البريمي - سيف المعمري

أكد المهندس عبدالله بن علي النوفلي الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مجان أنّ قراءة عدادات الكهرباء تتم وفق الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الفواتير في شهر يوليو ناجم عن زيادة الاستهلاك، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتنامي طلب الأسر على الطاقة في هذه الفترة.

وقال- في تصريحات لـ"الرؤية"- إنّ الشركة تؤمن بأهميّة التواصل مع المشتركين والعناية بالخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أنّها تولي جل الاهتمام والتقدير بكافة الملاحظات والاستفسارات التي ترد إليها من قبل المستهلكين عبر الوسائل والقنوات الإعلامية المختلفة.

فيما شكا مواطنون من الارتفاع غير المبرر للفواتير، قائلين إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تأخر مسؤولي قراءة العدادات عن تسجيل القراءة في موعدها المحدد بـ30 يومًا على الأقصى، وأنّ القراءة تم تسجيلها بعد 40 يومًا من اخر قراءة، ما تسبب في وضع المشتركين في شريحة استهلاك أعلى وبالتالي زيادة التعرفة.

وحول الشكاوى التي وردت إلى الشركة من قبل المستهلكين في محافظات شمال الباطنة والبريمي والظاهرة من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء لشهر يوليو الماضي.. قال إنّ النظام المعمول به في الشركة لقراءة العدادات بشكل شهري يتم في غضون 28 إلى 32 يوما، وأنها حريصة جدا على تطبيق هذا الجانب. ونوّه النوفلي إلى أن هيكلة التعرفة لاستهلاك الكهرباء المعتمدة من الحكومة يتم احتسابها على أساس شهري، وذلك بموجب البيان الصادر من مجلس الوزراء والمعمول به اعتبارًا من تاريخ 1/1/1988، وبالتالي تقوم الشركة في مثل هذه الحالات بحساب استهلاك 30 يومًا فقط، ويتم تقسيم الكهرباء المستهلكة على الشرائح حسب النظام المعتمد شهريًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مجان أنّ "الجميع يدرك أن أشهر الصيف يزيد فيها تشغيل المكيفات لفترات طويلة خلال اليوم، علاوة على حلول شهر رمضان الفضيل في نفس هذه الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بالأعوام السابقة مع تزامن الإجازة الصيفية لطلاب المدارس ووجودهم في المنازل، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في هذه الأوقات، وهو الأمر الكفيل بشكل مباشر إلى التسبب في زيادة قيمة فاتورة الكهرباء خلال هذه الأشهر".

وأكد النوفلي أنّ الشركة ترحب بملاحظات ومقترحات وشكاوى المقدمة من المشتركين حول خدماتها بأقصى درجة من الأهميّة، مع الالتزام التام بتطبيق الشرط رقم 24 من قانون هيئة تنظيم الكهرباء والخاص بإجراءات النظر في شكاوى المشتركين؛ حيث يتم دراسة أي شكوى مقدمة وإيجاد الحلول والمعالجة المناسبة حسب القوانين والأنظمة المعتمدة من الجهات التشريعية بالسلطنة والتواصل عبر قنوات التواصل التي وجدت لخدمة المستهلكين وتعزيز التواصل معهم عبر مركز الاتصال على الرقم 80078000 على مدار 24 ساعة/7 أيام، أو زيارة أقرب مكتب لخدمات المشتركين عبر مواقع الشركة في وسائل التواصل الاجتماعي.

شكاوى المواطنين

وقال المواطن عبدالله بن حمد السعيدي إنّ هناك فروقا صارخة بين فواتير الكهرباء في الأشهر الماضية وبين فاتورة شهر يوليو لهذا العام، مشيرا إلى أن أعلى فاتورة دفعها كانت 50 ريالا عمانيا شاملة الماء والكهرباء، أمّا الفاتورة الحالية فقد وصلت إلى 170 ريالا عُمانيًا، علما أنّ هذا التوقيت من كل عام ترتفع فيه الفاتورة عن المعتاد ربما بنحو 10 إلى 20 ريال عماني، أمّا هذه السنة فقد كان الارتفاع فوق المتوقع والمعتاد، إذ وصل إلى 200%. وأضاف أنّه تمّ التواصل مع الشركة المعنية، لكن الرد جاء بأنّ الشركة غير معنيّة وليست ذات اختصاص، وفي حالة التخلّف عن دفع الفاتورة سيتم قطع الخدمة.

وقال خميس المقبالي: "هناك تلاعب من قبل الشركة المعنية بقراءة الفواتير، وقد تحدثت بنفسي مع الموظف المسؤول عن قراءة العداد، وقال إنّ الموظفين المسؤولين عن قراءة العدادات ذهبوا إلى إجازة لمدة 40 يومًا، وأخذوا القراءة بعد عودتهم من الإجازة، ما يعني انهم قاموا بقراءة العدادات لمدة 40 يوما، وليس مما هو معتاد أن تتم قراءة العدادات خلال 30 يومًا. وأشار إلى أن ذلك ربما يكون السبب الرئيس في هذه المشكلة، إذ لم يكن يدفع في هذه الفترة من العام سوى 40 ريالا بالحد الأقصى.

أمّا إبراهيم بن خليفة النعيمي فقال: لا يوجد وجه مقارنة بين فاتورة الكهرباء والماء للشهر الحالي وبين الفواتير السابقة، فالزيادة كانت غير معقولة؛ حيث وصلت الزيادة إلى ضعف المبلغ الاعتيادي، فقد تجاوز حجم الاستهلاك عن 3000 كيلو وات، وبالتالي زاد المبلغ من 10 بيسات لكل كيلو وات إلى 15 بيسة لكل كيلو وات. وتابع أنّ الاستهلاك في أغلب الفواتير زاد عن 3000 كيلو وات، وكما هو معلوم يتم احتساب الاستهلاك من 0 إلى 3000 كيلو وات مقابل 10 بيسات، ومن 30001 إلى 5000 كيلو وات مقابل 15 بيسة، ومن 5001 إلى 7000 كيلو وات مقابل 20 بيسة، وهذا هو السبب الحقيقي للزيادة، إذ أنّ القراءة لم تؤخذ في موعدها المفترض والمقدر بثلاثين يوما. ومضى النعيمي قائلا: تابع جميع المستهلكين رد الشركة في تويتر أنّ الزياده كانت بسبب عدم أخذ القراءة في موعدها بسبب تصادف موعد القراءة مع إجازة رسمية للموظفين، وهو رد غير مقنع؛ حيث إنّ الشركة يجب أن تلتزم بموعد القراءة، كما أنّ المشترك ملزم بدفع الفواتير المستحقة، وبيّن أنّ الشركة لم تقدم حلولا للمستهلكين سوى دفع المبلغ المستحق، وأنّهم يتقبلون شكاوى المستهلكين للنظر فيها وهذا إجراء روتيني يجب العمل به. وأوضح أنّ المستهلكين تواصلوا مع إدارة حماية المستهلك في محافظة البريمي، وكان الرد أنّ حماية المستهلك غير معنية بهذا الموضوع، وللشكاوى على هذا الموضوع يجب التوجه للهيئة العامة للكهرباء والمياه.

وقال علي الغيثي إنّ ارتفاع الفواتير غير طبيعي، لاسيما وأن أغلب العائلات لم تستهلك كهرباء نظرًا لسفرها في هذا الشهر بالتحديد، ومع ذلك شهدت الفاتورة زيادة غير مبررة، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لإنصاف المستهلكين.