جهود حثيثة تبذلها "الداخلية"لضمان شفافية العملية الانتخابية

تفاؤل بشأن توسع مشاركة المرأة العمانية في مجلس الشورى والمساهمة في جهود التنمية

الطوقي: إيمان المرأة العمانية بقدراتها وثقتها في نفسها هما الطريق لزيادة فعالية المشاركة

راشد: مجلس الشورى نافذة إضافية تطل منها المرأة العمانية على حقوقها وواجباتها

الغابشية: لابد من تنمية الوعي المجتمعي لضمان اختيار المرشحين الأكفاء وتجنب القبلية

الجهورية: ترشح 21 امرأة رقم يحتاج إلى عناية واستثمار جيد لتأكيد موقعه وفاعليته

المقبالي: منح الصوت لمن لا يستحق بناء على شعارات فضفاضة يضر بدور المجلس

الرؤية- مدرين المكتومية

تلعب المرأة العمانية دورًا محورياً في مسيرة التنمية العمانية، وقد حصلت على كافة الحقوق التي تكفل لها حرية ممارسة حياتها الطبيعية، وهو ما يظهر جليًا من خلال اهتمام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، الذي كرم المرأة وجعلها تشغل مناصب قيادية في مختلف الوزارات، ولا تكاد جهة حكومية أو خاصة إلا وتسجل المرأة فيها حضورا واضحا. ومن ذلك ما يلاحظه المتابعون من توسع المشاركة النسائية في انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الشورى مقارنة بالدورات السابقة، حيث ترشحت 21 امرأة للانتخابات المقبلة.وتبذل وزارة الداخلية جهودا حثيثةلتقديم الدور المنوط بها في توضيح الأدوار الانتخابية وضمان شفافية العملية الانتخابية.

وقال خلفان الطوقي إنّ مشاركة المرأة في الدورة الأخيرة لمجلس الشورى أفضل من ذي قبل من حيث الترشح لعضوية مجلس الشورى أو ترشيح من تراه مناسبا ليمثلها، وذلك بدعم من جلالة السلطان قابوس الذي دائماً ما يذكرنا جميعاً بأن المرأة نصف المجتمع، لذلك خصص لها يوما سنويا لتذكيرها بأهمية الاستفادة من هذا الدور الحيوي.وفي كل دورة برلمانية تكون مشاركة المرأة أفضل من ذي قبل، لكن على المرأة العمانية أن تزيد من مشاركتها، فإذا أردنا تحليل الوضع الحالي، سنجد أن نسبة مشاركة المرأة قليلة مقارنة بزميلها الرجل، ويعود ذلك لأسباب عديدة منها عائلية أو تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أو شخصية حيث مازالت بعض العائلات تتحفظ علىمشاركة المرأة في البناء، ويرون أنّ دورها الرئيسي يكمن في تربية الأبناء والأعمال المنزلية، ولا يمكن أن يتعدى هذا الدور، وهم على قناعة بذلك، ومن الصعب أن يتم تغيير هذه النظرة التي يراها البعض قاصرة في سنوات قليلة.لافتاً إلى أن الكثير من النساء في السلطنة يكتفين بقسط قليل من الدراسة كإنهاء الثانوية فقط أو حتى الجامعة، وعند زواجهن على سبيل المثال ينشغلن بمسؤولياتهن الحياتية، وبسبب هذه اﻹنشغالات يكتفين بدورهن اﻷسري وبشكل طبيعي تقل مشاركتهن المجتمعية.

