تمثّل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجًا للتكامل الاقتصادي، إذ إنّها تشتمل على ثماني مناطق تطوير اقتصادي وخدمي وهي: ميناء متعدّد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السّفن، وميناء للصيد، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستيّة، ومدينة تعليميّة، ومدينة سكنية حديثة، جميعها مخدومة بشبكة نقل متعدّدة الوسائط تشمل مطار إقليمي وميناء متعدّد الأغراض وسكّة حديد وشبكة طرق نقل بري تربط الدقم بمناطق السلطنة المختلفة ودول مجلس التعاون، ومن ثمّ منطقة الشرق الأوسط، وشرق إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.
وتُعَدُّ المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدّقم الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تمتد المنطقة على مساحة قدرها 1745 كيلومترا مربَّعًا وشريطٍ ساحليٍّ طوله 80 كيلومترا يمتدّ على طول بحر العرب، كما تُصَنَّفُ ضمن المناطق الاقتصاديّة الكبرى في العالم. تتوقَّع الهيئة الاِقتصاديَّة الخاصّة بمنطقة الدّقم أنّ هذا الموقع سيحقّق التّوازن للتنمية المحليّة من خلال تنشيط الدور الاقتصادي لمحافظة الوسطى كما سيُساهم في تنويع مصادر الدَّخل القومي وتوفير فُرص عملٍ للعُمانيين وتدعيم قطاع إعادة التصدير ونقل التكنولوجيَّات الحديثة إلى سلطنة عمان.
وتشكل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مركزًا رئيسيًّا لتواصُلِ المستثمرين، إذ تضمن من خلال المحطة الواحدة عمليات التسجيل ومنح التراخيص وتوفير الموافقات البيئية عبر استخدام أفضل الممارسات الدولية. وسيتم - من خلالها-الإعلان عن القواعد والأنظمة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، وسياسات العمل والتجارة والضرائب وغيرها، في المستقبل القريب.
وتأسّست هيئة المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم(SEZAD) في أواخر العام 2011، لتتولى إدارة وتنظيم وتطوير جميع الأنشطة الاقتصادية في منطقة الدقم، كما تتولى عمليات تخطيط وتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الأهداف المتوقّعة من المنطقة مثل التوسّع في إعادة التصدير، وتشجيع انخراط العمالة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية المُرتقبة، فضلا عن مسؤوليتها في تفعيل التوسّع العمراني لمدينة الدقم الحديثة، وكذلك حماية البيئة في المنطقة، وبالتالي ضمان استمرارية سمة منطقة الدقم الاقتصادية باعتبارها من أفضل الأماكن في الشرق الأوسط سواء للسياحة أو العيش، أو العمل أو الاستثمار.
