بركاء - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً من ضبط إحدى الشركات تتلاعب وتغش في الأرز وتعمل على تخزينه في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 22 طن من الأرز وعدد من الأدوات والأجهزة الخاصة بتعبئته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنّه وعند قيام مأموري الضبط القضائي بالتفتيش الدوري ومتابعة المخازن التجارية الموجودة في ولاية بركاء تلاحظ لهم وجود عمالة وافدة تتواجد في أحد المخازن بشكل مستمر مما استوجب تكثيف الزيارات التفتيشية لها، وبعد المتابعة والتحري تبين أن تلك العمالة تقوم بالتلاعب بمنتج الأرز، وبناء على ذلك تم أخذ الإذن بالتفتيش من الادعاء العام وتمت مداهمة المخزن الموجود بإحدى مزارع الولاية حيث تم ضبط عدد من العمالة الوافدة تقوم بالجرم المشهود من خلال تعبئة أرز فاسد في أكياس جديدة وبتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة ويتم تخزينها في ظروف لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات الصحية، ثم يتم بيعها على بعض المطاعم المتخصّصة في إعداد الولائم، وتمثّلت المضبوطات في حوالي 22 طن أرز، وآلة لخياطة أكياس الأرز، وقالب خيط كبير يستخدم في آلة خياطة الأكياس، وآلة خشبية كبيرة بثقوب (مشخل) تستخدم لتنقية الأرز من العوالق والحشرات وميزان إلكتروني، و6 مراوح كهربائية بحسب تصريح أحمد بن صالح الزدجالي مدير إدارة حماية المستهلك ببركاء .

وأشار الزدجالي إلى أن العمالة المضبوطة اعترفت في مرحلة جمع وقائع الاستدلال بقيامهم بتخزين الأرز في بيئة رطبة لا تتوافر بها أدنى الاشتراطات الصحية مما أدى إلى تعفنه، وتكتّله، وتغيّر لونه، وخروج رائحة كريهة وحشرات، كما كانوا يعملون على تنظيف الأرز من خلال فتح الأكياس وخلط الأرز ببعضه وتفتيت المتكتّل منه، ومن ثم صبّه على آلة خشبية بثقوب تقوم بتنقيته من الحشرات والشوائب وتعبئته في أكياس جديدة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة، وخياطة الأكياس بآلة الخياطة المخصصة لذلك، كما تعاقدوا مع إحدى الشركات لشراء تلك الاكياس لبيعه على بعض المطاعم المتخصّصة في إعداد ولائم المناسبات.

كما أضاف الزدجالي أنّه وبعد فحص عيّنات من الأرز في مختبر الأغذية والمياه بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة تبيّن وجود فطريات وتغير في لون ورائحة المنتج نتيجة سوء تخزينه، ووجود تكتلات وتكسّر حبات الأرز نتيجة تعرضه للرطوبة وعدم مطابقته للمواصفات المرجعية نتيجة ارتفاع نسبة الأعفان في المنتج.

وقامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتحرّز على الكمّيات الموجودة في الأسواق من ذات المنتج المضبوط في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وإرسال عيّنات إلى المختبر للتحقّق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس حفاظاً على صحّة وسلامة المستهلكين.

وتهيب الهيئة بجميع المزودين بضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك وضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.