◄ توظيف أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الأربع الأخيرة

◄ الوزارة تحافظ على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة للعام السادس على التوالي

◄ "نشأة وتطور قطاع الخدمة المدنية" يوثق مسيرة القطاع منذ فجر النهضة المباركة

◄ تدريب 90 ألف موظف في قطاع الخدمة المدنية العام الماضي

تواصل وزارة الخدمة المدنية إجراءاتها وجهودها الحثيثة لتوظيف الباحثين عن عمل، وتأهيل الكوادر الوظيفية في مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الخدمة المدنية.

ويتماشى ذلك مع التوجيهات السامية التي يُصدرها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، التي تحلُّ ذكراها اليوم. ففي كلِّ عام، تحتفل السلطنة بذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد، يوم النهضة المباركة، وهي الذكرى الوطنية التي تبوَّأ فيها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلادوأرسى دعائمها، وأحدث بذلك نقلة نوعية على مدى السنوات الماضية لما اتسمت به سياسته من رؤية ثاقبة مكنت الإنسان العماني في أن يجد مكانته بين مصاف الدول المتقدمة. ويُعدُّ هذا اليوم الوطني مفصلا حقيقيا في حياة العمانيين؛ لما له من مكانة غاليةفي النفوس؛ باعتباره يومَ الانطلاقة وحدثا تاريخيا من حيث التطور والتقدم والازدهار على كافة الأصعدة.

مسقط - الرُّؤية

وأولت الحكومة الرشيدة اهتماما كبيراً بالجهاز الإداري لما له من أهمية كبرى للنهوض بالدولة، والذي لقي اهتماما متزايداً من قبل جلالته للارتقاء بالموظف بكفاءة عالية وتهيئته لتحمل الظروف المستقبلية ومواجهة التحديات والتحولات التي تحدث في العالم.

وخلال الأربعة العقود ونيف الماضية، تحقق على هذا الصعيد نقلة نوعية تضاهي الدولالمتقدمة،وهي رؤية جلالته الحكيمة التي كرست جل وقتها في النهوض بالبلاد والاهتمام بالعنصر البشري؛ كونه المحرك الأساسي لأي تقدم نهضوي. ومنذ أنشأت وزارة الخدمة المدنية وهي لا تثني طرفاً عن الاضطلاعوالقيام بمسؤولياتها من أجل تقديم خدماتها لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية على أكمل وجه. وتعمل وزارة الخدمة المدنية في خلق حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية واضعه نصب عينيها تدريب الموظفين وتطوير ذاتهم الوظيفية ساعية بذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي ليكون الموظف متسلحا بالعلم والمعرفة وقادرا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس إن الإنسان محور التنمية وهي رؤية جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- التي سعت دوما على ترسيخ هذا المفهوم.

الجهاز الإداري للدولة

ومن أهم اختصاصات وزارة الخدمة المدنية التي نصَّ عليها المرسوم السلطاني رقم (142/2008)أنها تقومباقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ومعاونة مجلس الخدمة المدنية في ممارسة مهامه من خلال دراسة الموضوعات المقرر عرضها عليه، وإبداء الرأي بشأنها ومتابعة تنفيذ قراراته، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وإبداء الرأي بشأنها وإصدار التعاميم والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك، وبحث ودراسة الشكاوى والاستفسارات المقدمة من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة حول تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وإبداء الرأي فيها، والقيام بالزيارات الميدانية وأعمال المتابعة الإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة للتأكد من سلامة تطبيق هذه القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومدى الالتزام بها، والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة ذات العلاقة بشأن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي في وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك، تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتعمين الوظائف الحكومية المشغولة بغير العمانيين ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقوانين خاصة، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل المعدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة وفقا للأسس والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة وتقييم جودة العائد التدريبي من هذه الخطط والبرامج بالتنسيق مع هذه الوحدات، إجازة مشروعات الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة بعد دراسة ومراجعة تقسيماتها التنظيمية واختصاصاتها والتحقق من مستويات وإعداد الوظائف المطلوبة لكل تقسيم تنظيمي في الهيكل ليتسنى على أساسه إعداد موازنة الوظائف، وإعداد الدراسات الخاصة بمشروعات موازنة الوظائف والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات وتمويل الوظائف أو تعديلها وإجراء البحوث اللازمة لتطويرها، ومراجعة مشروعات موازنة الوظائف السنوية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والموافقة عليها قبل اعتمادها من الجهة المختصة، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف الوظائف من حيث تحديد المسميات الوظيفية وشروط شغل الوظائف ومجموعاتها النوعية وطرق التقييم المستخدمة لها، وإدارة نظام الموارد البشرية الآلي على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وتقديم المعاونة الفنية لوحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة في كافة مجالات الخدمة المدنية والتنسيق مع الجهات المختصة بإبداء الرأي إذا تطلب الأمر ذلك.

