مسقط - الرُّؤية

ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، الاجتماعَ الأول لمجلس المعهد للعام 2015، وبحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس؛ وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة.. وناقش الاجتماع الموضوعات المعروضة في جدول الأعمال؛ ومنها: متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الموضوعات المعروضة في الاجتماع الماضي، وقد اطلع المجلس على ما تم فيها من إجراء، وأمر بمتابعة إنهائها حسب الإجراءات المطلوبة، كما استعرض المجلس الموضوعات الجديدة المعروضة في هذا الاجتماع؛ ومن أهمها: مناقشة أهمية وجود مذكرات تفاهم بين المعهد والمعاهد النظيرة في عدد من الدولة؛ وذلك اتساقا مع ما يقوم به المعهد من رسالة في المجالات العدلية والقضائية والقانونية ولتوسيع مجالات التدريب والتأهيل ليشمل كافة المشتغلين بالقانون في السلطنة.

كما تمَّ إطلاع أعضاء المجلس على أنشطة المعهد المختلفة في مجال البرامج التدريبية وفق الخطة المعتمدة للعام التدريبي 2014/2015 وما تم تنفيذه منها؛ حيث بلغ عدد البرامج لهذا العام ما يزيد على 100 برنامج؛ تستهدف تدريب 2000 متدرب من كافة الجهات المعنية, نفذ منها ما يقارب الـ80% من البرامج التدريبية، وسوف يتم استكمال تنفيذ الخطة التدريبية بنهاية هذا العام، وتعتبر هذه الخطة من أكبر الخطط التدريبية للمعهد منذ افتتاحه.

ويُذكر أن المعهد العالي للقضاء يدرس حاليًاً إعداد خطة متكاملة لتدريب موظفي الجهات الحكومية الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بموجب قرار يصدر من معالي الشيخ وزير العدل؛ وذلك التزاما بضرورة أن يكون الحاصل على هذه الصفة قد خَضَع لدورة تدريبية قانونية في كيفية التعامل مع هذه المهمة، مُتفهماً للواجبات والالتزامات التي يجب مراعاتها خلال ممارسته لهذه المهمة.