كثفت الرقابة على الأسواق مع بدء التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطيّة
مسقط - الرؤية

كثفت الهيئة العامة لحماية المستهلك رقابتها الميدانية على الأسواق مع بدء تطبيق قرار تعديل أسعار المنتجات النفطية.. وقام سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة ومديري العموم ومديري الإدارات في مختلف محافظات السلطنة بجولات ميدانية للوقوف على متابعة الأسواق تجنبا لأي زيادة في الأسعار لمختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أنّ الهيئة ستواصل جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق، مؤكدًا بأنّه في حالة تسجيل أي مخالفة من قبل بعض التجار في زيادة الأسعار غير المبررة سوف نتخذ الإجراءات القانونية وذلك طبقا للقرار رقم (12/2011)م والمعدّل بالقرار (388/2015) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد موافقة الهيئة، مضيفاً بأنّ الهيئة تعمل بموجب قوانين وأنظمة وهذه القوانين والقرارات لا تجيز رفع الأسعار دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو أمر معمول به منذ 2011، وبالتالي فالأسعار مستقرة منذ ذلك التاريخ، وأي زيادة حدثت أو تحدث دون موافقة مسبقة، إذا ثبتت يتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية .
وشدد سعادته على جميع المزوّدين والموردين بعدم استغلال ما أقره مجلس الوزراء بشأن التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية ووضعية أسعار النفط عالمياً في رفع أسعار السلع والخدمات دون موافقة مسبقة، مطالباً بالالتزام بمعايير المصداقية والشفافية مع المستهلكين وعدم التلاعب بالأسعار والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها.
وأكد سعادته أنّ الهيئة ستبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف الولايات، مهيباً الجميع التعاون والتكاتف تحقيقاً للصالح العام.