وأضاف الطوقي أن الجانب النفسي لترشح المرأة العمانية مهم في حسم مسألة الترشح أو ترشيح من تراه مناسبا ليمثلها، وكما يقول المثل المرء عدو ما يجهل، بمعنى أن جزءا كبيرا من النساء عندما يرين قلة المشاركة من المرأة نفسها، يزيد الحاجز النفسي لديهن، بالتالي يؤثر ذلك على بقية النساء بالاحجام عن المشاركة، ولا ننسى أن العديد من النساء لم يفكرن في موضوع الترشح لأنهن نشأن في مجتمع كانت المشاركة فيه مقصورة على الرجال فقط، والدليل أننا عندما ننظر للقوائم نرى أن مشاركة النساء في بعض المحافظات أقل بكثير من محافظات أخرى، ذلك يؤثر سلبًا على مشاركة النساء في المحافظات الأكثر تحفظًا.وهناك أسباب شخصية،فبعض النساء المتعلمات والمتمكناتالمتمتعاتبفرص وظيفية جيدة، يرين أن الانتخابات ليست من أولوياتهن، وأن أولوياتها تكمن في الترقي في وظيفتها الحالية التي تشغلها أو تكملة الدراسات العليا، لذلك فإن النساء يرين أن الترشح يحتاج تفرغا وتضحية، وهن غير مستعدات لهذه التضحية حاليا، وأن الترشح يبقى موضوعا مؤجلا، وحتى تزيد نسبة مشاركة المرأة العمانية لابد من إيمان المرأة نفسها بأهمية مشاركتها وأن تكون جزءا من بناء المجتمع، وأن تحول شعار أنها نصف المجتمع إلى واقع ملموس، وعلى الأسرة خاصة والمجتمع بشكل عام أن يساهم ويساعدها في ذلك لتتبوء مكانتها المستحقة، كما أن اﻹعلام والمحاضرات التوعوية والحوارات المجتمعية ستساعد في زيادة مشاركة المرأة العمانية في الترشح أو ترشيح غيرها، وأرى أن العاملين الأساسيين لتطور دورها المجتمعي والبرلماني يكمنان في إيمانها الذاتي بالمشاركة، إلى جانب الدور اﻷسري، أما بعض الأدوار الحكومية والمجتمعية فهي عوامل مكملة.

دور محوري

ومن جانبها، قالت الباحثة الإعلامية عزيزة راشد إنّ المرأة المصرية تلعب دورًا هاماً في المجتمع المصري، والمرأة العمانية ليست بمعزل عن غيرها من النساء في الوطن العربي، حيث كانت المرأة العمانية ولاتزال تلعب دورا محوريا في الحياة العمانية، وهي العالمة والسياسية والاقتصادية وفي العصر الحديث هي السفيرة والوزيرة، وتمارس كافة طقوس المعرفة، وجاء مجلس الشورى ليضيف نافذة أخرى تطل منها المرأة العمانية إلى المجتمع العماني ومنه إلى العالم، لامتلاكها قدرات متعددة ومتنوعة، وسرني جدا عندما علمت أن 21 امرأة ترشحت لمجلس الشورى هذا العام، وهو عدد يدل على وعي ونضج المجتمع وأنه بدأ يثق في المرأة العمانية. مشيرة إلى أن المرأة العمانية وهي مقبلة على الترشح تحتاج إلى برامج انتخابية متنوعة وشاملةتتمكن خلالهامن التقدم في مجال خدمة مجتمعها، كما أن وعي المجتمع وإدراكه لأهمية وجود صوت المرأة في خدمة المجتمع عن طريق مجلس الشورى يدل على أنها بادرة مميزة لمجتمع ناضج وواع ومسؤول، وأن المرأة العمانية تستطيع أن تعود لسابق مجدها عن طريق مجلس الشورى، طالما تتوافر فيها كل ملامح الإرادة والعزيمة لخدمة مجتمعها، مؤكدة على أن البرامج الانتخابية مهمة جداً للمرأة المرشحة ويجب أن تكون هذه البرامج واعية وشاملة ومتنوعة وتلبي حاجات المجتمع لأن المرأة هي صوت التنمية في الولاية، وحبذا لو تقوم جمعيات المرأة العمانية في الولايات بعقد الدورات المتنوعة التي تركز على محاور الترشح والتأكيد على أهميتها وتوضيح أساليب خدمة المجتمع، ويجب على الجميع أن يقف مع المرأة العمانية، وأن يسخر لها كافة الامتيازات، وأن تتقدم المرأة لترشح نفسها وتمثيل ولايتها فهذه قمة الإرادة والعزيمة مما يجعل المرأة تحظى بالدعم المعنوي الذي يشكل بالنسبة لها قفزة نحو الأمام.

