مستخدمون: خفض أسعار التجوال بين دول التعاون يعزز التواصل.. ونأمل سرعة التنفيذ

الرؤية- سعاد الوهيبية

أجمع مستخدمون على أنّ القرار الخاص ببدء خفض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي ويسهل حركة المسافرين بين هذه الدول، ما سيشجع الحركة السياحية وزيادة الروافد الاقتصادية لهذه البلدان.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرًا أنّه سيصبح باستطاعة مستخدمي خدمات الاتصالات في السلطنة ومستخدمي خدمة التجوال بدول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بأسعار مخفضة للتجوال بين دول مجلس التعاون لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المنتقلة، وذلك بعد اعتماد اللجنة الوطنية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون مؤخرا أسقف أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس، على أن يتم تطبيق الخدمة الأول من إبريل عام 2016. والأسعار التي حددتها اللجنة هي الأسقف العليا، والتي تمكن مشغلي خدمة الاتصالات (عمانتل وأوريدو) أن يتنافسوا في وضع عروض جاذبة للمستخدم. فيما أعرب مواطنون عن بعض الصعوبات التي يواجهونها أثناء سفرهم من السلطنة إلى إحدى دول المجلس، مؤكدين أن الخدمة الجديدة إذا تم تطبيقها ستطغى على تلك الصعوبات.

واتفق مستخدمون على أن هناك صعوبات يواجهونها أثناء سفرهم من السلطنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعن تلك الصعوبات قال غسان بن عبدالملك المزروعي: "عند السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي فإن شبكة الهاتف تعمل في وضع التجوال، وسعر المكالمات الصادرة من الهاتف في وضع التجوال يختلف عن الوضع المحلي،ما قد يدفعني الى عدم استخدام الشبكة المحلية خارج الدولة، ويحد من التواصل مع باقي الأصدقاء أو حتى زملاء العمل". وأضاف: "إذا تم وضعسقفلأسعارخدمة التجوال بين دول المجلس، فإنّ الفائدة الكبرى التي أحصل عليها هي حرية التواصل مع من هم حولي ومع من أريد كون التسعيرة ثابتة ومتعارف عليها".

وقال عبدالقادر بن زهران الصبحي:"أفضل التنقل والسفر للسياحة بين دول المجلس، لذلك أواجه العديد من الصعوبات عند استخدام الهاتف للاتصال بأهلي وأصدقائي في عمان، فأسعار المكالمات تختلف كثيرا بيننا وبين الإمارات والسعودية والبحرين وغيرها، لذلك أجدني أحيانا غير قادر على الاتصال بسبب الفوارق الكبيرة في تسعيرة المكالمات، مما يدفعني إلى فتح عدة بطاقات من مختلف شركات الاتصال". وأشار الصبحي إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة سيُسهل عملية التواصل الاجتماعي، كما سيمنحنه إمكانية استخدام شريحة اتصال واحدة بدلاً من عدة شرائح. وتابع أنّ مثل هذه الخدمة قد تساهم في تنشيط السياحة والحركة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقد تساهم أيضًا وبشكل كبير في التواصل بين أصدقائنا الأشقاء في هذه الدول.

تسهيل التواصل

وقال عبدالله البلوشي إنّه يُعاني من ارتفاع أسعار التجوال عند السفر إلى أي دولة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن قرار خفض الأسعار يصب بالإيجاب في صالح المسافرين.

وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تسهل عملية التواصل مهما كانت مدة الرحلة وإلى أيّ بلدمن دول الخليج، خاصة إذا كانت الأسعار التي سيتم تحديدها للتجوال في حدود المعقول وتخدم الجميع.

وقال قيس الحراصي إن ارتفاع تكلفة أسعار الاتصالات أثناء السفر خارج السلطنة إلى أي دولة خليجية وارتفاع أسعار الإنترنت كذلك، يمنع المسافرين من استخدام خدمة التجوال، لكن مع تراجع الأسعار فإنّ ذلك سيعود بالفائدة على المستخدم.

ويوافقه الرأي سلطان الحسني بقوله إن قيمة الاتصال في خدمات التجوال مرتفعة، لاسيما خدمات البيانات أو اشتراك الإنترنت، ما يدفع المسافر إلى شراء خط هاتف في كل بلد يزوره. وأضاف الحسني: "إذا أراد شخص ما الاتصال بك من عمان ولا يوجد لديك رصيد للاتصالات لن يستطيع ذلك الشخص الاتصال بك، خاصة في ظل عدم قدرتك على شراء رصيد نظرا لعدم توافره في تلك الدولة.

وقال حسن بن محمد اللواتي إن انتقاله بين دول المجلس حاليا يدفعه إلى شراء بطاقة هاتف جديدة من الدولة التي يسافر إليها،لكن تحديد سقف أسعار التجوال سيسهل عليه التواصل مع أقربائه في السلطنة.

