الوزارة أصدرت دليلاً متكاملاً يتضمّن وصف 46 خدمة ومتطلبات الحصول عليها

"البيئة" تعمل على بلورة الهويّة المؤسسية لتوفير الوقت والجهد للتعريف برسالة الوزارة

الحرص على البعد البيئي في منظومة العمل التنموي والمحافظة على سلامة البيئة في صدارة الأولويات

تنسيق بين "البيئة" و"التجارة والصناعة" لتبسيط إجراءات الحصول على بعض الموافقات إلكترونياً

خطة لتقييم مواقع إقامة مشاريع الكسارات والضوابط اللازمة لتنظيم عملها حماية لسكان المناطق المحيطة

السلطنة تسهم بفعالية في جهود المجتمع الدولي للحد من التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية

"البيئة" تواصل العمل لاستكمال إجراءات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيّف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ

حوار- مدرين المكتومية

قال معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخيةإنّ الوزارة تتبع عدة آليات لضمان مواكبة التطور التقني والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتستلهم ذلك من النهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - الذي أعلن أن تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت دليلاً متكاملاً للخدمات التي تقدمها يتضمن وصف 46 خدمة للوزارة ومتطلباتها وخطوات الحصول عليها وشروطها؛ وكذلك المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز كل معاملة ورسومها وصلاحيتها. كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشبكات الاجتماعية لكونها من الواجهات المهمة للوزارة، كما تطور الوزارة المحتوى الذي تبثه على شبكة الإنترنت.

وأكد معالي الوزير في حواره مع "الرؤية" أن الوزارة تعمل حاليا على بلورة الهوية المؤسسية للوزارة؛ لما تشكله من أهميّة فيما يتعلق بالجانب البصري وكذلك صياغة القيم والرؤية والرسالة التي تضبط عمل الوزارة وتساهم في توفير الوقت والجهد للتعريف بالمؤسسة. وأشار معاليه إلى حرص الوزارة على الحفاظ على البعد البيئي في منظومة العمل التنموي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة، وتسعى دوماً لتحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين. وتعمل حاليًا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تبسيط إجراءات الحصول على بعض الموافقات البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة الإلكترونية وهو ما يتيح إصدار بعض الموافقات دون الحاجة للرجوع إلى ديوان الوزارة. وإلى تفاصيل الحوار..

· ما الآليات التي اتّبعتها الوزارة لمواكبة التطور التقني والتحول نحو الحكومة الرقمية؟

تستلهم وزارة البيئة والشؤون المناخية في مواكبتها مسيرة خطة الحكومة في التحول الرقمي من النهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه - الذي أعلن أن تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذا العصر، وأوامره السامية بإيجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع هذا المجال، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ لذلك فإنّ الوزارة تتعامل مع مشروع التحول الرقمي كأحد أهم مشاريعها الاستراتيجية، ويتم التركيز عليه كأولوية في هذه المرحلة، وهو يخضع لمتابعتي الشخصية، وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في إنشاء وإطلاق بوابتها الرقمية، والتي ستساعد المستفيدين (سواء كأفراد أو كمؤسسات حكومية أو خاصة) على إنهاء كافة معاملاتهم بشكل أسرع وأسهل من خلال نظام الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، وسنعلن عن تدشين بعض خدماتنا الرقمية ابتداءً من الشهر المقبل.

واستكملت الوزارة أهم مراحل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وجار التنسيق مع باقي الجهات، وبالتالي فإنّه لن يكون على متلقي خدمات الوزارة سوى تقديم رقمه المدني للحصول على ما يرغب به من الوزارة، ودون الحاجة إلى إرفاق أية مستندات أو وثائق أخرى، مما سيساهم بكل تأكيد في تقديم خدمات أفضل وأسرع لمختلف مراجعي الوزارة.

وأصدرت الوزارة دليلاً متكاملاً للخدمات التي تقدمها يتضمن على وصف 46 خدمة للوزارة ومتطلباتها وخطوات الحصول عليها وشروطها وكذلك المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز كل معاملة ورسومها وصلاحيتها والمعلومات الأخرى ذات العلاقة، وبالتالي فإنّ هذا الدليل سيتيح لمتلقي الخدمة الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الخدمات من مصدر واحد وبكل سهولة خصوصا وأنّه سيكون متوفرًا على موقع الوزارة الجديد بشبكة الانترنت.

