القاهرة- الوكالات-
أبقتْ وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، ونظرة مستقبلية مستقرة.. وقالت: "إنَّ عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية".
وذكربيان للوكالة أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري؛ حيث وصل 17.5 في المئة خلال العام المالي الماضي.وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري وأن يتراجع إلى 84.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.
وأفادت فيتش بأنَّ الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.وأضافت فيتش بأنَّ آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الورادات؛ حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري.وأضافت بأن تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي في شكل ودائع في البنك المركزي المصري، عملت على ارتفاع إجمالي الدين الخارجي.وذكرت فيتش أنَّ لدى مصرالقدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010.
وتوقعت فيتش في بيانها"أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4 في المئة بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة".وقالت فيتش إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10 في المئة.
إلى ذلك، قال طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول المصرية -في بيان، أمس- إنَّ مصر خصَّصت 61 مليار جنيه مصري (ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015-2016.وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في الأول من يوليو دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.وأضاف الملا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيومن المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه من 100 مليار جنيه كانت متوقعة.
