مسقط - العمانية

ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى أمس الجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمكتبي المجلسين الذي عقد بقاعة مزون بمجلس عمان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مكتبي المجلسين.

وخلال الاجتماع أشار معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة إلى أهميّة هذه الاجتماعات في زيادة التنسيق بين المجلسين في كافة الأعمال التشريعية والرقابية، وحول موضوع التحديات الاقتصادية أوضح معاليه أنّه من المواضيع المهمة جدًا يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة. منوها أنّ على القطاع الخاص أن يقوم بواجبه تجاه دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية بالاستثمار المحلي في البلد، خاصة أنّ الحكومة قد وفرت له البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، وأن يكون شريكا أساسيا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات.

وأضاف معاليه أنّ لجان مجلس الدولة تقوم ببعض الدراسات التي تخدم القطاع الاقتصادي، كما أن هناك جهودا تنسيقية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، سواء كان على مستوى مكتبي المجلسين أو على مستوى اللجان الدائمة وحتى على صعيد المشاركات القارية والدولية.

من جهته أوضح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى عبر مكتب المجلس واللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة يواصل متابعة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، كما سبق أن تم عقد عدة لقاءات واجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من المختصين في القطاعات المصرفية والاقتصادية والسياحية إضافة الى قطاعي النفط والغاز للاستماع الى وجهة نظر القطاع الخاص.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنّ تلك اللقاءات أثمرت عن جملة من المقترحات والرؤى الكفيلة بتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدهور أسعار النفط أو الحد منها. كما تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع، باشرت عملها وعقدت العديد من اللقاءات وسوف تقدم تقريرها وتوصياتها خلال شهر يوليو المقبل.

كما أشاد سعادته بالدور البارز للخطاب الإعلامي الذي اتبعته مختلف المؤسسات الإعلاميّة ضمن تعاطيها مع الأزمة الحالية والتي ساهمت بدورها في إيصال المعلومة الصحيحة للمجتمع لتبصيره بالتطورات الاقتصادية العالمية. مؤكدًا على ضرورة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وحتى المحلية ليساهم القطاع الخاص في دفع عملية الاستثمار في البلد.

وقد تم خلال الاجتماع المشترك مناقشة الآليات المقترحة للتنسيق بين المجلسين عملا بأحكام المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، ترسيخا لمبدأ التعاون، وسعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من العمل المشترك، إضافة إلى مناقشة العمل على تبادل نتائج الدراسات التي يتم إعدادها من قبل المجلسين متى دعت الحاجة إليها.

من جهة أخرى ناقش مكتبا المجلسين آلية مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة من خلال اجتماع اللجان النظيرة بالمجلسين بعد إحالة مشروع القانون من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة من أجل توضيح مبررات التعديل التي أجرتها اللجنة المختصة التي قامت بدراسة القانون.

كما اطلع مكتبا المجلسين على البرنامج التنفيذي لمركز التدريب بمجلس عمان والبرامج التي سينفذها المركز، إضافة إلى استعراض الموضوعات المرتبطة بالإدارة المشتركة لمنشآت مجلس عمان، ومناقشة بعض المواضيع التي تخص المجلسين.