بغداد - الوكالات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام والكسب غير المشروع، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرةً للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية والأجهزة الرقابية والأمنية في البلاد.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن تنفيذ أوامر القبض جاء بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة مستمرة، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق أحكام القانون العراقي وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وسير التحقيقات وفق الأطر الدستورية.
وأكدت الهيئة أن جهود ملاحقة المتهمين تستند إلى دعم المؤسسات الرسمية وتكامل عمل السلطات المختلفة، مشيرة إلى استمرار عمليات المتابعة والتحقيق في ملفات تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام. كما جددت التزامها بإطلاع الرأي العام على مجريات عملها وإجراءاتها وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير إعلامية تحدثت عن حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين ونوابًا وشخصيات سياسية في بغداد وعدد من المحافظات، في إطار حملة لمكافحة الفساد، فيما لم تعلن هيئة النزاهة رسميًا أعداد الموقوفين أو أسماءهم حتى الآن.
وتشهد الساحة العراقية خلال الساعات الأخيرة تصاعدًا في التحركات الأمنية والقضائية المرتبطة بملفات الفساد، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المتهمين واستكمال التحقيقات الجارية.
