لجنة التعليم تستضيف مجلس التعليم و"البحث العلمي"

مسقط - الرُّؤية

استضافتْ لجنة التربية والتعليم والبحث العملي بمجلس الشورى، صباح أمس، مجلس التعليم؛ لتقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة؛ بهدف تعريف أعضاء مجلس الشورى بالإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالمجلس. وتضمن العرض المرئي الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين العديد من أوراق العمل؛ منها: دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040م، ووثيقة فلسفة التعليم، إضافة إلى ورقة عمل حول قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي. كما تناول العرض أيضًا أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعدد من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، وورقة عمل تحدثت عن التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة.

وخلال العرض، دارتْ نقاشات موسَّعة حول مختلف المحاور التي تضمَّنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م.

وقدَّم الدكتور عامر بن عوض الرواس ورقة عمل حول إعادة هيكلة منظومة التعليم، في الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي رئيس الجلسة، حيث تناولت الورقة مجموعة من التوصيات لدراسة إعادة هيكلة التعليم العام والتعليم العالي، وضبط جودته وتنويع مخرجاته ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني والمهني، ودراسة أنظمة إدارة جودة التعليم، ودراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، ودراسة الطاقة الاستيعابية.

كما قدَّم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، ورقة عمل حول الإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة ووثيقة فلسفة التعليم، ولمحة عن الندوة الوطنية بعنوان "التعليم في سلطنة عُمان: الطريق إلى المستقبل"، والإستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040م، وفلسفة التعليم في السلطنة. وأشار في ورقته إلى عدة تحديات تواجه قطاع التعلم في السلطنة منها تحديات متعلقة بإدارة قطاع التعليم، وتحديات متعلقة بالطلبة وأخرى متعلقة بضمان جودة التعليم، وبالبحث العلمي، وتحديات متعلقة بالتمويل.

كما قدَّم سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ورقة عمل بعنوان قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي، تناول خلالها الاطار المؤسسي للعملية التعليمية، والنظرة المستقبلية لتطوير التعليم.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها سعادة الدكتور سالم بن ناصر الكحالي نائب رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، قدم سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي ورقة عمل حول قانون التعليم العالي أوضح من خلالها خطوات العمل على القانون من حيث تشكيل لجنة صياغة قانون التعليم العالي، والأسس والمحددات التي عملت عليها اللجنة، وآلية العمل التي تم أتباعها، والمشاركة الفاعلة للقطاع والمجتمع في صياغة القانون.

من جانب آخر، قدَّم الدكتور سالم بن رضا رضوي ورقة عمل حول النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عمان، ناقش من خلالها الكم والكيْف (الجودة) في التعليم العالي، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وعناصر النظام الوطني لإدارة الجودة في التعليم العالي.

وقدَّمت الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني ورقة عمل أوضحت خلالها الرؤية المستقبلية لقطاع التعليم التقني والتدريب المهني، والرسالة التي توجهها الرؤية للمجتمع.

وبعد الانتهاء من إلقاء أوراق العمل، فُتح باب النقاش؛ حيث طرح الحضور العديد من التساؤلات والملاحظات والاستفسارات بشأن واقع التعليم بالسلطنة والتحديات التي تواجه هذا القطاع والاشكاليات التي يجب الوقوف عليها، بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تمت مناقشة العديد من الحلول المقترحة لرفع كفاءة التعليم العام والعالي والرقي به وتطويره وتجويده من خلال مراجعة السياسات والمناهج التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لها، إضافة إلى مناقشة جودة المخرجات ومدى ملائمتها لسوق العمل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

كما تمَّت مناقشة العديد من المواضيع المهمة في سياسات وبرامج قطاع التعليم خاصة فيما يتعلق بالإمكانيات المالية، والرؤية والاستراتيجية المستقبلية لتطوير التعليم، من خلال مراجعة مستوى المناهج والبرامج التعليمية في التعليم العام والعالي، ومراجعة المسيرة التعليمية بشكل عام، وذلك بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية من خلال التأهيل المستمر والمناسب، كما تم طرح جملة من المشكلات التي يعاني منها التعليم بشقيه العام والعالي في السلطنة، والحلول المقترحة لحلها.

كما تساءل بعض أعضاء المجلس عن عملية تقييم التعليم بالسلطنة إلى أي مدى وصلت؟ وما النتائج التي تم التوصل إليها من بعد التقييم، والحلول المقترحة لحل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي؟ واستفسر بعض الحضور حول موضوع الشراكة بين جميع المؤسسات المعنية بقطاع التعليم، ومدى التنسيق الحاصل بينها، واقتراح الحلول المناسبة لتطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي.

كما تساءل العديد من أعضاء المجلس عن أسباب تأخر وصول قانون التعليم المدرسي؛ حيث إنَّ المدارس بحاجة ماسة لهذا القانون الذي ينظم علاقة الطالب بالمعلم وعلاقة الطالب بالمدرسة. كما طالب أصحاب السعادة أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى من الجهات المعنية الإسراع في الانتهاء من قانون التعليم المدرسي لأهمية هذا القانون للحقل التربوي.

ومن جهة أخرى، استضافتْ لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العملية بمجلس البحث العلمي؛ وذلك بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، وسعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وأعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس.

وفي بداية اللقاء، أوضح سعادة رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الاهتمام البالغ الذي يحظى به البحث العلمي من لدن المقام السامي، مؤكدا أن التحديات التي تواجه مجلس البحث العلمي ليست يسيرة خاصة في الجانب المالي والموارد البشرية، مشيرا الى ان لجنة التربية والبحث العلمي تطمح في زيادة نسبة مخصصات البحث العلمي في الموازنات العامة للدولة للسنوات المقبلة إضافة إلى المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، وابرز دور مجلس البحث العلمي في أن يقوم بدور أكبر في الجانب الإعلامي على مستوى السلطنة لتوضيح برامجه وأنشطته والفعاليات التي يوم بها.

وقدم الدكتور سيف الهدابي الأمين العام المساعد للبرامج والبحوث العملية بمجلس البحث العلمي، عرضا مرئيا استعرض خلاله إستراتيجية المجلس والمهام التي يقوم بها.