وأضافت راشد أن المرأة العمانية عظيمة ومتى توافرت لها فرص الفوز فإنها ستنجح بامتياز، وعلى المرأة المترشحةأن تصنع لها طريقاً نحو النجاح حتى وإن لم تتوافر لها الظروف فعليها أن توجد الظروف التي تساعدها، كما أن الدولة وفرت التربة الخصبة للانطلاق وما على المرأة العمانية سوى أن تحدد الوجهة وتنطلق، وعلى المجتمع أنّ يساهم في إعداد المرأة للمرحلة المقبلة وإعطائها الفرصة للانطلاق، ويزرع فيها الثقة بنفسها وبمجتمعها، لافتة إلى أن الأرضية الممهدة لانطلاق المرأة يصنعها المجتمع الذي يدعمها، وما وجود المرأة حاليًا كمرشحةإلا دليل على أن المجتمع يثق في المرأة ويريد أن يعطيها المجال ونتمنى أن تشرق المرأة العمانية وتدخل مجلس الشورى لتنشر التنمية في ولايتها وتعزز من ثقة منتخبيها، مؤكدة على أن الجيل الحالي ناضج جدا ومدرك لأهمية وجود المرأة في مجلس الشورى.

ممارسة الحقوق

وقالت الإعلامية الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشي إنّه بعد تحديد المرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة المقبلة أصبح الحمل على عاتقنا نحن الشعب وأصبح من الأهمية أن نختار الأنسب وليس المفترض أو المفروض أن نختاره. الآن يجب أن تكون عمان نصب أعيننا لا قبيلة ولا أشخاص، علينا أن نعي أنّنا نحمل أمانة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب لتحقيق المصلحة العامة لهذا الوطن، ويجب ألا تغرينا أساليب وطرق المترشحين لأنها زائلة والباقي المجتمع ومن يسعى لخدمته، وعلينا أن ننظر لأربع سنوات مقبلة ومن لديه القدرة أن يعبر بالشورى للأمام، من يستطيع أن يساهم في التطوير والبناء، من لديه الخبرة والعلم والقدرة على العطاء، من لا يقف أمام صخرة الواقع ولكن يسعى لزحزحتها بقوة، ومن يعمل في إطار الفريق ومن ينظر للغد.

وأضافت الغابشية: جاء دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تثقيف المواطنين حول كيف نختار ومن نختار، وماهي الأسس والأساليب التي نعتمد عليها عند الاختيار ونتيقن أننا اخترنا المناسب، ويجب توضيح الصورة كاملة لكل خطوات الانتخابات والمتابعة الدائمة، ورصد دقيق للعملية حتى لا نقول إنه تم تغييبنا. وعلى هذه المؤسسات توضيح الدور الفعلي لمجلس الشورى وأدائه وما يفترض أن يقوم به الأعضاء وأين تقف صلاحيتهم حتى لا نحملهم أكثر مما يستطيعون. والآن دور قادة الرأي في المجتمع لشحذ الهمم وتشجيع الجميع على المشاركة في العملية الانتخابية، علينا ألا نقف متفرجين فقط ومن يقف متفرجا نتمنى أن لا ينتقد ما سيحصل بعد ذلك وليبقى متفرجا ولا يبكي على اللبن المسكوب بعدها، فقد حان دورنا لنمارس حقنا.

