يأتي بيان مجلس الوزراء الموقر في أعقاب جلسته المُنعقدة أمس، لاستعراض ما أقدم عليه عدد من الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض العاملين لديها من العُمانيين تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الإجراء، مؤكداً للاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بالإنسان العماني، والحرص على توفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين العمانيين على امتداد هذا الوطن المعطاء..

كما يأتي ترجمة للتوجيهات السامية الكريمة للحكومة بالعمل جاهدة للحفاظ على استقرار أبناء هذا البلد المعطاء في مختلف قطاعات العمل، وهي سياسة ثابتة لا حياد عنها، مع السعي للحفاظ على حقوق الآخرين بالقدر الذي لا يؤثر على تلك الثوابت.

إنّ تأكيد مجلس الوزراء على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الحكومة، يهدف إلى إيجاد أفضل السُبل التي تُمكن هذه الشركات من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية..واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد بتشكيل لجنة وزارية لتقييم موضوع تسريح بعض العاملين لدى هذه الشركات من العمانيين والوقوف على كافة أبعادهبغية التوصل إلى حلول ناجعة تكفل لأبناء الوطن الاستقرار في وظائفهم وعدم التضرر من أية ظروف اقتصادية مستجدة..

والشاهد، أنّ معالجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة والناجمة عن انخفاض أسعار النفط، تتطلب تضافر جهود الجميع في القطاعين العام والخاص، والأخير مطلوب منه في هذه المرحلة التعاون البناء مع الحكومة لاجتياز هذه المرحلة، مقتديًا في ذلك بالحكومة التي لم تلجأ إلى أية إجراءات لتقليص الإنفاق حرصًا على عدم المساس بالأوضاع المعيشية للمواطنين.