طالبوا بدمج الجهات الداعمة تحت مظلة واحدة.. ودعوا لتخفيف القيود والاشتراطات وزيادة الامتيازات

< الشحي: النهوض بريادة الأعمال يستلزم وضع شرائح عدة لطبيعة الدعم المقدم

< الوهيبي: مقترح بدخول "الرفد" شريكا للمستثمر بدلا من الفائدة على القرض

< الحارثي: تضارب المصالح" وراء تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضعف قدرتها على النمو

< سنجور: "التجارة المستترة" لا تزال "تخنق" رواد الأعمال

أبْرَز خبراء الدورَ الحيويَّ والمحوريَّ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع المحلي. مُؤكدين ضرورة توفير سبل الدعم والتشجيع كافة؛ من خلال طرح العديد من البدائل التمويلية وتذليل الصعاب المالية التي تحول دون تحقيق أهدافها. وأشادوا بدور الصناديق المتخصصة في تنمية ودعم هذه المؤسسات؛ وفي مقدمتها: صندوق الرفد الذي يُعدُّ الداعم الأبرز لرواد الأعمال لتمويل مشاريعهم وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

وتُظهر إحصائيات بنك التنمية العماني أنَّ تكاليف المشاريع الممولة من صندوق الرفد تجاوزت الـ66 مليون ريال عماني بنهاية العام 2015؛ حيث تمَّ تمويل 1668 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ مما يعكس الدورَ المميزَ الذي يقوم به الصندوق في تمويل شتى المشاريع، دون الحاجة لشروط تعرقل صاحب المشروع من الاستفادة من التمويل.

ويرى الخبراء -الذين تحدَّثوا لـ"الرُّؤية"- أنَّ تعدد الجهات الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واختلاف مُسمياتها، لا يمثل أمرا صحيا. وطالبوا بأن تكون جميع المؤسسات تحت مظلة واحدة وإدارة واحدة، تحدد من خلالها اختصاصاتها ورؤيتها، دون الحاجة لتشتيت الراغبين في الحصول على الدعم المالي والفني.

الرُّؤية - أحمد الجهوري

وقال الدكتور حافظ الشحي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: إنَّ هناك العديد من المقترحات الخاصة بريادة الأعمال وصندوق الرفد؛ بهدف إعداد رواد الأعمال، ويشمل على أربعة مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى: اختبار المتقدمين حسب آلية محددة لاختيار من يتم دعمه إيمانا بأنَّ ريادة الأعمال مهارة أو ميزة لا يمتلكها كل فرد في المجتمع. وأضاف بأنَّ المرحلة الثانية تشمل تهيئة من يقع عليه الاختيار بمهارات لغوية وغير لغوية "soft skills" تتضمن المهارات النفسية والذهنية وترشيح من ينجح إلى المرحلة الثالثة، والتي يتم خلالها تدريب رائد الأعمال على مهارات محددة حسب احتياجات السوق؛ كالسياحة واللوجستيات والتقنية...وغيرها، إضافة إلى التدريب التجاري كالمحاسبة والتسويق ومهارات الإدارة والتخطيط. أما المراحلة الرابعة -بحسب الشحي- فتشمل إخضاع رائد الأعمال لفترة توجيه وإشراف من قبل إخصائيين ورواد أعمال ناجحين حتى يستطيع تخطي عقبات العمل الأولى والأهم.

وأوضح أنَّ هذا المقترح يُراعي مخرجات المرحلة الثانوية ومخرجات الكليات والجامعات وانواع الباحثين عن عمل والموظفين؛ حيث تخضع كل مرحلة لأدوات قياس للتطوير، وتم في هذا المقترح الاستعانة بخبرات محلية ودولية لتقديم البرنامج والاشراف عليه. مشيرا إلى أنَّه تم عقد لقاءات مع رئيس صندوق الرفد ومستشاريه أكثر من مرة، إلا أنه لم يجرِ تبني المقترح حتى الآن.

العمل الحر

ومَضَى الشحي قائلا: إنَّ ريادة الأعمال تحتاج أولا لتحديد نوعية وتخصصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستلزم الدعم، ومن ثم أنواع هذا الدعم، بحسب النوع والحجم.

