بيانان عاجلان حول قضية الأرز المغشوش التي كشفت عنها "حماية المستهلك"

< 54 % نسبة الموافقة على تعديل 8 مواد من أصل 44 مادة بمشروع القانون المستحضرات

< اليحيائي: "الشورى" يناقش مشروع قانون الصيد البحري خلال أسابيع بعد تغليظ العقوبات

< التوصية بتعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية في وضع تشريعات سوق العمل

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

أقرَّ مجلسُ الشورى، أمس، مشروعَ قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال إلى المجلس من مجلس الوزراء، على ضوء تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي.

وبلغتْ نسبة الموافقة على تعديلات اللجنة -التي ضمت تعديل 8 مواد من أصل 44 مادة في مشروع القانون- 54%، فيما لم يُوافق 39%منهم على مجمل تلك التعديلات، وامتنع 6% من الأعضاء عن التصويت؛ وذلك في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، والتي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

بدأتْ الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس؛ قال فيها: يطيبُ لنا في مُستهل هذه الجلسة أن نشيد بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في قيامها بواجباتها في مراقبة أسواق السلع والخدمات وضبط المخالفات وأعمال الغش التجاري التي تضر بمصلحة المستهلك وتمس قوته اليومي. وما قضية الأرز المنتهي الصلاحية التي تمَّ ضبطها مؤخراً وإحالتها إلى القضاء إلا واحدة من تلك الممارسات الخاطئة. وأضاف سعادته بأنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدرُ جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المُحال من مجلس الوزراء الموقر، الذي يُنظم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، كَمَا يُنظم حظر استيراد وتسويق وتداول المستحضرات البيطرية ما لم يتم تسجيلها لدى الجهات المختصة والسماح بتداولها وفقاً لتلك النظم، وعملية إخضاع هذه المستحضرات للرقابة والجزاءات. وسوف نُناقشُ تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص؛ باعتبار أن مهمة التوظيف في القطاع الخاص مهمة وطنية؛ حيث يقف التقرير على واقع التعمين في الوظائف القيادية في القطاع الخاص ويشخص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في السلطنة.

وشهدت الجلسة تقديمَ بيانيْن عاجلين حول قضية الرز المغشوش التي كشفت عنها هيئة حماية المستهلك مؤخرًا، وتلا سعادة أحمد بن سيف البرواني عضو المجلس بيانًا عاجلاً.. قال فيه: نناشد جميع الجهات المختصة في الدولة -وبصورة عاجلة- ببيان تفصيلي حول قضايا التلاعب بالمواد الغذائية الأخيرة، وما صاحبها من غش، والتي كان أحدثها قضية الأرز الفاسد، وأن يتم التشهير بأسماء الشركات المتورطة' إلى جانب إيقاع أشد العقوبات ضدهم.

وقدم سعادة محمد بن خميس البادي عضو المجلس بيانًا عاجلًا؛ ناشد فيه الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، الوقوف مع المواطن والدفاع عن مصالحه وحقوقه.. مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تتجاوز صرخة المواطن واستنكاره لكل ما يمارس عليه في مختلف القضايا التي تمس حاجته ومصالحه.

وناقشتْ الجلسة مواد مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك على ضوء تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي؛ حيث تلا سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها، التقرير الذي أشار خلاله إلى أنَّ اللجنة تدارست مواد مشروع القانون الذي جاء في (44) مادة مصنفة -حسب طبيعتها وخصائصها- في ستة فصول؛ شملتْ: تعاريف، وأحكام عامة، وترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والرقابة والجزاءات، وأخيراً أحكام ختامية، والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال اللقاءات والاستضافات والمناقشات مع المختصين في كلٍّ من وزارة الزراعة والثروة السمكية، وغرفة تجارة وصناعة عمان.

الأمن الغذائي والمائي

وقال سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي: إنَّ البحث في أمر هذا القانون بدأ في 2002م من قبل لجنة التعاون الزراعي في الأمانه العامة لدول مجلس التعاون، والتي رأت أن يُعمل بقانون إلزامي بين دول مجلس التعاون؛ نظرا لعدم وجود قانون معمول به في مجلس التعاون ينظم مستحضرات المواد البيطرية، ورفع الأمر للجنة الثروة الحيوانية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأقر من قبل وزراء الصحة ووزراء الزراعة في دول مجلس التعاون، وضعت الجهات ملاحظاتها في القانون ومن ثم اعتُمد في العام 2011م، مقدم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف اليحيائي: وصل القانون للجنة في 21 فبراير الماضي، وتدارست اللجنة القانون باستضافة مسؤولين في قطاعات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان والعيادات البيطرية، واستضفنا مسؤولين من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن غرفة وتجارة صناعة عمان، وبعض دول مجلس التعاون أقرت هذا القانون حاليا، وأقرته اللجنة اليوم، كما أقرته البحرين والسعودية بكل ما تضمنه من تفاصيل، والقانون يضم 44 مادة، أغلبها لم يطرأ عليه تعديلات، لكن حصل التعديل في 8 مواد؛ البعض منها في إعادة الصياغه، لكن ما كان يهمنا هو إضافة بعض التعديلات في تسجيل المصانع والشركات، وكذلك في جانب العقوبات الذي يُعد من أهم الجوانب لأن في جانب العقوبات بالقانون المحال من الحكومة كانت مُخففا، لكن عندما ارتأينا أن البحرين والسعودية أقرَّتا القانون بعقوباته الصارمة، وجدنا أن نقره بنفس العقوبات حتى لا نسمح للشركات أو المصانع التي تأتي إلى السلطنة بالغش في المستحضرات البيطرية، للحفاظ على سلامة المستهلك في النهاية. وأرتأينا كذلك رفع الغرامات إلى 500 ألف ريال عماني والعقوبة القصوى تبقى للقاضي مع مدة لا تتجاوز خمس سنوات. ونأمل أن ينظم القانون العمل في مسألة التصنيع والاستيراد وتداول مستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون وهي خطوة جيدة تحسب لدول المجلس.

