ناصر الجسَّاسي

تُولي دول العالم المتقدِّمة أهمية كبرى لتدريب وتأهيل وتوظيف شعوبها في القطاع الخاص؛ وذلك لإيمانها العميق بأنَّ الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد شبابها، وسعت حكومة السلطنة جاهدة لأن تكون نسبة التعمين في القطاع الخاص في خطتها 2020 (75%)، وأتاحت الكثير من البرامج والدورات والمحفزات الوظيفية لجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، إلا أنَّ المتتبِّع لواقع التوظيف يجد أنه إلى يومنا لم يتحقق من خطة التعمين سوى 11% فقط، ولا يزال العامل الأجنبي هو المسيطر على أكثر الوظائف في القطاع الخاص بما فيها الوظائف العليا.

ويُشكل العمانيون العاملون في القطاع الخاص نسبة 10.9% فقط؛ منهم: 2.4% الذين تزيد رواتبهم الأساسية على 400 ريال، ونسبة من تزيد رواتبهم الأساسية على 900 ريال لا تتجاوز 5.4%. وفي الجانب الآخر، نسبة العاملين من الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية 6.5%، والذين تزيد رواتبهم الأساسية على 900 ريال هي 12.6%؛ بمعنى أنَّ هناك 94 ألف وافد تزيد رواتبهم الأساسية على 900 ريال، ومعظمهم لا يملك مؤهلًا جامعيًّا، كما أنه يوجد 42 ألف مدير أجنبي، بينما يوجد 8 آلاف مدير عماني فقط؛ فمن الملاحظ أنه لا يوجد وجه للمقارنة في واقع التوظيف لا بالكَمِّ ولا بالكيف!

ويشير تقرير دافوس الأخير إلى أنَّ نسبة العمانيين الباحثين عن عمل هي الأعلى في الخليج، والنسبة آخذة في ازدياد مضطرد، فإنَّ استمرَّ الوضع على ما هو عليه الآن، فالوضع سيزيد تعقيداً في مجتمعنا في جوانب عدة؛ حيث تشير إحصاءات الجرائم المرتكبة في العام 2012 إلى أنَّ 63% من مرتكبيها هم من الوافدين، كما بلغت الأموال التي تم تحويلها للخارج عن طريق شركات الصرافة بالسلطنة أكثر من 3 مليارات ريال عماني.

وأيضاً في العام 2012، أُعدت دراسة لأكثر من 7000 ألف خريج من الجامعات والكليات بالسلطنة، وظهرت نتائج الدراسة أنَّه وبعد سنتين من التخرج توظف فقط 44% من الخريجين، وبعد 6 سنوات من التخرج لا يزال هناك 31% باحثين عن عمل والأدهى والأمر أن نسبة 37% فقط من الذين تم توظيفهم تتطابق تخصصاتهم مع وظائفهم؛ أي أنَّ النسبة الأكبر لا تتوافق تخصصاتهم مع وظائفهم.. شيء غريب!

أهمُّ الحلول التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار لواقع التوظيف في القطاع الخاص تتركز في التالي:

- مراجعة شاملة ودقيقة لخطة 2020م.

- تأهيل أصحاب الشهادات الباحثين عن عمل فنيًّا ومهنيًّا بما يواكب سوق العمل.

- قيام مؤسسات التعليم العالي بدراسة مستفيضة لسوق العمل لمواكبة التخصصات مع المتغيرات.

- رفع نسبة التعمين في الوظائف الإدارية والفنية العليا.

- تأهيل وصقل مهارات الموظفين العاملين في الوظائف الدنيا.

- وضع خطة وطنية لإحلال العمانيين أصحاب الشهادات مكان الوافدين.

- إعطاء الأولوية لأبناء مناطق الإمتياز في التوظيف.