مسقط - الرؤية - العمانية

دشن صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أمس الموقع الإلكتروني لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية .

وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إن تدشين الموقع سوف يسهم في خدمة الباحثين من داخل السلطنة وخارجها وتوفير خدمات الاطلاع من خلال دائرة الاطلاع على الوثائق .

وقد صمم الموقع بطريقة تتناسب مع هدف الهيئة ليكون نافذتها الإلكترونية للمستفيدين والمتابعين والمهتمين ويحتوي على محرك بحث يمكن للمتصفح من خلاله الوصول إلى عناوين الوثائق كما تحتوي الصفحة الرئيسية لمحرك البحث على عدة لغات مختلفة يستطيع الباحث من خلالها اختيار لغة العرض التي يرغب التصفح بها بالإضافة إلى محرك بحث المحفوظات الذي يحتوي على عدة أقسام أولها: البحث وينقسم إلى عدة أقسام فرعية، بحث كامل للنص وحقل البحث وقسم أرشيف خطة البحث بالإضافة إلى بحث المواصفات.

ويتضمن الموقع معلومات عامة عن الهيئة تشمل التعريف بها وتوضيح أهدافها، ويحتوي أيضا على تقارير إنجازاتها خلال الفترة الماضية وقواعد وإجراءات الاستفادة من خدماتها الإلكترونية والدراسات التي أنجزت فيما يتعلق بالبحوث والإصدارات المختلفة وأخبار الهيئة والنشاطات الحالية لها كما يضم الموقع معلومات تهم الباحثين والمهتمين في جوانب الوثائق والمحفوظات الوطنية.

يذكر أن تدشين الموقع جاء خلال ترأس صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد للاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال المجلس لعام 2015م.

وتناول الاجتماع دراسة مجموعة من الموضوعات المطروحة وتمت مناقشتها تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأحيط المجلس بعدد من النقاط منها استعراض ما تم اعتماده في موازنة الهيئة لعام 2015م، وكذلك استعراض سير الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة "المرحلة الأولى" وتقرير إنشاء معمل إتلاف الوثائق العامة "الورقية والإلكترونية" .

كما تناول اجتماع المجلس ما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي تعده الهيئة حاليًا وأيضًا تحديد التاريخ الشاهدي للوثائق بالسلطنة واستعرض المجلس أيضًا تقريرًا عن أنشطة الهيئة وإنجازاتها خلال العام الماضي وتطبيق إدارة الوثائق المشتركة وإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية لعام 2015م، كما استعرض المجلس خطة عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25 بالمائة لعام 2016 - 2021م.