◄ المؤشرات القطاعية تسجل أداء إيجابيا مع تحسن مستويات السيولة
الرؤية- سارة العبرية
أغلقت بورصة مسقط تعاملات، الأحد، على ارتفاع؛ إذ صعد مؤشر بورصة مسقط 30 بمقدار 86 نقطة ليغلق عند مستوى 7402.65 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.175%. كما ارتفعت القيمة السوقية إلى 36.473 مليار ريال عُماني، بزيادة بلغت 0.849%، بالتزامن مع قفزة في قيمة التداول إلى 50.379 مليون ريال عُماني مقارنة بـ34.379 مليون ريال عُماني في الجلسة السابقة، بنمو نسبته 46.5%.
وحسب بيانات التداول، شهدت الجلسة نشاطا ملحوظا في مختلف مؤشرات التداول؛ إذ ارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة إلى 165.738 مليون ورقة مالية، بزيادة بلغت 31.79%، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 7851 صفقة مقارنة بـ7709 صفقات في الجلسة السابقة، بنسبة نمو بلغت 1.84%. كما ارتفعت قيمة تداول السندات والصكوك إلى 153.9 ألف ريال عُماني، بزيادة بلغت 185%.
كما سجلت جميع المؤشرات القطاعية أداء إيجابيا؛ حيث تصدر المؤشر المالي المكاسب مرتفعا بنسبة 1.36% ليغلق عند 12939.77 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.86% إلى 3004.41 نقطة، ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.67% إلى 9597.77 نقطة، بينما صعد المؤشر الشرعي بنسبة 0.93% إلى 589.92 نقطة، في حين استقر مؤشر الدخل الثابت عند مستواه السابق دون تغيير.
وأظهرت بيانات المستثمرين أن قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون غير العُمانيين بلغت 3.352 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الأسهم المبيعة 4.514 مليون ريال عُماني، ليسجل صافي الاستثمار الأجنبي تراجعا إلى سالب 1.161 مليون ريال عُماني.
وعلى مستوى أداء الشركات، تصدرت سندات متحدة تمويل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد صعودها بنسبة 11.54%، تلتها جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 9.40%، ثم المها للسيراميك بنسبة 8%. وفي المقابل، جاءت الحسن الهندسية في صدارة الأسهم المتراجعة بانخفاض 14.29%، تلتها مسقط للتأمين بنسبة 3%.
واستحوذت أسهم أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة (SFZ) على أكبر قيمة تداول خلال الجلسة بنحو 11.891 مليون ريال عُماني، بما يمثل 23.6% من إجمالي قيمة التداول، كما تصدرت الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية بعدد تجاوز 49.27 مليون سهم. وأغلقت الجلسة على ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، مقابل تراجع أسهم 11 شركة، فيما استقرت أسعار 32 شركة دون تغيير.
ويُظهر هذا الأداء الإيجابي لبورصة مسقط استمرار تحسن مستويات السيولة وعودة النشاط إلى السوق، مدعوما بارتفاع قيم التداول والأداء الإيجابي لمختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد السوق في ظل استمرار النشاط الاستثماري.
