دائمًا ما يؤكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويعود إيجابًا على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.
وفي هذا الإطار، يحرص مجلس الوزراء على تعميق قنوات التواصل مع جميع المؤسسات، وخاصة المؤسسات التشريعية لتوحيد الرؤى فيما يخص الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والعبور بالبلاد نحو آفاق أرحب من الاستقرار والازدهار المستدام.
وبالأمس، عُقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى، وهو ما يؤكد أهمية النهج التكاملي لدعم مسيرة التنمية الشاملة وصون المكتسبات الوطنية، إذ إن صناعة القرار تتطلب التنسيق الكامل واستطلاع الآراء المختلفة لضمان مواءمتها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبكل تأكيد فإنَّ تعزيز قنوات التنسيق الدائم والمستمر بين المجلسين يسهم بشكل مباشر في صياغة استراتيجيات وطنية قادرة على التعاطي مع التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية بكفاءة واقتدار، وقادرة أيضًا على تلبية تطلعات أبناء عُمان الذين يسعون لترك بصماتهم في مسيرة نهضتنا المتجددة، كما أن هذا النهج التكاملي يعكس الثقافة الوطنية المستدامة القائمة على الشراكة الحقيقية في صنع القرار.
إنَّ قوة بلادنا تكمن في وحدة أبنائها ومجتمعها وتكامل مؤسساتها نحو هدف واحد، وغاية أصيلة وهي التنمية المستدامة والمضي قدمًا نحو تحقيق الأفضل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية.