طريق المرأة للشورى

وقالت أمل بنت طالب الجهورية إن الفترة السابعة لمجلس الشورى العماني أسفرت عن إنجازات ونتائج حققت الرضا والقبول ربما فاقت غيرها من الفترات السابقة، سوى من حظ المرأة ومشاركتها في هذا المجال التي كانت ضئيلة جداً مقارنة بفترات سبقتها، فلم يكن هناك إلا مقعد واحد من بين أربعة وثمانين مقعداً شغلها الرجل على الرغم من ارتفاع نسبة المترشحات في تلك الفترة حيث بلغ عددهن (77) مترشحة.كما أن القناعة بدور المرأة العمانية ومشاركتها البرلمانية ليست غائبة عن المشهد العماني بكل تأكيد؛ لأن دورها مهم جدا ومشاركتها في هذه العملية لاتقل عن أهمية تواجد الرجل اليوم لا سيما ونحن نعي أنها تشكل النصف البارز في المجتمع، وصاحبة الدور الكبير في دفع عملية التنمية في البلاد،وهي الشريك الحقيقي للرجل في مختلف جوانب الحياة؛ فالمرأة حظيت خلال عهد النهضة المباركة بالكثير من المميزات أهلتها للمشاركة بفاعلية في بناء الوطن العزيز، ويعد اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - بالمرأة العمانية علامة فارقة في الاهتمام الدولي بالمرأة من كافة الجوانب الحقوقية وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية، فالمتتبع للقوانين والتشريعات التي تمنح للمرأة دوراً حيوياً وحقوقاً تماثل حقوق الرجل يجد أنه ليس هناك ثمة فوارق تميز الرجل عن المرأة سواء في العمل أو القوانين مثل قانون العمل والأحوال الشخصية والتملك والتجارة وممارسة المهنة، وتوقيع السلطنة الاتفاقيات الدولية التي تقضي على أشكال التمييز ضد المرأة وفق المرسوم رقم 42/ 2005م، واتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بموجب المرسوم رقم 94/ 2002م، وغيرها من الأطر التي تتيح للمرأة نفس حقوق الرجل في تطور يحسب للسلطنة في المنظمات والمؤسسات الدولية، إلا أننا نطمح أن نرى هذه التطورات والتمكين يعكسها المجتمع خاصة في تحفيز المرأة على التواجد بشكل أوسع في الحياة السياسية والمشاركة الانتخابية.

وأضافت الجهورية أن ماحققته المرأة العمانية من إنجازات وما حظيت به من ثقة خلال عهد النهضة المباركة يؤكد أنها قادرة على حجز مقعدها في المرحلة المقلبة لتكون حاضرة ومشاركة في مجلس الشورى بكل اقتدار،لا سيما وأننا فقدنا الكثير خلال الفترة الماضية بسبب قلة مشاركتها وخاصة فيمايعنى بقضايا المرأة والطفل لهذا لا بد من تدارك هذا الأمر من خلال تعزيز مشاركتها وتواجدها الحقيقي في المجلس.ونحن على قناعة تامة بأنّ تحديد ملامح طريق المرأة للشورى يحتاج إلى من يرسم خارطته ويحدد مساره، وليست المترشحة هنا الكفيلة بتحقيق ذلك بمفردها فلابد أن تدعمها الجهود المختلفة؛حيث إن وجود (21) امرأة مترشحة للفترة الثامنة رقم يحتاج إلى عناية واستثمارجيد لتأكيد موقعه وفاعليته، وهذه الجهود يجب أن يساهم فيها كل من الرجل والمرأة فالعملية هنا لابد أن تكون تكاميلة أكثر منها تنافسية خاصة مع الإيمان العميق بأهمية وجود المرأة في مختلف المجالاتوهذا الأمر بحاجة إلى تغيير الكثير من القناعات لدى الناخبين حول أهمية وجود المرأة في المجلس ومشاركتها البرلمانية والأثر الذي يمكن أن يعود على المجتمع من مشاركتها، إضافة إلى أهمية مساندة الجهات المختلفة للمرأة في المرحلة الحالية والمقبلة من خلال تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للمترشحات، وكذلك الدور المساند الذي يجب أن تقوم به جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية للناخبات لدعم المترشحات، ولا يفوتنا هنا أن نؤكد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام بمختلف وسائله في تعزيز دور المرأة العمانية وإبرازها بالصورة التي تعكس جهودها،وما يمكن أن تقدمه في الفترة المقبلة؛ ليكون طريق المرأة لمجلس الشورى أكثر جمالية ووضوحاً.

