مسقط - الرؤية

شاركت وزارة العدل في اجتماع اللجنة الفنيّة المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائيّة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقد في العاصمة السعودية - الرياض - خلال يومي 7 و8 أبريل.

وتم تشكيل اللجنة بناءً على قرار أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس التعاون الصادر عن اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الكويت خلال الفترة يومي 22 و 23 أكتوبر الماضي، والذي نص في بنده الأول على "تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية". ويمثل السلطنة في الاجتماع الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي، ويأتي اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة استكمالاً لاجتماعها المنعقد في الأمانة العامة بالرياض خلال يومي 13 و 14 يناير الماضي، حيث ترفع اللجنة ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل لتقرير المناسب بشأنه. يذكر أنّ الهيئة القضائية الاقتصادية نصت على تشكيلها الفقرة (3) من المادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، الناصة على "تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها".