الرستاق - الرُّؤية

أصدرتْ إدارة الادعاء العام بالرستاق، مُؤخراً، عدداً من الأوامر الجزائية، قضت بإدانة وتغريم مخالفين لقانون حماية المستهلك. وجاء الأمر الأول ضد متهم وذلك لإقدامه على عرض سلع منتهية الصلاحية، وبذلك يكون قد اقترف جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك، وتم تغريمه مبلغاً وقدره 100ر.ع؛ وجاء الأمر الثاني ضد متهميْن لم يلتزما بقواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك جراء عدم الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم في عمل طلاء منزله من الخارج والداخل وفق الثابت، وتم تغريمهما مبلغاً مادياً لكل واحد منهما؛ كما تم تغريم متهم مبلغا مالياً للحق العام؛ وذلك لعدم قيامه بتعليق أسعار الخدمات التي يقدمها بالمحل؛ وتم الحكم في الأمر الرابع بتغريم المتهم مبلغا وقدره 100 ريال عماني للحق العام؛ وذلك لقيامه بعرض سلع بتسعيرتين مختلفتين في نفس المنتج؛ وجاء الحكم الأخير ضد مُتهم أقدم على رفع سعر بيع قطع الغيار (السفايف) دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم تغريمه مبلغا ماليا للحق العام.