الشباب في المقدمة

وقال مازن بن سعيد بن مصبح المقبالي إن المشاركة البرلمانية في مختلف تجارب العالم الديمقراطي تصنف ضمن المشاركة المجتمعية حيث تساهم في دعمها وتنميتها مؤسسات المجتمع المدني، وتأتي الأسرة في مقدمة هذه المؤسسات نظرا لأنها أكثر المؤسسات من حيث التأثير المباشر، وتتكامل معها المدرسة والجامعة والمؤسسات المدنية التي تشارك في هذه المسؤولية، ومن هذا المنطلق نحن على مقربة من عرس ديمقراطي جديد بإجراء انتخابات مجلس الشورى التي يعول عليهاالشعب والحكومة في اختيار الكفاءات التي تمثلنا خير تمثيل بعيدا عن صلة القرابة أو الثراء أو العصبية أو الدخول في مستنقع ووحل المال السياسي وغيره مما يعكر صفو العملية الانتخابية ويغير مسار العملية الانتخابية التي هي أملنا الكبير، ومن خلال متابعتي للانتخابات السابقة ألمس عزوفا عن المشاركة في الانتخابات خاصة من جانب الشباب وهو ما يظهر من خلال ضعف الإقبال نسبيا على التصويت أو الترشح لعضوية المجلس حيث يعود الخلل لجهات اجتماعية وحكومية، وهو ما يستوجب العمل على توعية الجمهور بماهية الانتخاب والأدوار الموكولة للمجلس وكيف يمكن لهذه المشاركة أن تتم بالشكل الصحيح من خلال وضع مفهوم شامل بأن (الصوت أمانة) وكيفية المحافظة على هذه الأمانة بعد كل ذلك سيكون الاهتمام حاضرا من قبل الناخبين بِعد معرفتهم وتوعيتهم وتكون المشاركة حتمية. وأكد مازن المقبالي أن الشباب ثروة قادرة على مواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل وتغيير وتحديث المجتمع في ظل الظروف التي نعيشها وهم مستقبل الأمة الواعد وقادة الغد ورجاله وعلى أيديهم تتحقق أهداف المجتمع وطموحاته في عالم متطور تسوده تحولات وتحديات سريعة ومتباينة وهذا كله يعتمد على ما يوجه لهم من رعاية تنمي مهاراتهم القيادية والتدريب على صناعة واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأشار المقبالي إلى أنّمن أسباب إخفاقات المجلس في الفترات السابقة منح الصوت لمن لا يستحق بناءً على شعارات فضفاضة ووعود وهمية، فالانجرار خلف تلك الشعارات هو سر التعثر ونحن المواطنين نتحمل الجزء الكبير لأننا لم نحسن الاختيار فعلينا الآن أن نبحث وندعم أصحاب الضمائر الحية العالية فالمجلس وكفاءته ترتبط ارتباطًا شرطيًا بفعالية وكفاءة أعضائه، فالمشاركة القادمة في الانتخابات هي واجب وطني مقدس وستكون الفترة القادمة من الفترات الحساسة خاصة وأن الدولة وسعت صلاحيات المجلس وهو ما يتطلب وجود أعضاء أقوياء يدركون أهمية تلك المرحلة ويحدونا الأمل خاصة نحن الشباب في المقدمة في تحريك القضايا التي طالما رفعت الأصوات للمطالبة بتحريكها وأدعو الجميع إلى اختيار المرشح وفق معايير الكفاءة والأمانة لتحقيق تطلعاتنا في صون عمان وخدمة قضاياها وعلى الجهات الرسمية متمثلة في وزارة الداخلية ألا تغفل هذا الجانب وتبدأ بحملة توعوية عن ماهية مجلس الشورى ودوره خاصة في تدعيم أسس الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

جهود "الداخلية"

وقال سعيد بن سليمان بن عبدالله الحوسني إنّه بعد إعلان القوائم النهائية لأعضاء مجلس الشورى في دورته القادمة يفتح المجال أمام الناخبين والمترشحين للتعرف على دور كل فرد في الانتخابات، ويقع الدور الكبير حالياً على المترشحين في توضيح الحملة الانتخابية التي سيدخلون بها أمام الناخبين حيث إن المنافسة ستكون كبيرة بعد أن اتّضح أن مجلس الشورى يملك صلاحيات تخوله أن يكون له دور كبير في خدمة المجتمع.

وأضاف سعيد الحوسني أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في تقديم الدور المنوط بها في توضيح الأدوار الانتخابية والنزاهة في تحقيق المبتغى الوطني للعملية الانتخابية ولاحظنا خلال الأيام الماضية دور الوزارة في جعل العملية الانتخابية تتسم بالشفافية والوضوح من خلال التعاقد مع شركة تكنولوجية لضمان نجاح عملية التسجيل الانتخابي والفرز الآلي الذي سيكون في نهاية اليوم الانتخابي وهو ما يشكل خطوة متميزة نحو تقديم الخدمات الإلكترونية.