وبيَّن الشحي أنَّ رواد الأعمال يحتاجون لتهيئة نفسية وذهنية قبل التهيئة المادية، موضحا أنه أشرف على تأسيس شركتين فى برنامج "ساس"، وأنه وجد أن أغلب مشاكلهم إدارية، كما تعامل مع برنامج دعم الابتكار في مجلس البحث العلمي وتبين له أن أكثر صعوبات المتقدمين تلخصت في المتطلبات الورقية البيروقراطية. وأوضح الشحي أن ذلك يعني أنه من الممكن أن يطرح شخص فكرة جيدة وقدرة على التنفيذ، لكن تفتر قواه بسبب متطلبات ادارية لا يفهمها؛ كدراسة الجدوى وخطة العمل وخطة التسويق وغيرها.

ومن جانب آخر، ومن منطلق خبرة مع مئات الخريجين من الجامعة، خصوصا من كلية الاقتصاد، يرى الشحي أنَّ ثقافة ريادة الأعمال ربما تكون غير متوافرة لدى الجميع، مشيرا إلى أنَّه يسعى لإقناع الطلاب وكذلك موظفي القطاع الحكومي بأن الأصل في العمل هو العمل الحر، يليه القطاع الخاص ومن ثم العمل الحكومي. وتابع: "للأسف واقع الكثيرين يقول العكس إلا من رحم ربي، وهناك العديد من قصص النجاح لطلاب بدأوا أعمالهم الخاصة، وموظفين حكوميين انتقلوا للقطاع الخاص".

غير أن الشحي طرح وجهة نظر أخرى، وهي أنه لا ينبغي النظر الى ريادة الاعمال باعتبارها حلًّا لمشكلة الباحثين عن عمل، فليس كل باحث عن عمل مؤهلا لريادة الأعمال، وليس كل رائد أعمال ناجح يجب أن يكون بالضرورة باحثا عن عمل، مؤكدا أن مشكلة الباحثين عن عمل لها أسبابها وحلولها الخاصة وقد يكون من بينها تشجيع العمل الحر.

تشجيع رواد الاعمال

وقال الخبير الاقتصادي حمد الوهيبي: إنَّ من أهم الخطوات الرامية لتحقيق الأهداف المرجوة استقلالية التخطيط عن التنفيذ؛ فمن غير المنطقي أن يعمل تنفيذيون في المجلس الأعلى للتخطيط لأنهم في هذه الحالة يفقدون حياديتهم عندما يتعلق الأمر بوزاراتهم أو جهات عملهم. وأضاف بأنَّه تم طرح مسألة الاحتكار منذ فترة؛ مما يدفع للتساؤل عما إذا كانت السوق تعاني من الاحتكار أم أنها مفتوحة للمنافسة؟ وهل فعلا للاحتكار دور في ازدياد حالات الغش وارتفاع الأسعار؟ وهل بالإمكان اعتبار امتلاك نفس الشخص أو العائلة لعدة وكالات لنفس المنتج نوع من الاحتكار؛ بما أنهم بإمكانهم أن يتحكموا في الأسعار في جميع طبقات هذه السلعة؟ وهل يعد ذلك خطرا على الاقتصاد المحلي أم لا كون أنه يقضي على التنافسية في توفير السلعة للمستهلك؟

وطرح الوهيبي عدة تساؤلات؛ منها: هل مشكلة التجارة المستترة تمثل العائق الرئيس لتطور الاقتصاد المحلي وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل هذه المشكلة موجودة في باقي دول العالم ويعانون منها مثلنا وتؤرقهم كما تؤرقنا؟ هل تمت دراسة تأثير القضاء على التجارة المستترة على المجتمع وكم أسرة تعيش على ذلك وهل القضاء عليها سيحقق مردودا إيجابيا أم أن العديد من الأشخاص سيصبحون ضمن الباحثين عن عمل كون أن الأجنبي هو من يدير العمل؟ وهل التحويلات التي أشير إليها لا تتضمن تحويلات من كبار التجار؟ أم ان كبار التجار الذين ربما بعضهم او معظمهم بدأوا بهذه الطريقة والآن يرون خطورة من ظهور شركات منافسة لهم بنفس الطريقة التي بدأوا بها ويريدون وأدها في المهد؟

وقال الوهيبي إنَّ دراسة أجراها المجلس الاستشاري (آنذاك) في ثمانينيات القرن الماضي حول التجارة المستترة، ذهبت إلى أن هناك مشكلتين وحلا واحدا؛ المشكلتان هما تورط المواطن في الديون وتحويل الأجنبي للمبالغ إلى بلده، أما الحل حسب الدراسة فكان في إنشاء الجمعيات التعاونية؛ ولكن ما حدث هو فتح التجار لمراكز الجملة (الهايبر ماركت) والذي قضى حقيقة على المحلات الصغيرة وقدرتها على النمو.

