صحار - الرؤية

أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا، حكما قضائيا لصالح المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة قضي بإدانة مزود خدمة ومدير مالي لأحد محلات التسوق بجنحة عرض سلع بأسعار مخالفة لسعرها الحقيقي.

وتتلخص الواقعة في أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بجولة تفقدية على أسواق المحافظة لوحظ في أحد المحلات التجارية ارتفاع سعر إحدى السلع وباستدعاء مدير المؤسسة المسؤول بصفته مالك المؤسسة برر ارتفاع قيمة السلعة بأنه قام بشرائها بسعر مرتفع من المزود وبعد عمل مقارنة مع المحلات الأخرى تبين وجود فارق في السعر وبذلك يكون المتهمان قد خالفا قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وتمت إحالة القضية إلى الادعاء العام والذي باشر الحكم في القضية حيث حكمت المحكمة بالتهمة المسندة إليهم بعرض سلع بسعر مخالف للسعر الحقيقي ومعاقبتهم بالغرامة 250 ريالا عمانيا للمتهم الأول و100 ريال عماني للمتهم الثاني .

الجدير بالذكر أن المديرية ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها، وتناشد أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية ضرورة التعاون ومراعاة القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وذلك تحقيقا للصالح العام.