تنمية الموارد البشرية

وتولي وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ حيث حرص قانون الخدمة المدنية على أن يكون التدريب والتأهيل من الواجبات الوظيفية، وإلزام الوحدات بإتاحة فرص التدريب لجميع الموظفين على مختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية طبقاً لمتطلبات حاجة العمل وفقاً لخطط وبرامج التدريب.

وفيما يتعلق بالخطط التدريبية للوحدات الحكومية، فقد اتسمت بتنوع البرامج وشموليتها وتعدد مستوياتها الوظيفية المستهدفة الإدارية والفنية، وفي مجالات مختلفة كالتنمية الإدارية والمفاهيم الحديثة للإدارة و علوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وغيرها من المجالات.وفي هذا السياق، بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص التدريبخلال عام 2014م داخل السلطنة87787مشاركا ومشاركة وبلغ عدد الموظفين المشاركين في الفرص التدريبية خارج السلطنة 2035موظفا. وبلغ مجموع عدد الموظفات والموظفينفي البعثات الدراسية خلال عام 2014 نحو 747، وفي الإجازات الدراسية 503، وفي التفرغ الجزئي 20، والمنح الدراسية 242، أما بالنسبة للدراسة المسائية فبلغ عدد الموظفين والموظفات فيها 266، وبلغ مجموعهم 1778الملتحقون بالدراسة.كما استفاد الموظفين في مختلف الجهات الحكومية من المنح التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وفي مختلف المجالات التدريبية.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التدريب عن بعد(التدريب الإلكتروني)، حيث أنشأت تقسيما تنظيميا يعنى بهذا الجانب، ومن المؤمل أن يحقق هذا النوع من التدريب زيادة في عدد المتدربين وتوفيرا للوقت والتكاليف المالية، وإتاحة فرص لتدريب الموظفين دون إنقطاععن العمل، وإختيار أفضل البرامج التدريبية المناسبة طبقاً لاحتياجات الموظف وجهة العمل.

وتعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.وبلغ عدد المواطنين المعينين عن طريق نظام التوظيف المركزي في قطاع الخدمة المدنية خلال السنوات الأربع الأخيرة عدد (51517) مواطناً ومواطنة.

الوظائف التخصصية

وفيما يتعلق بالعام 2014م تحديداً، فقد نشرت الوزارة ثلاثة إعلانات رئيسية في مارس، يوليو وأكتوبر من ذلك العام، إضافة إلى عدد 48إعلاناً تتعلق بالوظائف التخصصية تم نشرها على فترات متفرقة طوال عام 2014م عن طريق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.وتعتمد وزارة الخدمة المدنية أيضا بالاحتياجات الوظيفية على ما يرد إليها من الوحدات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والمطبقة لنظام التوظيف المركزي؛ سواءً كانت تلك الوظائف نمطية أو تخصصية، حيث تقوم كل وحدة بتحديد ما تحتاج إلى شغله من الوظائف الشاغرة لديها من حيث مسميات تلك الوظائف وعدد كل منها إضافة إلى شروط شغلها.

ويتم تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية بناءً على العديد من المتطلبات المختلفة، منهاقيام تلك الوحدات بمشاريع توسعيه في مختلف مناطق السلطنة وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتعيين بدلاً عن المنتهية خدماتهم سواءً كان ذلك بالاستقالات أو ببلوغ سن التقاعد أو بأسباب أخرى.

وبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع حتى نهاية عام 2014م (178965) موظفا وموظفة. وأدت المرأة دورا بارزا في عملية التطوير الإداري في مختلف المجالات. حيث تعتبر المرأة العاملة عنصرا فعالا في بناء المجتمع والمساهمة في الرقي والتطور لمواكبة تغيرات العصر الحديث. وتشكل النساء العاملات في وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نسبة (47%)من إجماليالموظفين.

