الخميس, 20 سبتمبر 2018

خبر : "ريادة" تناقش مستجدات قرارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 11 فبراير 2016 03:33 ص بتوقيت مسقط

الرؤية - فايزة الكلبانية

نظمت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) مؤتمرًا صحفيًا تمّ خلاله استعراض مستجدات بعض قرارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهمها قرار الأراضي بحق الانتفاع ومجلس المناقصات والخدمة المدنية ووزارة التجارة والصناعة.. وذلك بحضور خالد الحريبي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بــ"ريادة" والشيخ صلاح المعولي مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ "ريادة"، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والإعلاميين.

وقدّم إسحاق الشكيلي مهندس تخطيط صناعي، في البداية عرضا عن القرارات المُتعلقة بالأراضي بحق الانتفاع والمتمثلة في تخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان، وتخصيص قطع أراضٍ مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة، إلى جانب تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الشكيلي أنّه سيتم تخصيص 1140 قطعة أرض صناعية من قبل وزارة الإسكان خلال العام الجاري، للانتفاع بها.

وتطرق خلال عرضه إلى شروط منح أراض حق الانتفاع في القرار الوزاري الصادر من وزارة الاسكان الذي ينص في مادته الأولى على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم حق الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مبينا أن آلية تسجيل الطلبات سيتم الإعلان عنها بالصحف المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي بالهيئة، والذي يتضمن الموقع الذي يمكن التقدم اليه من قبل رواد الأعمال في بداية الربع الثاني من هذا العام، حيث سيكون التسجيل لمدة أسبوعين، عن طريق البوابة الإلكترونية لريادة وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلبات الأراضي حيث سيتم إعداد دراسة جدوى حسب نموذج الهيئة من قبل رواد الأعمال وسيتم دراسة الطلبات من قبل اللجنة الخاصة بالأراضي والتواصل مع رواد الأعمال في حالة تطلب الأمر ذلك، وفي النهاية سيتم منح الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات وإكمال الاجراءات.

وحول قرار مجلس المنافصات والذي ينص على تحديد قائمة مشتريات ومناقصات كل جهة حكومية وكل شركة مملوكة بالكامل للحكومة يكون إسنادها حصراً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فسيبدأ العمل به في النصف الثاني من هذا العام ، على أن يتولى مجلس المناقصات تحديد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية. و أوضح المهندس منير بن عبد الوهاب الحمدي مدير عام الشؤون الفنية بمجلس المناقصات بأن جديد هذا القرار يتمثل في أنه تم إعلان مسودة بالقائمة المقترحة بناء على البيانات التي تم جمعها وإصدار تعميم بقائمة المشتريات والمناقصات.

وفيما يتعلق بقرار الخدمة المدنية والذي ينص على السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز (4) سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وعلى أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء خلال هذا العام ، فأوضحت أحلام الشكيلية باحثة قانونية انه تم رفع المسودة بضوابط القرار والاستفادة من إجازة التفرغ إلى الجهات ذات الاختصاص .

وفيما يتعلق بقرار وزارة التجارة والصناعة والذي نص على أن يتم تحديد قائمة من الأنشطة الاقتصادية يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ضوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري.. فقد أوضح سعيد السليماني أمين السجل التجاري بالوزارة بأنه تم تحديد قائمة الأنشطة بعدد 69 نشاطاً والإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة.