ناقش الحلول المقترحة لمشكلة مواقف السيّارات بمطرح

مسقط - الرؤية

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط على اختصاصات وزارة الإعلام والخدمات التي تقدمها في مجال وكالة الأنباء، والمصنفات الفنيّة، والمطبوعات والنشر، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، من خلال العرض المرئي الذي قدمه سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام أمام المجلس في اجتماعه الخامس لهذا العام، والذي ترأسه معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط.

وتطرق البيان إلى اختصاصات وزارة الإعلام وهيكلها التنظيمي، وخدمات وكالة الأنباء العمانية، وخدمات المصنفات الفنية وخدمات المطبوعات والنشر، وأعمال لجنة تقييم أوضاع المجلات والإصدارات الحكومية، وخدمات المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وانتهاءً بمراحل تنفيذ الوزارة لخطة الحكومة للتحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، وذلك على ثلاث مراحل المرحلتين الأولى والثانية تعنى بتحويل بيئة العمل الداخلية إلى بيئة إلكترونية المرحلة الأولى انتهت في 1/ 6/ 2014 وفيها تمّ حصر وتوثيق الخدمات وإجراءات العمل وتدشين المكتب الإلكتروني للموظف ويحتوي على نظام المراسلات، نظام الإجازات، قرارات المهام الرسمية، الإعلام بالقرارت الوزارية والإدارية والإعلانات، جداول فترات العمل، شهادات الراتب، شهادات إلى من يهمه الأمر، مؤشرات الأداء.

وتضمّن البيان الإشارة إلى العمل على استلام الأنظمة التي تشملها المرحلة الثانية وهي نظام المخازن والمشتريات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، المشاريع الصيانة، نظام النقليات كما سيتم تدشين تطبيق للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمكتب الإلكتروني لموظفي الوزارة. والمرحلة الثالثة (جاري تنفيذها) وفيها يتم تحويل جميع خدمات الوزارة المقدمة إلى المستفيد الخارجي إلى خدمات إلكترونية تكاملية (مع أنظمة الوزارات الأخرى) وستتاح عبر موقع الوزارة وعبر تطبيق إلكتروني للهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة ومن المؤمل الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية هذا العام 2016.

وصادق المجلس على توصياته الخاصة بعدد من الموضوعات المطروحة في اجتماعه السابق، وكان أبرزها تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة، الذي شارك في الخروج بالتوصيات المناسبة بشأنه ممثلين من عدة جهات الحكومية ذات الصلة.

وأشار يحيى بن محمد العامري عضو المجلس ممثل ولاية السيب إلى أنّ تنظيم النشاط يأتي لضمان عدم ممارسة القائمين عليه بأي تصرفات قد تسبب إقلاقا لراحة الأحياء السكنية كون النظام الحالي أجاز لهم التجوّل في الأحياء السكنية في أوقات محددة يوميًا، لذا فإنّ الرؤى التي يحملها المجلس تذهب نحو أهميّة التنسيق مع بلدية مسقط لتكثيف الرقابة على سيّارات جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط من خلال مفتشي المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات، علاوة على التنسيق مع الجهات القانونية لإعادة صياغة الأمر المحلي رقم ( 1/ 2009) بشأن تنظيم ممارسة جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط بما يتفق وتوجهات المجلس في هذا الإطار؛ لتفادي أي تجاوزات قد تحدث جراء ذلك، كما أنّه وكنشاط يمكن للقائمين عليه ممارسته في المواقع التي تمّ التصريح لهم فيها حالهم من حال بقية الأنشطة التي تقدم الخدمة ذاتها.

واستعرض المجلس آخر ما آلت إليه توصيته بشان إقامة مسلخ بولاية قريات، وفي هذا الجانب تحدث سعيد بن خلفان البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية قريات والذي رأى بأنّه من المناسب إعادة دراسة لجنة الشؤون العامة مسألة إيجاد مسلخ بالولاية لمقابلة الاحتياجات المستقبليّة.

وحول المقترح الخاص باستضافة وزارة القوى العاملة بشأن إعادة النظر في إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانيّة بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة، أوضح مظفر بن محمد الوهيبي عضو المجلس ممثل ولاية العامرات بأنّه وفي الوقت الذي بدأت وزارة الإسكان بتوزيع المخططات الصناعية، التي على إثرها بدأ المستثمرون وملاك الأراضي الصناعية بالمنطقة الصناعية بالعتكية خاصة الشروع في الأنشطة الصناعيّة، واجهتهم تحديات أهمّها الإيقاف المؤقت الذي تفرضه وزار ة القوى العاملة على العمالة الوافدة لبعض الأنشطة الصناعيّة، مما يتطلب معه وقوف المجلس على الأسباب التي دعت الوزارة المعنية بهذا الإجراء علاوة على أهميّة استيضاح المدة التي سينتهي معها هذا الإيقاف؛ لما لذلك من تأثير على الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمل منها تفعيل دور المناطق الصناعية بطريقة منظمة.

وشهد الاجتماع اعتماد توصيات الموضوعات التي ناقشتها لجنة الشؤون العامة خلال اجتماعها الرابع، وكان أبرزها مناقشة الوضع الحالي لمواقف السيّارات في ولاية مطرح، لاسيما وأنّ الولاية تشهد حركة تجارية نشطة تتضاعف في مواسم الأعياد والإجازات، إلى جانب موقعها البارز بالنسبة للسائحين؛ الأمر الذي يستدعي تلبية الحاجة الملحة لإيجاد مواقف إضافية، وقد اقترح المجلس بهذا الشأن إمكانية استغلال مبنى سوق الشجيعية من خلال طرحه للاستثمار كمواقف متعددة الطوابق أو إعادة بنائه من جديد.

وتم اعتماد توصيات موضوع الزحف الصناعي على المخطط السكني ببلدة المسفاة الغربية، وأكد المجلس على أهمية موافاته بالوضع النهائي لتعويضات أهالي البلدة المتأثرة منازلهم من ذلك الزحف من قبل وزارة الاسكان، إلى جانب التوصية المتعلقة بضرورة توحيد ألوان الأصباغ للمنازل التي قامت الحكومة ببنائها للمتضررين بالأنواء المناخية إلى جانب أهمية دراسة موضوع غرف الانتظار في المواقف العامة.

وكانت أبرز توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئة في اجتماعها الثاني تلك المتعلقة بموضوع متابعة مشاريع شركة حيا في مد شبكة الصرف الصحي في محافظة مسقط والعراقيل والتحديات التي تواجهها، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي كحل مؤقت لمشكلة الطفح والتسربات، على أن تكون الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا والتي لم تصلها الشبكة بعد إلى جانب وضع تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المناسبات وسط الأحياء السكنية والمزارع.

واستعرض المجلس مجموعة من الموضوعات التي أحالها إلى اللجان المختصة؛ لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، كان أهمّها الدراسة الاستطلاعية لزوار مهرجان مسقط حول الفعاليات والخدمات المقدمة للمهرجان، والذي قامت بإعداده مؤسسة الآفاق للاستشارات الإحصائية بإشراف لجنة الإحصاء والتقييم لمهرجان مسقط2016م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالمرسوم السلطاني (22/2014)، ودراسة الوضع العام لسوق مطرح من خلال تشجيع المهن الحرفيّة، ولائحة الشروط المُقترحة لتسيير السفن السياحية والرياضات البحرية.