صحار - خالد الخوالدي

نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل بعنوان "المرأة في التشريعات العمانية" بجمعية المرأة العمانية بصحار برعاية المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وبحضور عامر بن محمد الحجري مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدد من المسؤولين.

وألقى قاسم بن عبدالله السعدي مدير دائرة التنمية الأسرية بالمديرية كلمة في مستهل الحلقة قال فيها: إيمانًا من السلطنة بأهميّة المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتوسس النصف الآخر منه ومدى إسهاماتها في العملية التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والتعليمية والسياسية ولاقتصادية فقد وضعت السلطنة ضمن سياستها وخططها التنموية تأهيل وتمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب والتطوير وذلك لرفع مستواها وإمكاناتها العلمية والمهنيّة والمعرفيّة بما يتناسب مع وضعها لينعكس ذلك إيجابًا على أدائها العملي والإنتاجي وأضاف السعدي أنه بالنظر إلى ما تحقق للمرأة العمانية من تطور نجد أنها تبوأت العديد من المناصب القيادية فهى سفيرة وممثلة للسلطنة في العديد من المناصب الدولية ووزيرة ووكيلة ومستشارة ورئيسة ادعاء عام ومديرة عامة وخبيرة ومديرة دائرة وغيرها من المناصب الإدارية العلياء التي وصلت إليها بكل جدارة، حيث ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها فقد تمّ تعديل العديد من النصوص القانونية لصالحها حيث منح المرسوم السلطاني رقم (11 / 2010) الحق للمرأة في الحصول على جواز سفر دون موافقة ولي الأمر كما تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني (113/ 2011) بما يكفل منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر وقامت السلطنة بإجراء في قانون استحقاق الأراضي الحكومية وذلك بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (125/2008) بما يكفل حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على قطعة أرض كمنحة من الدولة وفقا لأحكام القانون المشار إليه.

بعد ذلك قدم الورقة الأولى د . نبهان بن راشد المعولي أستاذ مساعد بكليّة الحقوق بجامعة السلطان قابوس بعنوان المرأة في التشريعات العمانية الكتاب الأول والثالث وقد قدّم الورقة الثانية جمال بن سالم النبهاني مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية وسندس بنت محمد الرحيلية باحثة قانونية بقسم البحوث والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية. أما الورقة الأخيرة بعنوان قانون الطفل العماني فقدمها يوسف بن حمدان المقرشي باحث قانوني بمكتب وكيل وزارة التنمية وفي نهاية حلقة العمل تم فتح المجال للمناقشة.