وقال خالد السيابي إن أسعار خدمة التجوال حالياًمرتفعة جدًا، لاسيما في دولة الإمارات، وإذا ما تم تحديد الأسعار على أساس السعر الأقل؛ فذلك قرار جيد، لأنه لن يضطر إلى فتح بطاقة هاتف جديدة في كل دولة خليجية يزرها.

وقال منذر بن صالح الحمداني: "غلاء تسعيرة الاتصالات أثناء السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتكاليف العالية لاستقبال المكالمات أيضًا، وعدم وجود باقات اشتراك إنترنت مُخفضة التكلفة أثناء التجوال، كل ذلك يدفع المسافر إلى شراء رقم جديد من المزود المحلي للدولة التي يسافر إليها... لكن وضع سقف يحد من تكلفة خدمات الاتصالات والإنترنت بين دول المجلس؛ سيسهم في إضافة العديد من التسهيلات الخاصة لمواطني دول المجلس".

اتفاقيات ثنائية

من جهتها، قالت ميثاء بنت علي بن جعفرمدير دائرة المنافسة وبحوث السوق بهيئة تنظيم الاتصالات إن خدمة التجوال الدولي هي خدمة تُمَكِن المستهلك من الاستمرار في استخدام خدمات الاتصالات المتنقلة أثناء السفر خارج البلد الأم الذي تم فيه الاشتراك في الخدمة وتفعيلها باستخدام نفس بطاقة التعريف الشخصي (SIM Card) أي إجراء واستقبال المكالمات والرسائل النصية القصيرة وتصفح الانترنت باستخدام نفس الرقم واستلام فاتورة واحدة. واضافت: "تُتاح هذه الخدمة عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية يتم التفاوض عليها تجارياً بين مشغلي شبكات الاتصالات ونظرائهم في الدول الأخرى؛ حيث يقوم مشغل الهاتف المتنقل في البلد الأم بشراء الخدمة من المشغل في البلد المزارعلى أساس أسعار الجملة ليتمكن من تقديم خدمة التجوال لمشتركيه المسافرين، وفي كثير من الأحيان لا يرغب أي من المشغلين بخفض سعر الجملة للآخر. وهذا ما جعل أسعار التجوال الدولي تميل إلى أن تكون عالية جداً مقارنة بالأسعار المحلية وتُمثل عبئاً على المستهلك المتجول بسبب الفواتير العالية إلى مستويات غيرمتوقعة. كما أدى ذلك إلى محاولة بعض المستهلكين إيجاد حلول أخرى مثل شراء شريحة محلية في أكثر من دولة بغية الاستفادة من الأسعار المحلية، مما يحرمهم من استخدام أرقامهم التي يعرفها أقاربهم وأصدقائهم، أو زبائنهم في حال كانوا أصحاب أعمال".

أما عن السبب الذي دعا الهيئة للقيام بهذه الخطوة، فقالت: "فيإطارالجهودالتيتُبذللتعزيز التكامل الاقتصادي والروابط الاجتماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي سعت الأمانة العامة لدول مجلس بالتعاون الخليجي بالتعاون مع هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس لوضع إطار تنظيمي لأسعار خدمات التجوال بين دول المجلس. وتم في خلال الفترة من 2010-2012 تطبيق الأسقف التنظيمية لخدمات المكالمات الصوتية الصادرة أثناء التجوال بين دول المجلس وذلك على مستويي أسعار الجملة بين المشغلين و أسعار التجزئة للمستهلكين".

ومضت تقول: "وإدراكاً لتنامي أهمية استخدام خدمات الانترنت المتنقل على وجه الخصوص، تم مؤخراً إقرار الإطار التنظيمي الثاني الذي يشمل بالاضافة الى أسقف المكالمات الصوتية الصادرة، أسقفاً للمكالمات الصوتية الواردة أثناء التجوال بدول المجلس، والرسائل النصية القصيرة، وخدمة البيانات (الانترنت المتنقل)".أما عن آلية تطبيق هذه الخدمة اوضحت أن هذا الإطار التنظيمي يتضمن خفضاً تدريجياً لأسعار خدمات التجوال ضمن دول المجلس يمتد لفترة ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية وخدمة الرسائل النصية القصيرة، و لفترة خمس سنوات لخدمة البيانات (الانترنت المتنقل)، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة بالتنسيق هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بمتابعة المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بالسلطنة خلال الفترة القادمة وذلك لاستكمال متطلبات تطبيق الأسقف التنظيمية على مستوى الجملة بين المشغلين بالدول الأعضاء، تمهيداً لتطبيق أسقف أسعار التجزئة للمستخدمين بتاريخ 1 أبريل 2016".

وزادت ان الأسقف التنظيمية تعد حداً أعلى للأسعار، إذ إن المجال مفتوح أمام مقدمي خدمات الاتصالات للتنافس عبر تصميم باقات وعروض أكثر جاذبية للمستهلكين تحت مستوى الأسقف التنظيمية.

تعليق عبر الفيس بوك