*وما مستوى حضور الوزارة على الشبكات الاجتماعية؟

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشبكات الاجتماعية لكونها من الواجهات المهمة للوزارة، ولكون هذه الشبكات ذات طبيعة تفاعلية سريعة بين الوزارة وكافة المتعاملين معها بحيث أصبح المواطن يحاور الوزارة مباشرة عبر تلك الشبكات ويتوقع أن تستجيب له بكل سرعة وشفافية. وكذلك فإن هذه الشبكات هي نقطة ارتكاز للوزارة لنشر رسالتها وتوعية المجتمع، وكذلك نشر أخبار الوزارة وفعالياتها. وحتى لا يكون الحضور في الشبكات الاجتماعية ارتجاليا قامت الوزارة في البداية بعمل استراتيجية للشبكات الاجتماعية بحيث حددت سياسات وآليات تواجد الوزارة في تلك الشبكات، كالمنصات التي ستتواجد بها الوزارة ومعايير اللغة والصور التي ستستخدمها في حساباتها، وآلية الرد على ملاحظات وشكاوى واستفسارات المجتمع، وكيفية التعامل مع مختلف الحالات والأزمات البيئية والمتعلقة بشكل أساسي ببلاغات التلوث البيئي التي ترد عبر الشبكات الاجتماعية.

وطورت الوزارة المحتوى الذي تبثه في هذه الشبكات، حيث حرصنا على أن يكون المحتوى مُنوّعًا ومتوافقًا مع طبيعة كل منصة وجمهورها وفي ذات الوقت يقوم بإيصال رسالة الوزارة ويحقق أهدافها. ولعل المُتتبع لحسابات الوزارة يمكنه ملاحظة تنوّع المحتوى وكذلك التزامنا بصياغته في قالب لغوي وبصري جذاب.

وساعدنا حضورنا في الشبكات الاجتماعية في رفع الوعي البيئي وجذب الجمهور للحضور والمشاركة في مختلف المبادرات البيئية سواءً تلك التي نظمتها الوزارة أو المبادرات العالمية أو التي تنظمها جهات أخرى في السلطنة، كما أنّ حضورنا ساهم في سرعة إيصال الشكاوي والاستفسارات لنا وهو ما يساعدنا في حل تلك الإشكاليات بشكل أفضل وأسرع. كما أنّه ساهم في مساعدتنا على حصر أهم المشاكل البيئية في الوقت الحالي، ومن ثمّ البدء في التنسيق مع الجهات الحكوميّة الأخرى لمعالجتها بشكل نهائي. وبالطبع فإنّ الشبكات الاجتماعية عالم متسارع وهو يتغيّر يومًا بعد يوم لذلك فإننا نسعى لمواكبته أولاً بأول وتطوير استراتيجيتنا وشكل حضورنا بما يتوافق مع تلك التغيرات ويسهم في تحقيق أهدافنا من هذا الحضور.

*وما المقصود بما تردد حول الهوية المؤسسة للوزارة؟

ركّزنا مؤخرًا على الهويّة المؤسسية للوزارة لما تشكله من أهميّة ليس فقط فيما يخص الجانب البصري بل حتى فيما يتعلق بصياغة القيم والرؤية والرسالة التي تضبط عمل الوزارة وتساهم في توفير الوقت والجهد للتعريف بالمؤسسة ويسهل على المتلقي استقبال الرسائل والتواصل بشكل عام، وقد قطعنا شوطاً طويلا في ذلك، حيث بدأنا في العمل عليها منذ ما يقارب السنة وشملت الهوية المؤسسية للوزارة مختلف الجوانب الإدارية والفنية والبصرية.

وبدأ المشروع بعملية البحث، حيث نظمت الوزارة عدة ورش عمل مع مختلف المديريات التابعة للوزارة سواءً بديوان عام الوزارة في مسقط أو في مكاتب العمل التابعة لها بالمحافظات. وقد كان الهدف منها هو إشراك موظفي الوزارة في صياغة رؤيتها ورسالتها وقيمها. كما نوقشت أفضل الصور البصرية التي يمكن للوزارة الخروج بها لتشكيل الهوية البصرية. ونفذت الوزارة ورشة عمل لأصحاب المصلحة مع الوزارة، شملت المصانع والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإعلامية الخاصة وعدد من المغردين بالشبكات الاجتماعية والإعلاميين والمهتمين بالبيئة من المجتمع وعدد من المواطنين، وتمت مناقشة آرائهم وملاحظاتهم. وقد مكّن هذا الوزارة من صياغة رؤية ورسالة وقيم متوافقة مع نظرة مختلف المتعاملين مع الوزارة.

ويُقدّم الفريق المشرف على الهويّة المؤسسة عدة خيارات للهوية البصرية التي بدأت تظهر على عدد من المطبوعات والمنافذ للوزارة بالإضافة لحسابات الوزارة بالشبكات الاجتماعيّة. وأكثر ما يميّز هذه الهويّة البصريّة الجديدة هي الوحدة في شكل الهوية التي تكون بصمة يستطيع أي متعامل أن يتعرف من خلالها على الوزارة بسهولة ووضوح، وتظهر هذه البصمة على شكل ألوان وخطوط وأشكال وأنماط تصميمية تميز الوزارة وتسهل وصول رسائلها.

