عبيدلي العبيدلي **
لم تعد الحروب في السياق الدولي المعاصر مجرد صراعات عسكرية تُقاس بنتائجها الميدانية، بل تحوّلت إلى ظواهر اقتصادية مركّبة تعيد تشكيل توازنات القوة عبر آليات غير مباشرة تتجاوز ساحات القتال. ففي عالم تتشابك فيه أسواق الطاقة مع الأنظمة المالية، وتترابط فيه سلاسل الإمداد عبر الحدود، يصبح أي نزاع مسلح -وخاصة إذا وقع في مناطق ذات أهمية استراتيجية- مصدرًا لصدمة اقتصادية متعددة القنوات تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
وفي هذا الإطار، تمثل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في عام 2026 نموذجًا واضحًا لهذا التحول، حيث لا تنحصر تداعياتها في الأطراف المباشرة، بل تتوزع عبر شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية التي تربط المنتجين والمستهلكين والممولين في آنٍ واحد.
وتنبع أهمية هذه الحرب من موقعها الجغرافي في قلب منظومة الطاقة العالمية، ومن طبيعة الأطراف المنخرطة فيها، التي تجمع بين اقتصاد عالمي مهيمن، واقتصاد إقليمي متقدم، واقتصاد يخضع لقيود هيكلية حادة. هذا التباين في البنية الاقتصادية يجعل من تحليل الكلفة الإجمالية للحرب مسألة لا تتعلق فقط بحجم الإنفاق أو الخسائر، بل بطبيعة هذه الكلفة، وكيفية انتقالها داخل كل اقتصاد، ومدى قدرة كل طرف على امتصاصها دون أن يؤدي ذلك إلى اختلال توازنه الداخلي. ومن هنا، فإن هذه الدراسة تنطلق من فرضية مفادها أن الكلفة الاقتصادية للحرب لا تُقاس بقيمتها المطلقة فحسب، بل بقدرة الاقتصاد على تحمّلها، وأن هذه القدرة تمثل العامل الحاسم في تحديد مآلات الصراع على المدى المتوسط والبعيد.
وبالاستناد إلى هذا المنظور، تسعى الدراسة إلى تحليل الكلفة الاقتصادية للحرب عبر مستوياتها المختلفة، من خلال ربط الإنفاق المباشر بالتداعيات غير المباشرة، ثم إدماج هذه النتائج في إطار بنيوي يفسر التفاوت بين الأطراف. كما تهدف إلى إظهار أن الأطراف غير المشاركة مباشرة في الحرب، وخاصة دول الخليج، لا تقف خارج معادلة الكلفة، بل تتحمل جزءًا معتبرًا منها عبر قنوات الاستقرار واللوجستيات والتمويل. وبهذا المعنى، فإن الدراسة لا تكتفي بتقدير الأرقام، بل تسعى إلى تفسير دلالاتها، وإبراز ما تكشفه عن طبيعة الصراع في النظام الدولي المعاصر.
وتشير التحولات البنيوية التي شهدها الاقتصاد السياسي الدولي خلال العقود الأخيرة إلى أن الحروب لم تعد تُفهم بوصفها ظواهر عسكرية منفصلة عن السياق الاقتصادي، بل أصبحت أدوات لإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية عبر آليات غير مباشرة، تتجاوز في كثير من الأحيان حدود العمليات العسكرية ذاتها. ففي حين كان التحليل الكلاسيكي للحروب يركز على النتائج الميدانية، أصبح من الضروري اليوم النظر إلى الحروب بوصفها صدمات اقتصادية مركبة تعمل عبر قنوات متعددة، تشمل أسواق الطاقة، والتجارة الدولية، والقطاع المالي، والتوقعات الاقتصادية، وهو ما يجعل من تحليل الكلفة الاقتصادية للحرب مدخلًا أساسيًا لفهم طبيعتها ونتائجها. وفي هذا السياق، تمثل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في عام 2026 نموذجًا متقدمًا لما يمكن تسميته بـ "الصدمة الاقتصادية متعددة القنوات"، حيث تتقاطع فيها ديناميات الطاقة مع التمويل العالمي وسلاسل الإمداد، لتنتج أثرًا يتجاوز بكثير الأطراف المباشرة للصراع.
إن الموقع الجغرافي لهذه الحرب يضفي عليها بعدًا اقتصاديًا استثنائيًا، إذ تقع في منطقة تُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم، حيث يمر عبر مضيق هرمز ما يقارب 20% من التجارة النفطية العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على أسعار الطاقة وعلى استقرار الأسواق الدولية (IEA, 2026). وقد أدى اندلاع العمليات العسكرية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تراوحت بين 100 و120 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل زيادة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالمستويات التي سبقت الحرب (IMF, 2026). غير أن هذه الزيادة لا يمكن فهمها بوصفها مجرد تغير في سعر سلعة أساسية، بل ينبغي النظر إليها بوصفها صدمة كلية تنتقل آثارها إلى مختلف مكونات الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر في تكاليف الإنتاج، ومستويات الاستهلاك، وتوازنات المالية العامة.
وتشير الأدبيات الاقتصادية، ولا سيما أعمال (Hamilton, 2009)، إلى أن صدمات النفط تمثل أحد أهم العوامل المسببة للتباطؤ الاقتصادي، حيث تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الطاقة إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر، ورفع تكاليف الإنتاج على الشركات، ومن ثم تقليص الطلب الكلي. وفي الحالة الراهنة، تشير التقديرات إلى أن هذه الصدمة أدت إلى خفض النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 1 و1.5 نقطة مئوية، وهو ما انعكس في تباطؤ النمو إلى حدود 2% خلال فترة الحرب (IMF, 2026). غير أن الأثر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تنتقل الصدمة إلى القطاع المالي عبر آليات أكثر تعقيدًا، ترتبط بسلوك المستثمرين وتوقعاتهم.
وعندما ترتفع أسعار الطاقة وتتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يقوم المستثمرون بإعادة تقييم المخاطر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر على الأصول المالية، وزيادة عوائد السندات الحكومية، وتراجع تدفقات الاستثمار، خاصة إلى الاقتصادات الناشئة. وقد أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي أن فترات التوتر الجيوسياسي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الاقتراض السيادي، وهو ما يضغط على الموازنات العامة ويحد من قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات تحفيزية (IMF, 2026). وفي الوقت نفسه، تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار والنمو الاقتصادي.
****************
** تنويه: الكاتب استعان بمجموعة من برمجيات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياتها، إضافة إلى محركات البحث، من بين الأهم فيها:
** خبير إعلامي
