روما - الوكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انضمامَ دولة فلسطين رسميًّا إليها؛ لتصبح العضو رقم 123، وهو القرار الذي يُتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال، رغم أنّ تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وجرى حفل في جلسة مُغلقة في مقرِّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام، تسلَّم خلاله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نسخة رمزية من اتفاقية روما التي تأسَّست بناء عليها المحكمة الجنائية.

ويُشكل انضمام دولة فلسطين خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في العام 2014. وعواقب الخطوة غير معروفة، ليس فقط لأنه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة إسرائيليين آخرين أمام المحكمة في لاهاي في أي وقت قريب، بل لأنه من غير المعروف إلى أين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.

وقرَّر الفلسطينيون في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.