· ثمة انتقادات موجهة للوزارة بسبب تعطيل بعض المشاريع الاستثمارية نتيجةً التأخر في إصدار التصاريح البيئية، ما تعليق معاليكم؟

تحرص الوزارة دائمًا على الحفاظ على البعد البيئي في منظومة العمل التنموي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة، ولذلك فإن الوزارة تسعى دوماً لتحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين، وقد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك من خلال تدشين مشروع إعادة هندسة الإجراءات الذي يُتوقع أن يُحسّن عند اكتماله مستوى رضا المستثمرين من خلال توفير الجهد والوقت اللازمين لاستكمال الخدمات المقدمة لهم.

وتعمل الوزارة حاليًا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تبسيط إجراءات الحصول على بعض الموافقات البيئية عبر بوابة استثمر بسهولة الإلكترونية وهو ما سيتيح إصدار بعض الموافقات دون الحاجة للرجوع إلينا. هذا بالإضافة إلى إصدار دليل الخدمات والذي كما قلت سابقاً سيساهم في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بخدمات الوزارة.

· يشكو المواطنون الذين تجاور مساكنهم بعض مشاريع الكسارات في مختلف محافظات السلطنة من التلوث الناجم عن هذه الكسارات.. ما التدابير التي تتخذها الوزارة لحماية المواطنين من تلك الآثار؟

تشترك الوزارة مع عدد من الجهات ذات العلاقة في تقييم مواقع إقامة مشاريع الكسّارات، حيث حددت الوزارة معايير إقامة تلك المشاريع والضوابط اللازمة لها، كما تخضع هذه المشاريع للتقييم المبدئي من الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى إصدار الموافقات والتي تحدد ضوابط ومتطلبات تخفيف التأثيرات التي قد تصاحب تشغيلها.

وتتمثل أهم المشاكل البيئية المصاحبة لتشغيل مشاريع الكسارات في الأتربة المتطايرة والضوضاء الناتجة من حركة الشاحنات والمعدات بالموقع علاوةً على ما قد يصاحب منطقة عمل الكسارات من تسرّبات من خزانات الوقود والصرف الصحي وورش تصليح المعدات أو من تراكم المخلفات المكشوفة. ولذلك راعت الوزارة أن تكون مواقع تلك الكسارات بعيدة عن التجمعات السكانية والزراعية والطرق الرئيسية والأماكن الحساسة بيئياً للتخفيف من تأثيراتها علاوةً على وضع الضوابط الكفيلة والتي يتطلب من القائمين على الكسارة الالتزام بها لكبح الغبار كتغطية مصادر انبعاثها من عمليات التكسير وسيور النقل ورشّ منطقة العمل والطرق المؤدية بالمياه للتخفيف من انبعاث الأتربة وتطايرها، والتحكم التام في الملوثات الأخرى ودرء وصولها إلى البيئة المحيطة. وتعمل الوزارة جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة لتصحيح أوضاع الكسارات القريبة من المناطق السكنية أو تلك التي هي غير ملتزمة بالضوابط الموضوعة لها، وهنالك متابعة حثيثة من قبل المختصين في هذا الشأن وغالباً ما تكون أغلب هذه المشاكل في الكسارات التي مرّت على إقامتها فترة طويلة في مواقعها الحالية، وتسعى الوزارة جاهدة مع الجهات ذات العلاقة في نقلها إلى مواقع أكثر ملاءمة من الناحية البيئية.

· وماذا عن إسهامات السلطنة في الجهود الدولية للحد من تغيير المناخ؟

تعد ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المرتبطة بها مشكلة عالمية طويلة الأجل تنطوي على تفاعلات معقدة لها تداعيات على النظم الآيكولوجية ومختلف قطاعات التنمية الشاملة، وقد أجرت الوزارة خلال السنوات الماضية بعض التقييمات والدراسات البيئية بشأن مخاطر وتأثيرات تغير المناخ خلصت إلى تأكيد وجود تغيرات على بعض القطاعات في السلطنة منها موارد المياه، والثروة السمكية والتنوع الأحيائي والآيكولوجي، والفيضانات في المناطق الحضرية، وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ. ولقد أسهمت السلطنة بفعالية مع جهود المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية للحد من التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيّرات المناخية، وقد قامت بالعديد من الخطوات بهذا الصدد منها على سبيل المثال إصدار لائحة إدارة الشؤون المناخية والتي واكبت المستجدات الدولية في هذا المجال، والتزامات السلطنة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

وتواصل الوزارة جهودها في استكمال إجراءات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيّف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ والتي تعدها في الوقت الحاضر بالتعاون مع كل من جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بهدف تحديد وتقييم تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية الشاملة وفقا للمعايير الدولية، وتحديد البرامج والخطط الوطنية الخاصة بتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات ومخاطر التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات في مجال الشؤون المناخية. وشاركت السلطنة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو في شهر ديسمبر من العام الماضي والذي نتج عنه اتفاق باريس بشأن تغير المناخ والذي سيتم التوقيع عليه في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك خلال هذا الشهر.