المدعي العام يلتقي وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية

مسقط - الرؤية

استقبل سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام صباح أمس الإثنين وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة اللواء أحمد كمال الدين عضو صندوق الاستئمان الوطني العام لمكافحة المخدرات والإدمان، وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي الوطني لمكافحة المخدرات، وعضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بفينا، والوفد المرافق له، الذي يزور السلطنة حالياً، وفي بداية اللقاء رحب سعادته بالوفد الضيف وتمنى لهم إقامة موفقة ومكللة بالنجاح والتوفيق، كما قدم نبذة تعريفية عن الادعاء العام بشكل عام وإدارة قضايا المخدرات بشكل خاص، متطرقاً سعادته إلى المراحل التطويرية التي حظي بها الادعاء العام وآلية تنفيذه لمهامه العملية، إلى جانب جهات التقاضي الأخرى ذات العلاقة، كما وعرف سعادته الوفد الضيف بجهود إدارة قضايا مكافحة المخدرات بالادعاء العام وما تبذله من مهام مضنية في سبيل التعامل مع قضايا المخدرات وحالات التعاطي والإدمان، ومدى التنسيق القائم فيما بين الادعاء العام والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وما تقوم به السلطنة من جهود حثيثة في سبيل التعامل مع حالات التعاطي والإدمان والاستشفاء من هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، واستعرض سعادته مع الوفد الضيف ما قدمته السلطنة من خدمات وما ناله هذا الجانب من جهود مستعرضاً الإنجازات التي تحققت في هذا الجانب، كما قدم رئيس ادعاء عام نصر بن خميس الصواعي خلال اللقاء عرضاً شاملاً لواقع قضايا المخدرات بالسلطنة في السنوات المنصرمة وكيفية تعامل الادعاء العام معها ومدى ما تقوم به هذه الإدارة من جهود تنسيقية مع الجهات الأخرى في سبيل الحد والتقليل من آثار مثل هذه القضايا. كما استمع سعادته والحضور إلى وجهات النظر من الوفد الضيف التي تم خلالها تناول جهود الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل تعزيز العديد من آليات التعاون المشترك والتي تساعد على التعامل مع قضايا المخدرات والتقليل من آثارها. كما تطرق اللقاء إلى التعرف على الإنجازات التي حققتها السلطنة في الوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار بالمخدرات في السلطنة والتعرف على المشاكل القائمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وفرض التشريعات الوطنية من قبل السلطات المختصة، وكذلك أسلوب الرقابة التنظيمية المطبقة على تدابير استيراد وتوزيع المواد الخاضعة للرقابة الدولية في السلطنة واستعراض الوضع الحالي لمشكلة الاتجار وتعاطي المخدرات.

تعليق عبر الفيس بوك