علي الطراح
وجدت دول الخليج نفسها خلال العقود الأخيرة في قلب عاصفة إقليمية ودولية متزايدة، حيث تحولت المنطقة إلى ساحة تتداخل فيها الصراعات الإقليمية والمنافسة بين القوى الكبرى، رغم أن دول الخليج ليست طرفًا مباشرًا في معظم هذه النزاعات. فقد أصبحت أمام واقع جيوسياسي معقد، فهي تقع بين نفوذ الولايات المتحدة من جهة، والتحدي الإيراني من جهة أخرى، في ظل محدودية قدرتها على التأثير في قرارات القوى الكبرى أو التحكم في مسار الأزمات التي تحيط بها.
ورغم ما تمتلكه دول الخليج من ثقل اقتصادي، وموارد مالية، وموقع استراتيجي يجعلها مركزًا مهمًا للطاقة والتجارة العالمية، فإنها تواجه معضلة أساسية تتمثل في كيفية تحقيق أمن مستدام في بيئة إقليمية غير مستقرة. فالاستقرار بالنسبة لها ليس مجرد قضية أمنية، بل هو شرط أساسي لاستمرار التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مشاريع التحول الاقتصادي. ولذلك أصبح الحفاظ على الاستقرار الإقليمي هدفًا رئيسيًا في سياساتها الخارجية.
اعتمدت دول الخليج لعقود طويلة على التحالف مع الولايات المتحدة باعتبارها القوة الرئيسة القادرة على توفير الحماية الأمنية للمنطقة. إلا أن التحولات في النظام الدولي وتغير أولويات واشنطن، خاصة مع انتقال جزء كبير من اهتمامها الاستراتيجي نحو المنافسة مع الصين، أثارا تساؤلات خليجية حول مدى الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية. لذلك بدأت دول الخليج في البحث عن خيارات أكثر فاعلية، تقوم على تنويع الشراكات، وتعزيز القدرات الوطنية، وبناء هامش أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار.
ورغم العلاقات المتطورة بين بعض دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والسياسية، فإن الدور الأوروبي لا يزال محدودًا في الجانب الأمني. فالاتحاد الأوروبي يمتلك تأثيرًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا مهمًا، لكنه ما زال مترددًا في توسيع دوره ليصبح لاعبًا أمنيًا قادرًا على المساهمة بشكل مباشر في حل أزمات المنطقة أو تقديم ضمانات واضحة لدول الخليج. وهذا يخلق فجوة بين أهمية العلاقات الاقتصادية وبين محدودية الالتزام الأمني.
وفي المقابل، شهدت العلاقات الخليجية الصينية نموًا كبيرًا، خاصة من خلال الاستثمارات الصينية في الطاقة والبنية التحتية والمشاريع التنموية. إلا أن هذا الحضور الاقتصادي لم يتحول حتى الآن إلى دور أمني وسياسي مماثل. فالصين، رغم اهتمامها بالخليج، تتبع سياسة حذرة تركز على حماية مصالحها الاقتصادية وتجنب الانخراط العميق في النزاعات الأمنية. كما أن المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة تمثل أولوية كبرى لبكين، مما يجعل دورها في معالجة التهديدات الأمنية الخليجية محدودًا. لذلك فإن الشراكة الخليجية الصينية، رغم قوتها الاقتصادية، لم تصل بعد إلى مرحلة النضج التي تسمح بتحويلها إلى منظومة أمنية متكاملة.
وتبقى إيران أحد أهم مصادر القلق الأمني لدى بعض دول الخليج، نتيجة الخلافات السياسية والتنافس الإقليمي وتوسع النفوذ الإيراني في عدد من الدول العربية. وقد أدى ذلك إلى شعور لدى بعض دول الخليج بوجود تحدٍّ أمني يصعب التعامل معه بشكل منفرد، خاصة مع استخدام إيران لأدوات النفوذ غير التقليدية في المنطقة. كما يُنظر إلى العراق على أنه يمثل حالة معقدة، إذ لا تزال الدولة العراقية تواجه تحديات في فرض سيادتها الكاملة، ويراه بعض الخليجيين مجالًا يمكن أن تستفيد منه إيران لتعزيز نفوذها الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإن استقرار العراق وتعزيز استقلال قراره الوطني يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في تحقيق توازن إقليمي أكثر استقرارًا.
وفي محاولة لتنويع خياراتها الاستراتيجية، قامت بعض دول الخليج، وخاصة الإمارات والبحرين، بتطوير علاقات مع إسرائيل ضمن تحولات إقليمية جديدة. وقد ركزت هذه العلاقات على مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والاستثمار، وبعض أشكال التعاون الأمني. ومع ذلك، فإن هذه العلاقات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في معادلة الأمن الخليجي، ولم تتحول إلى منظومة دفاع إقليمية قادرة على مواجهة التحديات الكبرى. فهي تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات، لكنها لا تشكل بديلًا كاملًا عن التحالفات الأمنية التقليدية.
كما أن طبيعة التهديدات التي تواجه الخليج تغيرت بشكل كبير؛ فلم تعد مقتصرة على الحروب التقليدية، بل أصبحت تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية والحروب بالوكالة. وهذه التحديات تتطلب نموذجًا أمنيًا جديدًا يعتمد على التكنولوجيا، وتبادل المعلومات، والتعاون الإقليمي، إلى جانب القوة العسكرية التقليدية.
وتزداد صعوبة بناء هذا النموذج بسبب عدم اكتمال منظومة أمن خليجية موحدة وفعالة، إضافة إلى اختلاف بعض الأولويات بين دول المنطقة. لذلك اتجهت دول الخليج إلى سياسة يمكن وصفها بالتحوط الاستراتيجي، حيث تحافظ على علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وتوسع تعاونها الاقتصادي مع الصين وأوروبا، وتفتح قنوات حوار مع القوى الإقليمية، بهدف تقليل المخاطر وزيادة قدرتها على المناورة السياسية.
وفي النهاية، يقف الخليج في قلب العاصفة، بين صراعات إقليمية وتنافس دولي متزايد، لكنه في الوقت نفسه يحاول إعادة تعريف موقعه ودوره في النظام العالمي الجديد. فالمستقبل الأمني للخليج لن يعتمد فقط على الحماية الخارجية، بل على قدرة دوله على بناء توازن جديد يجمع بين القوة الذاتية، والدبلوماسية النشطة، وتنويع التحالفات، وإنشاء ترتيبات أمنية أكثر استقلالية واستدامة في عالم متعدد الأقطاب.
