة ليصل الى 8ر18 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات الى استحواذ قطاع الأفراد(معظمه تحت بند القروض الشخصية) على مانسبته 46 بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت (8ر45) بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (3ر5)بالمائة وقطاعات أخرى (9ر2) بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى مؤسسات الإيداع الأخرى نموا كبيرا أيضا بنسبة 4ر7 بالمائة ليصل الى 20 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 8ر7 بالمائة لتصل الى 13 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 6ر50 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 1ر26 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 2ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 1ر4 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.