المعلومات والإحصاء

واستكمالا لنهج الوزارة لتفعيل الأنظمة الكترونياً لوحدات الجهاز الإداري للدولة، فإنَّ نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يهدف نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدويكما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الالكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة.

ويستهدف نظام "مورد" جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية دوائر الموارد البشرية والشؤون المالية ومكاتب الأمن، ويستخدمه الموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في جزئية الخدمة الذاتية، كما يستخدمه طالبو الوظائف في تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع هيئة سجل القوى العاملة. ويتضمن النظام مجموعة من العناصر أبرزها التوظيف والموافقات الأمنية والتعيين والترقيات وخطط التدريب والتأهيل وطلبات التدريب والبعثات الدراسية والمنح التدريبية والتأهيل الدراسي وموازنة الوظائف، بالإضافة إلى الندب والإعارة وتغيير المسمى الوظيفي والعقود المؤقتة ونقل الخدمات والإجازات والبدلات والخصومات ونهاية خدمة وتمديد خدمة والمهام الرسمية.

ويعمل نظام "مورد" على توفير معلومات وإحصائيات وتقارير فورية لدعم اتخاذ القرار وتحتوي على ملف الموظف، والتقارير الفورية، والسيرة الذاتية للموظف، ونظام الخدمة الذاتية، وتفاصيل أرصدة الإجازات، وكذلك تفاصيل راتب الموظف، وكشف التعديلات بالرواتب والتدرج الوظيفي. وانجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموارد البشرية بكل سهولة ويسر. والسماح للموظف بالالتزام بالواجبات والمهام الموكلة إليه بحسب الوصف الوظيفي ووفق أسس سليمة مبنية على تراكم البيانات الخاصة بالموظف بدءً من التعيين وحتى نهاية الخدمة. والتعامل الإلكتروني في سبل الإجراءات والربط مع الأنظمة الأخرى وسهولة طباعة القرارات، إضافة إلى موازنة الوظائف ونظام تقويم الأداء الوظيفي وتطبيق الهواتف الذكية.

وحصد نظام مورد على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لأفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية عام 2013، وجائزة الأمم المتحدة عام2011لمنع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة لنظام التوظيف المركزي، والجائزة الخليجية لأفضل مشروع حكومي-حكومي لنظام الموارد البشرية والتوظيف المركزي وجائزة الشرق الأوسط لأفضل مشروع عام 2006م لنظام إدارة الموارد البشرية.

تصنيف وترتيب الوظائف

إلى ذلك.. قامت الوزارة خلال عام 2014بتنفيذ عدد 11دراسة تنظيمية شاملة وعدد 45دراسة تنظيمية جزئية تغطي مختلف الوحدات الحكومية، وتضمنت تلك الدراسات مراجعة الهياكل التنظيمية لتلك الوحدات واختصاصاتها واقتراح تعديلات- إن اقتضى الأمر- على بعض تلك الهياكل التنظيمية أو الاختصاصات بهدف تفعيل اختصاصات تلك الوحدات وإزالة أي تداخل أو ازدواجية في ممارسة الاختصاصات المسندة إليها وبما يحقق أهداف الوحدة حسب طبيعة ونوع أعمالها وأنشطتها المختلفة.

ولتوثيق التطور المتنامي في قطاع الخدمة المدنية، فقد أصدرت الوزارة في نوفمبر 2014 "كتاب نشأة وتطور قطاع الخدمة المدنية" الذي يرصد مسار هذا القطاع الحيوي ويوثق أبرز مراحل التطور التي مر بها قطاع الخدمة المدنية منذ بدء النهضة المباركة التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأسماء وصور المسؤولين الحكوميين منأصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم وأسماء أصحاب السعادة السفراء والولاة والمديرون العامون ممن عملوا في الوزارات والوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية ويسرد الكتاب أيضا التطور التشريعي لكل وزارة ووحدة حكومية على حدة من حيث المراسيم السلطانية المنظمة لعملها وتقسيماتها التنظيمية وأهم اختصاصاتها والتواريخ والأحداث التي مرت عليها كما يتضمنالكتاب فصلا كاملا يسرد أهم ملامح التطور الذي صاحب تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية خلال الفترة من 1970-2014.