قرارُ منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك" -في اجتماعها أمس الأول- برَفْع السقف الرسمي للحصص الإنتاجية للدول الأعضاء إلى 31.5 مليون برميل يوميًّا -بزيادة نصف مليون برميل- يُمثِّل اعترافًا فعليًّا بأنَّ الاعضاء يضخُّون كميات من النفط تزيد كثيرا عن السقف الحالي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز تخمة المعروض، وينعكس بالتالي سلبًا على أسعار هذه السلعة التي تعتمد عليها اقتصادات الكثير من الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة وخارجها.

وهذه الوفرة في المعروض ستؤدِّي إلى تراجعات متتالية في أسعار النفط؛ لتلقى بظلال قاتمة في المديين القريب والمتوسط على الاقتصاد العالمي ككل.

... إنَّ قرارَ "أوبك" الإبقاءَ على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ، سيدفع بالأسعار إلى الانهيار صَوْب مستويات تؤثِّر ليس على نمو الدول المصدرة للنفط فحسب، بل تطال العالم بأسره.

وتقع على "أوبك" -ولكونها تنتج ثلث النفط العالمي- مسؤولية الحفاظ على مستويات سعرية تكفُل مصلحة طرفي المعادلة المتمثلين في المنتجين والمستهلكين؛ حيث إنَّ المنظمة -وبسياسة الإغراق الحالية- ستتسبب في كوارث اقتصادية للدول المنتجة جرَّاء الانخفاض المتتالي للأسعار. وعلى العكس من ذلك، يُنتظر من المنظمة اتخاذ خطوات منطقية في سبيل الحد من التخمة والوفرة المتزايدة في الإمدادات، والعمل على كبح جماح المعروض في الأسواق.

ويبدو أنَّ بعضَ دول المنظمة تراهن على فرضية أنَّ تدني الأسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -ومنها شركات النفط الصخري الأمريكية- إلي خارج السوق، وهو رهان مكلف ومستنزف لموارد الدول النفطية بالمنطقة؛ لأنه سيُبقي أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة طويلة؛ الأمر الذي يعود بآثار سلبية على اقتصاديات هذه الدول.