القاهرة- رويترز

كشف مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس الثلاثاء أن بلاده وقعت اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية أكبر شركة للطاقة في العالم لتزويد البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر وبتسهيلات في السداد على 3 سنوات.

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وداعم رئيسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجانب الإمارات العربية المتحدة والكويت اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "وقعنا أمس مع أرامكو السعودية اتفاقا لتوريد شحنات بترولية لمدة 3 أشهر بقيمة 1.4 مليار دولار مع تسهيلات في السداد على 3 سنوات وبفائدة 3 بالمئة... سنبدأ الحصول على المنتجات خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البسيطة". ويشمل الاتفاق توريد 500 ألف طن سولار و220 ألف طن مازوت و150 ألف طن بنزين شهريا.وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة.

وفي سياق آخر، قال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي أمس الثلاثاء إن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور الآن حول بناء 100 ألف وحدة سكنية فقط في مصر وليس مليون وحدة مثلما تم الاتفاق عليه من قبل.

وأضاف مدبولي في مقابلة نشرت أمس بصحيفة المصري اليوم المحلية "التفاوض مع الشركة (أرابتك) قائم حول إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية (فقط) خلال 5 سنوات... وفي حال التزامها وطلبها تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع ... لم يعد هناك مجال للحديث عن إسناد مشروع المليون وحدة الذي تم الإعلان عنه قبل نحو 18 شهرًا". ولميخض الوزير في تفاصيل حول سبب تقلص الحجم المستهدف للمشروع إلى 100 ألف وحدة.كانت أرابتك اتفقت من حيث المبدأ مع الجيش المصري في مارس 2014 على بناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراض توفرها القوات المسلحة قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان المصرية.واتفقت أرابتك مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع البالغة قيمتها 280 مليون جنيه مصري (36.70 مليون دولار) لبناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر.إلا أن كثرة تغيير مجالس إدارة الشركة الإماراتية أدت لإعادة التفاوض مع الحكومة المصرية لأكثر من مرة حول شروط المشروع.وتملك آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي حصة قدرها 35 بالمئة في أرابتك بحسب بيانات لرويترز.