القاهرة- رويترز

سَمَح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الثانية على التوالي بقيمة عشرة قروش في مزاد العملة الصعبة أمس.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار؛ حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار أمس؛ لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012.ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 بالمئة عن سعره البالغ 7.63 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي عندما سمح المركزي للعملة بالنزول عشرة قروش لأول مرة في خمسة أشهر.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس "أعتقد أننا نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة فلا يزال هناك مزادان هذا الاسبوع وسنرى مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين". وبدأ البنك المركزي المصري طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر 2012 وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك مازال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.وأضاف أبو باشا "لدينا نقص في العملة الصعبة وأحد الوسائل الرئيسية للتصدي لهذا الأمر هو إضعاف الجنيه ليصل إلى سعر أكثر "عدلا" من وجهة نظر المستثمرين.. نجاح هذا التحرك في جذب رؤوس أموال سيتوقف على المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي في إضعاف الجنيه". وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.وقال متعامل في شركة صرافة "قرار المركزي بمواصلة تخفيض سعر الجنيه سيخلق حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة لأن من معه دولارات سيحتفظ بها أملا في تخفيض أكثر من المركزي للعملة المحلية. هذا القرار سيزيد التضخم ويعمل على سحب السيولة من البنوك".

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 11 بالمئة في أبريل.

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.وسمح البنك المركزي للبنوك في يناير بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.