مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة صباح أمس الإثنين، مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المحال من مجلس الشورى، وذلك خلال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، برئاسة المكرم محمد بن علي الكيومي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، والخبير القانوني وموظفي الأمانة العامة.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها محضر اجتماعها السابق، كما اطلعت على ما أستجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
ويأتي مشروع القانون الموحد المحال تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين باعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي. ويحدد هذا المشروع أساليب وإجراءات حماية صناعات دول المجلس ضد ممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر للصناعات الخليجية.
