مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع لهذا العام، برئاسة مالك بن هلال اليحمدي، شكوى أهالي بلدة المسفاة الغربية بولاية بوشر من الزحف الصناعي على المخطط السكني.

ونال الموضوع اهتماماً واسعاً لما له من تداعيات وآثار متعددة. واستضافت اللجنة المهندس مبارك بن خميس البلوشي مدير التخطيط والمساحة بوزارة الإسكان؛ لاستيضاح عدد من المسائل المتعلقة بمشروع الوحدات السكنية للمواطنين الذين تقع منازلهم أو أملاكهم بجوار المصانع، وأكد أن 98 وحدة سكنية في مراحلها النهائية من أصل 152 وحدة سيتم استكمال المتبقي منها في المرحلة المقبلة. واستعرض الضوابط التي يجري من خلالها تعويض أصحاب الأراضي في تلك المنطقة، حيث كانت لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر زارت بلدة المسفاة للوقوف على وضع المنطقة بالتنسيق مع وازرة الإسكان.

واستعرضتْ اللجنة -خلال اجتماعها- شكوى أهالي منطقة العرين بولاية مطرح حول وقوف المركبات أمام منازلهم، نتيجة وقوعها وسط منطقة ذات حركة تجارية نشطة في معظم الأوقات، إلا أنها تعاني من قلة المواقف كحال باقي حارات مطرح، وطرح حل بإعادة فتح المواقف في مبنى سوق الشجيعية، وأشار ممثلو بلدية مسقط المشاركون في الاجتماع إلى أن المبنى سيخضع لإعادة تقييم من قبل استشاري مختص لتقييم مدى كفاءته لطرحه للاستثمار كمواقف متعددة أو إعادة بنائه من جديد، علاوة على مشروع إعادة تطوير مطرح الذي أخذ في الاعتبار توفير مواقع لتكون مباني متعددة الطوابق مستقبلا.

واختتمت اللجنة اجتماعها بعرض مقترح غرف الانتظار في موقف سيارات الأجرة الذي يتضمن مقترح تطبيق نموذج موحد لتلك الغرف على مستوى محافظة مسقط بمشاركة مختصين من وزارة النقل والاتصالات وبلدية مسقط. وناقشت اللجنة إمكانية استغلال تلك الغرف لراحة السائقين والركاب على حد سواء، كونها أحد المتطلبات الأساسية في منظومة النقل العام. وأكدت على أن الاهتمام بتنظيم الجانب المتعلق بمركبات الأجرة يعد مطلبا ضروريا. وعلى ضوئه أكد المهندس سالم بن سعيد العامري المدير المساعد بوزارة النقل والاتصالات أن لائحة قانون النقل البري أخذت في الحسبان كافة الأبعاد التنظيمية لمركبات الأجرة بمحافظة مسقط، والتي سترى النور قريبا.