مسقط- الرؤية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية، اليوم الأحد، تنويها بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (7/2026) بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي، المنشور في ملحق الجريدة الرسمية رقم (1630) الصادر بتاريخ 23 من رجب 1447هـ الموافق 13 من يناير 2026، والصحيح هو الهيكل التنظيمي المرفق.