مسقط - الرُّؤية
نظَّم مجلسُ الشؤون الإدارية للقضاء -وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك- ورشة عمل، أمس، لأصحاب الفضيلة القضاة، تحت عنوان "حماية المستهلك والمنافسة غير المشروعة"، بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات العامة، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
بدأت الحلقة بعرض فيلم تعريفي عن الهيئة، بعدها قدم سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس هيئة حماية المستهلك عددا من المحاور؛ تناولت التعريف بدور الهيئة في العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ودورها في إيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتطرق سعادته لقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي صدر بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الأسواق المحلية في السلطنة، والذي استدعى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين لتواكب تطلعات المستهلك، وليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في أسواق السلطنة والأسواق العالمية.
وإضافة الى التحديات التي واجهت الهيئة، أوضح سعادة الدكتور قنوات الاتصال والتواصل في مجال استقبال الشكاوى والتعامل معها، إضافة إلى القضايا والأوامر الجزائية، وأهم الجوائز التي حصلت عليها الهيئة على المستويات المحلية والعربية والعالمية. وختم الورشة بعرض عدد من النماذج المخالفة لقوانين الهيئة لعدد من السلع على مستوى مختلف ولايات السلطنة.