وشدد الوهيبي على أهمية فتح الأسواق للاستثمار الأجنبي مع تسهيل إنشاء شركات وهو ما سيخلق فرص عمل، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني في حاجة الى ضخ مزيد من السيولة، والحل في ذلك العمل على استقطاب رؤوس الأموال واستقطاب الكفاءات والعقول النيرة، وهذا ما تقوم به كبرى دول العالم لاسيما الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح الوهيبي أنَّ ندوة سيح الشامخات أرادت أن تقدم كل ما يمكن لإنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فهل ما يتم القيام به من خطوات لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسير في الطريق الصحيح؟ وهل قرار وزارة القوى العاملة في رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل القرار تم بالاتفاق مع الجهات المسؤولة عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ام لا كون صدوره أتى بعد الندوة مباشرة؟

وبيَّن الوهيبي أنَّ صندوق الرفد لا يختلف عن اي بنك يعمل في السلطنة سوى ان سعر الفائدة أقل، فالاشتراطات هي نفسها لتقديم القرض التي يطلبها أي بنك، فهل هذا ما يحتاجه رواد الاعمال ام من المفترض تبني فكر جديد؟ ويقترح الوهيبي أن يدخل الصندوق في شراكة مؤقتة مع المستثمر ويساعده على إدارة النشاط وبالتالي يحصل الصندوق على أرباح ويستعيد ما استثمره خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات من صافي الأرباح عوضا عن منح قرض وتحصيل فائدة. وأوضح أنه بهذه الطريقة يشعر رواد الاعمال بالطمأنينة. وأضاف أن الصندوق لا يقبل تمويل المشاريع للأشخاص الذين لديهم وظائف في حين أن الحكومة منحت الموظفين فرصة للتفرغ وبراتب لمدة سنتين ولمدة أربع سنوات من دون راتب، لكن لم يتقدم أحد لذلك الا ربما موظفين اثنين. ودعا الوهيبي صندوق الرفد إلى تمويل هذه المشاريع من خلال المشاركة في الاستثمار، على أن يكون هناك شرط على رائد العمل أن يترك وظيفته الحكومية او القطاع الخاص اذا ما نجح في مشروعه وبدأت شركته في تحقيق أرباح خلال سنتين إلى ثلاث سنوات حسب نوع المشروع، ووفقا لربحية الشركة. ويرى الوهيبي أن ذلك سيشجع رواد الاعمال على التفرغ لأعمالهم ويمنحهم الشعور بالطمأنينة في ترك الوظيفة لمن يحتاجها، كما ان الصندوق سيكون قادرا على التأكد من نجاح الشركة.

تضحيات وقرارات

من جهته، عزا الكاتب الاقتصادي سعود الحارثي أسباب عدم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ما سماه "تداخل المصالح" وتجذرها في ثقافتنا، فلم نتمكن حتى الآن من فصل المسؤوليات بين القطاعين الحكومي والخاص رغم المطالبات والدراسات والتوصيات والتشريعات التي أكدت على أضرار هذا التداخل على الكثير من القطاعات الاقتصادية. وأكد الحارثي أن المسؤول هو المشرف على القطاع من الجانب الحكومي، وهو في المقابل صاحب الشركة والمؤسسة والمشروع أو شريك فيها أو صاحب مصلحة، فهل نتوقع منه أن يضر بمصالحه إذا ما كان القانون أو التنظيم أو اتخاذ سياسات تخدم المصالح العامة تتعارض مع تلك المصالح الخاصة، والمواطن في المقابل كذلك ما دامت لديه مصلحة ولو قليلة من التجارة المستترة، تتمثل في إيجارات دكان أو منزل أو محلات يديرها أجنبي ويعطيه منها نسبة ولو زهيدة لا تمثل أرباحه الحقيقية منها، فليس لديه استعداد ان يتنازل عن مصلحته البسيطة من أجل مصلحة وطنية أكبر.

ويَرَى الحارثي أنَّ ثاني هذه المشكلات: البيروقراطية؛ حيث إن المشروع أو الملف يديره أكثر من مسؤول أو مؤسسة ومنهم من يشرف على جزء منه، والتنسيق بينهم غائب وضعيف أو التوجهات متباينة والرؤية ملتبسة على هذا وواضحة للثاني، فتتأخر المشاريع والقرارات لهذا السبب.

