الرُّؤية - أحمد الجهوري
قال خبراء اقتصاد ومهتمون إنَّ محاولات رأب صدع اقتصادنا الوطني المتأثر بتراجع الإيرادات النفطية؛ تُبرز ضرورة إيجاد آليات جادة للتوجُّه إلى "الخصخصة"، باعتبارها واحدًا من أسرع الحلول الفاعلة التي يتوجب اللجوء إليها ضمن الخطط الاقتصادية الجديدة الرامية لتنويع الاقتصاد؛ بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتخفيف الأعباء المالية المخصصة للمشروعات العامة؛ للوصول إلى ضوابط مالية جديدة واستقرار اقتصادي، عبر حالة من الاستثمار الجديد تعتمد على توسيع قاعدة الملكية.
وأجمعوا - في حديثهم إلى "الرُّؤية"- على ضرورة العمل بصورة عاجلة لصياغة سياسات وقوانين منظِّمة لعملية "الخصخصة"؛ نظرًا لما تتوافر عليه من مكاسب مالية ترفد المال العام. مبرزين تصريحًا لمعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، لفت خلاله إلى أنَّ هناك توجها لخصخصة عدد من الشركات الحكومية، وأنّ هناك دراسات معدة بالفعل لمثل هكذا توجه، وأنَّ جهود الحكومة مبنية على خطط مدروسة لرفع كفاءة الشركات الحكومية الأخرى وزيادة مساهمتها بالدخل العام للسلطنة.
