تونس- الوكالات

تعهد رئيس الوزراء التونسي أمس السبت بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء البلاد للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وبدأت يوم الثلاثاء الماضي الاحتجاجات ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين عقب انتحار شاب محبط بعد رفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة قبل أن تنتقل بوتيرة سريعة إلى أرجاء البلاد حيث هاجم الآلاف المقرات الحكومية وأحرقوا مراكز للشرطة ورفعوا شعارات مثل "شغل حرية كرامة وطنية". واضطرت السلطات يوم الجمعة لإعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة سعياً للسيطرة على الوضع. وفي أول كلمة يوجهها للشعب قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد من قصر الضيافة بقرطاج "ادعو الى الهدوء وأحث كل الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة". وقال الصيد إن حكومته تتفهم تماماً مطالب المحتجين وتعمل جاهدة لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل مشيرا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور لكنه تعهد بأن تبقى تونس "مثالا للانتقال الديمقراطي الناجح".

وقال رئيس تونس الباجي قائد السبسي إن تنظيم "داعش" في ليبيا يريد الدخول على خط الأحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم. وبعد أيام من الاحتجاجات العنيفة كان أمس السبت أكثر هدوءا في أغلب مناطق البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني إن الأوضاع هدأت بأغلب المدن يوم السبت وإن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب. وقتل شرطي واحد على الأقل في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي وكانت شرارة البدء لانتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة. وكانت انتفاضة تونس اندلعت بعدما انتحر بائع متجول شاب في ديسمبر 2010 وهو ما أثار موجة غضب أجبرت بن علي على الفرار من البلاد.

وقال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته واعية تمامًا بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها بلاده مضيفا أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان المحبطين الذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم وإحباطهم. ولم يعلن الصيد في كلمته عن أي إجراءات عملية أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد، لكنه قال إنّه متفائل بالخروج من الوضع الصعب وإن ذلك يتطلب وقتا.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.