وقال اليحيائي: وفي قانون الصيد البحري الذي سيعرض خلال الأسابيع المقبلة بمجلس الشورى، تم تغليظ العقوبات على الشركات التي تعمل في مجال الصيد البحري؛ لأنَّ في القانون السابق لم تكن المخالفات شديدة ورأت اللجنة تغليظ العقوبات بالاتفاق مع المسؤولين في الحكومة، خاصه في الغش الذي قد تلجأ له بعض الشركات، وهيئة حماية المستهلك قانونها معروف ولا يتضارب مع المستحضرات البيطرية؛ فعندما تكون بيئة القوانين موحَّدة هذا يعطي المستثمر فرصة الاختيار. لافتا إلى أنَّ قانون حماية المستهلك مر عبر قنوات مجلس الشورى مع كثير من الإضافات والتعديلات.

تحديات التعمين

وأقرَّ المجلس -خلال جلسته- تقريرَ لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس حول تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وتلا سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة، التقرير الذي أشار خلاله إلى أن الدراسة هدفت للوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية الإشرافية في القطاع الخاص، وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف، وصولا إلى توصيات واقعية قابلة للتنفيذ. وأوضح البوسعيدي أنَّ الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تشير إلى أنَّ نسبة الباحثين عن عمل من الجامعيين بلغت 50% من إجمالي عدد الباحثين عن عمل النشطين حتى نهاية ديسمبر 2015م الذين يبلغ عددهم الإجمالي 40.106 باحثين عن عمل، في حين أن هناك 128.862 وافدا يعملون بالقطاع الخاص من حملة الشهادات الجامعية، و36.139 وافداً يحملون شهادة الدبلوم العالي أي قرابة 165.001 وافد يعملون بالقطاع الخاص من حملة الشهادات ما بعد الدبلوم العام، وهذه المؤشرات الكبيرة تمثل فرصة جيدة لإحلال العمانيين وفق خطة وطنية ومنهجية علمية تتعاون فيها جهات الاختصاص.

وتطرق التقرير إلى جملة من التوصيات؛ أبرزها: إعداد دراسة مسحية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص، للتعرف على أهم المعوقات التي حالت دون إيجاد حلول للمواءمة بين المخرجات وسوق العمل، وذلك لمعرفة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، على أن تجرى هذه الدراسة بصفة دورية كل سنتين أو ثلاث سنوات انسجاماً مع متطلبات سوق العمل الذي يتميز بالديناميكية والتغيير المستمر.

الشراكة الحقيقية

وأوْصَت اللجنة بتعزيز الشراكة بين الحكومة ورجال الأعمال واللجان القطاعية وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان؛ وذلك من خلال إشراكهم في وضع الخطط والسياسات والبرامج التعليمية والتأهيلية والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، على أن يشار إلى ما تمَّ الأخذ به من مرئيات بعين الاعتبار، خاصةً فيما يتعلق بالتعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية، إضافة ضرورة تضافر الجهود في فتح أبواب الاستثمار للشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الاقتصادي في السلطنة على التوسع في أنشطته، وذلك عن طريق توفير مناخ جاذب للاستثمار، والذي من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص، كما يُساعد في عملية إحلال العمانيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص. كما أوصت اللجنة في دراستها إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية بالتعليم العام ثقافة وأخلاقيات العمل بالقطاع الخاص وأهميته، وتنمية مهارات الابتكار والشعور بتحمل المسؤولية وتشجيع الزيارات التوعوية إلى الشركات والمصانع؛ من أجل غرس حب العمل وتعميق الشعور بالمسئولية لدى الناشئة منذ الصغر، والتي تنعكس إيجاباً على المجتمع بالنمو والتطور، إلى جانب حث المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على إقامة مؤتمرات وندوات تعنى بالتعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات المرفوعة إلى الحكومة من المؤتمرات والندوات وما خلصت إليه من مقترحات وحلول وخاصة فيما يتعلق بسياسات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية.

وتضمَّنتْ توصيات الدراسة الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد الوظيفي والمهني للطلاب الجامعيين، بداية من السنة الأولى لالتحاقهم بالدراسة مع الاهتمام بجانب التدريب العملي أثناء فترة دراستهم الجامعية، وتوحيد جهود التوظيف والتشغيل لتكون تحت مظلة واحدة من أجل تطوير إدارة وتنظيم سوق العمل، وتأهيل وتشغيل الباحثين عن عمل، إضافة إلى ضرورة الأخذ بتوصيات تقرير مجلس الشورى حول أوضاع الباحثين عن عمل التي رفعت لمجلس الوزراء في العام 2012م؛ لما تتضمَّنه من توصيات مهمة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل، وأهمية إحلال القوى الوطنية محل القوى العاملة الوافدة من أجل تنظيم سوق العمل واستيعاب نسبة كبيرة من أعداد الباحثين عن عمل.

اضطراب الطيف التوحدي

ونظرَ المجلس -خلال جلسته- في تقرير الجلسة الحوارية حول اضطراب الطيف التوحدي، واستمعَ إلى العرض المرئي الذي قدَّمه سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى حول آلية مناقشة البيانات الوزارية. واستمع المجلس -خلال الجلسة- إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ منها: رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية حول آلية حصر ذوي الاحتياجات الخاصة في السلطنة، ورد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مدارس تحفيظ القرآن، وكذلك رد معاليها المتعلق بآلية تصحيح امتحانات الدبلوم العام.