ضبط نحو 5 ملايين سلعة مخالفة

مسقط - الرُّؤية

تحتفلُ الهيئة العامة لحماية المستهلك، اليوم، بمرور 5 أعوام منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني رقم 26/2011م؛ لتُواصل مسيرة البناء والعطاء لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات على كافة المستويات داخل وخارج السلطنة.

وقد مرَّت الهيئة بعدد من المراحل؛ حيث كانت الانطلاقة تمضي بخطى مرسومة وفق منظومة متكاملة من الموظفين في سبيل تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية والمجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن، بعدها أخذت تمد جذورها بشكل متسارع لتشمل جميع ولايات السلطنة الرئيسية بمختلف المحافظات ليصل عدد فروعها اليوم إلى 15 فرعا يضم كلٌّ منها طاقم عمل متكاملًا لتحقيق هدف حماية المستهلك وحفظ حقوقه. ومع انتشار أفرع الهيئة بمختلف المحافظات، سعت لضمِّ عددٍ من الكفاءات المجيدة من أبناء عمان ليسهموا في إكمال مسيرة العطاء حيث تم تأهيلهم لتأدية العمل المناط بهم على أكمل وجه.

وقد أشاد العديد من المسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع بما حققته الهيئة من دور ملموس للجميع؛ حيث أشاد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بجهود الهيئة.. قائلاً: أنشئت الهيئة بقرار حكيم وفي وقت كان المجتمع بأمس الحاجة لجهة رقابية على الأسواق، وخلال 5 سنوات من عهدها تمكنت من خلق نوع من التوازن في السوق بين المورّد والمستهلك وامتازت بتحقيق الجودة في الخدمات التي يحصل عليها المستهلك مما أكسبها رضا المجتمع وترقبهم للأحداث التي يبرزها الاعلام بشكل توعوي وتقني يشاد به متمنيا بأن يكون بعدما حققته من إجازات خلال الفترة الماضية خارطة طريق مؤطرة ومحكمة تنظم عمل الهيئة بدقة سعياً لتحقيق أهدافها وغاياتها بصورة متكاملة.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة: خطت الهيئة خطوات واضحة وثابتة نحو أهدافها المرجوة، وخلال خمسة أعوام من العطاء والازدهار والتقدم على أرض هذا الوطن العزيز تمكنت من غرس أقدامها على طريق الإجادة والنجاح، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات من خلال جهود أبنائها المخلصين والتي شهدت لها بذلك مجموعة من المؤسسات العالمية والعربية والمحلية من خلال تتويجها بعدد من الجوائز لتميزها المهني. مؤكداً على أنَّ الهيئة ستكمل المسيرة نحو تحقيق المزيد، ولن تألو جهداً نحو حماية المستهلك بالرغم من التحديات التي تواجهها، وستعمل على تطويع كافة السبل والوسائل بما يخدم تحسين جودة العمل المناط بها.

وأشاد سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو الهيئة في مختلف المجالات في جميع المديريات والإدارات والمكاتب بالمحافظات في سبيل الوصول للغايات المنشودة فهم الرافد الأساسي الذي تستند إليه الهيئة لتحقيق ما تصبو إليه، وعليهم نعول الآمال الكبيرة لإكمال مسيرة العطاء وحصاد المنجزات المتواصلة.

أمَّا سعادة علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، فأشاد بجهود الهيئة الحثيثة والملموسة والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار الاسواق وتقليل الممارسات والظواهر بعد ما كانت منتشرة بصورة مضرة بالمستهلك العماني وباقتصاد السلطنة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود لتتوافق أكثر مع المتغيرات الحالية وتتزامن مع إتمامها 5 أعوام من العطاء.

كما صرَّح كل من المكرم محمد بن حمد المسروري عضو مجلس الدولة، والمحلل الاقتصادي أحمد كشوب، بأن الهيئة قامت بدور مشرف ويستحق التقدير للكشف عن الكثير من القضايا؛ وذلك خلال الخمس سنوات من العطاء، كما قامت ببث رسائل توعوية للمستهلكين باستخدام طرق عالية التقنية، ونيلها عدد من الجوائز على مختلف الأصعدة لهو دليل على ذلك ولتكن تلك الجوائز دافع لإنجازات وجوائز أعظم. وأكدا على أنه يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة وهي عدم الوقوف بجانب طرف على حساب الآخر، فيجب أن تعمل بشكل يكفل للجميع حقوقهم، والعقوبات الجديدة التي تضمنها قانون حماية المستهلك الجديد تعد عقوبات صارمة وتتناسب مع المخالفات وخاصة في حال تكرارها، حيث ستكون رادعه لأي كان من القيام بأي مخالفات قد تضر المستهلك.

فيما أشاد المستثمر سالم السيابي بدور الهيئة الإيجابي في الحفاظ على حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، كما أنها أسهمت بشكل فعّال في الحدّ من التجاوزات التي يقوم بها البعض وذلك من خلال العقوبات المترتبة على المخالفين والتي تختلف على حسب المخالفة المسجلة.

كما أكد أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي على حدوث نقلة نوعية في ثقافة المستهلك العماني خلال الخمس أعوام الماضية والذي انعكس بدوره على مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين في مختلف محافظات السلطنة لإدراك المزودين بأن المستهلك أصبح واع بحقوقه التي تكفلها له القوانين والتشريعات، وهنأها أيضا بمرور خمسة أعوام من عمرها وأشاد بجهود جميع العاملين فيها.

وقد بذلتْ الهيئة جهودا كبيرة لنشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته إلى أن أصبح اليوم مدرك لها وقادر على المطالبة بها، وما يدل على ذلك إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات التي تلقتها الهيئة منذ بدء أعمالها والتي بلغت 123389 بلاغا وشكوى ومخالفة في مختلف محافظات السلطنة وفقاً لما ذكرته المؤشرات الاحصائية بالمديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة،حيث بلغ عدد الشكاوى حوالي 53158 شكوى وأما البلاغات فقد وصلت إلى 43594 بلاغا،فيما جاء إجمالي المخالفات التي تم رصدها 26637 مخالفة.

كما أشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي السلع المضبوطة خلال نفس الفترة بلغت 4832201سلعة مضبوطة والتي توزعت بين 13 قطاع تصدرها قطاع المواد الغذائية بحوالي 2420480 سلعة، ولم يقتصر دورها على ذلك فقط بل سعت إلى إرجاع الحقوق المسلوبة للمستهلكين سواء من خلال التسويات الودية أو عن طريق الجهات القضائية المتخصصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المحكومة لصالح المستهلكين 1975 قضية، وأما عدد الأوامر الجزائية بلغ حوالي 3037 أمرا، فيما جاء اجمالي الغرامات المالية حوالي 1260314.2 ريال عماني.