د. محمد بن مبارك العريمي

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التحولات التكنولوجية والاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد التعليم العالي مجرد محطة للحصول على شهادة أكاديمية، بل أصبح حجر الأساس في بناء قدرات بشرية قادرة على المنافسة في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة والابتكار. ومع دخول العالم مرحلة متقدمة من التحول الرقمي وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، بات واضحًا أن النموذج التقليدي القائم على التخصصات الجامدة لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات المستقبل أو مواكبة طبيعة الوظائف المتغيرة.

لقد تغيّرت معايير التنافسية في سوق العمل بشكل جذري؛ إذ لم يعد التركيز على المسمى الأكاديمي بقدر ما أصبح على المهارات العملية والقدرات القابلة للتطبيق، ولم يعد السؤال المعتاد: ما تخصصك؟ بل تحول إلى: ماذا تستطيع أن تنجز؟ وما القيمة التي تضيفها؟ وهذه التحوّلات تفرض على الأنظمة التعليمية مراجعة جذرية لأسسها، والانتقال إلى نموذج أكثر مرونة وارتباطًا بالواقع الاقتصادي.

في هذا السياق، يبرُز مقترح إنشاء "المختبر الوطني لمراجعة التخصصات والتحول المهاري" كخطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تشكيل منظومة التعليم العالي في سلطنة عُمان. هذا المختبر ينظر إليه كمنصة ديناميكية للتفكير والتجريب وصناعة السياسات، تعمل على مواءمة التعليم مع متطلبات الحاضر واستشراف احتياجات المستقبل.

العالم اليوم يشهد تغيُّرًا غير مسبوق في طبيعة الوظائف؛ حيث تختفي مهن كانت راسخة لعقود، وتظهر أخرى جديدة تتطلب مزيجًا متداخلًا من المهارات التقنية والتحليلية والإبداعية. هذه التحولات تجعل من غير الممكن الاعتماد على مسار مهني ثابت، وتؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية تُمكّن الفرد من التعلم المستمر والتكيف السريع مع المتغيرات، فالطالب في المستقبل لن يكتفي بدراسة تخصص واحد، بل سيحتاج إلى تطوير مهاراته بشكل مستمر، والتنقل بين مجالات متعددة، والجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

المختبر المقترح يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في هذا التحول من خلال مراجعة شاملة لجميع التخصصات الجامعية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتصنيفها وفق أولويات المستقبل، كما يمكن للمختبر تطوير إطار وطني للمهارات يحدد بوضوح ما يحتاجه سوق العمل، وإنتاج وتصميم مسارات تعليمية مرنة تتيح للطلبة اكتساب مهارات متنوعة بدلًا من الالتزام بتخصص أحادي مغلق. والأهم من ذلك، أن المختبر سيعمل على ربط التعليم بشكل مباشر بالقطاعات الاقتصادية، بحيث يصبح التعليم انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجات التنمية.

التجارب العالمية تقدم نماذج واضحة لهذا التحول؛ فقد جعلت سنغافورة التعلم مدى الحياة جزءًا أساسيًا من منظومتها التعليمية، فيما نجحت ألمانيا في بناء نموذج متكامل يربط التعليم بالتدريب داخل المؤسسات الصناعية. وفي الولايات المتحدة، توسعت الجامعات في تقديم برامج مرنة وشهادات قصيرة تركز على المهارات العملية، بينما اتجهت الصين إلى إعادة هيكلة واسعة لتخصصاتها الأكاديمية مع التركيز على التقنيات المتقدمة والتصنيع الذكي. وعلى المستوى الإقليمي، بدأت دول عربية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو هذا الاتجاه من خلال الاستثمار في الجامعات المتخصصة في التقنيات الحديثة وتعزيز التعليم التقني وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنافس في المستقبل سيكون قائمًا على جودة رأس المال البشري وقدرته على الابتكار.

وفي قلب هذا التحول، تأتي الجامعات بوصفها الفاعل الرئيس في إعادة تشكيل المنظومة التعليمية؛ حيث لم تعد مؤسسات لنقل المعرفة فحسب، بل أصبحت مطالبة ببناء المهارات وتطوير القدرات. ويتطلب ذلك إعادة تصميم البرامج الأكاديمية لتكون متعددة التخصصات، والتحول إلى مسارات تعليمية مرنة، وتعزيز التعلم التطبيقي القائم على المشاريع الواقعية، إلى جانب ترسيخ مفهوم التعلم المستمر.

ولا يمكن لهذا التحول أن ينجح دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص، الذي يمثل الحلقة الأهم في تحديد احتياجات السوق؛ فالتكامل بين التعليم والصناعة يُعد شرطًا أساسيًا لضمان جودة المخرجات التعليمية، من خلال إشراك الشركات في تصميم البرامج، وتوفير التدريب العملي، ودعم الابتكار والمشاريع التطبيقية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة.

ويتقاطع هذا التوجه بشكل واضح مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، بما يمكّن الكفاءات الوطنية من المنافسة عالميًا. ومن الأبعاد المهمة التي يعززها هذا التوجه، العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع مؤشر "بوصلة التعليم" ليكون أداة استراتيجية تقيس مدى توافق التخصصات والمهارات مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية للسلطنة؛ فبدل أن يظل هذا المؤشر إطارًا تقليديًا للمتابعة، يمكن تطويره ليعكس بشكل ديناميكي احتياجات القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الذكية. كما أن ربط هذا المؤشر بمخرجات المختبر الوطني سيمكن صناع القرار من توجيه السياسات التعليمية بدقة أكبر، وضمان التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام في بيئة عالمية متغيرة.

إنَّ الأثر المتوقع من إنشاء مختبر وطني لمراجعة التخصصات يتجاوز حدود التعليم، ليشمل تحسين فرص التوظيف، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، وتعزيز بيئة الابتكار، وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة، فضلًا عن رفع مكانة سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتشير التجارب العالمية إلى أن الدول التي تبادر بإعادة تشكيل أنظمتها التعليمية في الوقت المناسب، هي التي تقود المستقبل. وسلطنة عُمان اليوم أمام فرصة حقيقية لصياغة نموذج تعليمي متقدم يواكب تحولات العصر ويستثمر في أهم مورد يمتلكه الوطن، وهو الإنسان؛ فالمستقبل لن يكون لمن يحمل شهادة فقط، بل لمن يمتلك القدرة على التعلم المستمر، والتكيف، وصناعة الفرص.