وقال إنَّ المشكلة الثالثة تتمثل في أن الكثير من المسؤولين ينقصهم التخصص والإلمام بالموضوعات والقضايا التي يشرفون عليها فيضطرون إلى الاعتماد على مستشارين وخبراء يقدمون لهم آراء وتوصيات متناقضة. ومضى قائلا إن رابع هذه المشكلات هو ضعف الكوادر الوظيفية الفنية العاملة في المؤسسات الحكومية، خاصة المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والقطاعية؛ كالخبراء الاقتصاديين على سبيل المثال وذلك نتيحة لضعف المخرجات، وغياب التحفيز والتشجيع، وبيئة العمل المنفرة، التي أدت إلى خروج الكفاءات القليلة للبحث عن فرص في مواقع أخرى، وغالبا ما تذهب إلى القطاع الخاص. وأكد أن جميع هذه الأسباب أفضت إلى خلل شديد في التعليم والتدريب وسوق العمل وسياسات تنويع مصادر الدخل، فأضحت هذه القطاعات تعاني من اشكالات كبيرة وأخطاء سابقة تراكمت بمرور الأيام، ومعالجتها اليوم لن تكون بالأمر الهين؛ لأنها تداخلت وتشابكت وتراكمت، فباتت تحتاج إلى تضحيات وقرارات قد يتألم منها البعض بما في ذلك المواطن البسيط الذي ينتظر مبلغ 20 ريالا ضريبة الكفالة التي قدمها للأجنبي. ودعا الحارثي المواطنين إلى أن يكونوا على استعداد لهذا النوع من القرارات والتعامل مع سياسات صارمة لتصحيح أوضاع هذه القطاعات، مشيرا الى انه في حالة عدم استعداد المواطن، فإن الكثير من هذه الملفات وفي مقدمتها ملف الباحثين عن عمل ستواجه المزيد من التعقيدات.

دراسات ومقترحات

وأوْضَح الحارثي أنَّ هناك العديد من الدراسات التي أجريت لمواجهة التجارة المستترة، وكذلك تم تقديم حزمة من المقترحات خلال فترات متعاقبة، منها خلال حضوره لاجتماعات لجان المجلس الاستشاري (سابقا) أو الشورى (لاحقا)، أو أثناء مرافقته لهذه اللجان في زياراتها الميدانية إلى ولايات السلطنة في منتصف ونهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات أثناء دراستها لقضايا الأسماك والزراعة والافلاج والتجارة المستترة وتأثير الأجانب على السوق ومنافسة العمانيين والحرف التقليدية وتشجيع العمانيين على الانخراط في القطاع الخاص، وتطوير التعليم والتدريب المهني وغيرها من الملفات المهمة. وأوضح أنه بالعودة إلى هذه الملفات يتضح الكثير من الأفكار كإنشاء مصانع للسكر الأحمر والتمور والاسماك وتشجيع المزارعين على شراء القمح والسكر والقطن وحماية الليمون وتوفير فرص عمل للعمانيين وحماية الأنشطة التجارية التي يتولاها العمانيون والحرف والمهن التقليدية من المنافسة الشرسة من قبل الأجانب، وربط هذه الأفكار بسياسات تنويع الدخل وسياسات الأمن الغذائي والتعمين الحقيقي وحماية التاجر العماني من التجارة المستترة وغيرها.

تسلل المستترين

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سعود عبدالكريم سنجور: إنَّ رواد الاعمال أو كما يسميهم البعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعانون من خنق التجارة المستترة لهم، مشيرا الى ان المستترين تسللوا إلى اروقة وخدمات المؤسسات التي تم تخصيصها لدعم الشباب واصحاب هذه المؤسسات، الا ان بعض ضعاف النفوس جعلوا من المميزات المخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصيباً كبيراً للوافد الذي استتر تحت مظلة مواطن سمح له بذلك.

وأضاف سنجور بأن صندوق الرفد حقق بعض الاهداف، لكن في المقابل استفاد من تسهيلاته مجموعة من المستترين، فضلا عن أن إجراءات شراء بعض المعدات التجهيزية للمقترضين تتم من خلال بعض الشركات التي عليها بعض النقاط والتساؤل، كما أن هناك من استخدم ظروف رواد الاعمال للظهور والتسلق على اكتاف هؤلاء الرواد لتحقيق نجاحات شخصية. وبيَّن أن عددا من المشاريع التي حصلت على تمويل من صندوق رفد لم تحظ بالإقبال الكافي؛ حيث إن بعضها لم يكن له قيمة اضافية للتجارة المحلية، وانما كانت منافسة لمشاريع سابقة، ولم يكن لها تنوع في خيارات العرض والتسويق وتقديم الجديد.