مسقط - الرؤية

تتواصل لليوم الثالث أعمال الدورة التدريبية حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وطلاب برنامج الخبراء العمانيين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، وقدم الباحث أول أحمد بن خصيب الخمري محاضرة حول اختصاص الوزارة في مجال مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصفَ مليونِ ريال عُماني، ونصوص الأحكام القانونية التي تنظِّمُ طبيعة ونطاق اختصاصات الوزارة في مراجعة العقود، ومدى التزام الجهات الحكومية بالتقيد بملاحظات الوزارة الواردة على تلك العقود، والدور الذي تقوم به الوزارة في رعاية مصلحة الحكومة في النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقود المبرمة، والتعريف بالعقود الموحدة التي يتم تبنيها من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة عند إسناد المشاريع الحكومية.

واستعرض الباحث الإشكاليات التي تواجهها الوزارة عند إجراء المراجعة القانونية على العقود من حيث ما يخصُّ الالتزام بالقوانين ذات الصلة بالعقود كقانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، أو المسائل الشكلية، والمستندات الواجب توفُّرها عند إحالة العقود إلى الوزارة لإجراء المراجعة القانونية، والسبل الواجب اتخاذها لتفادي تلك الإشكاليات، كما تم إجراء تدريبات عملية حول اختصاص الوزارة في مجال العقود الحكومية، وفتح باب النقاش أمام المشاركين بالدورة التدريبية وأثرت استفساراتهم ومناقشاتهم المحاضرة.