بدية- الرؤية
انطلقت، الإثنين، أعمال ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية (قطاع الإبل نموذجًا)، وذلك بولاية بدية في محافظة شمال الشرقية، وتحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للعمل بالمحافظة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025م، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير سوق العمل العُماني وتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم بيئة التشغيل فيها بما ينسجم مع توجهات رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء تنمية بشرية واقتصادية مستدامة.
وجاء اختيار قطاع الإبل كنموذج لتطبيق الحوكمة لما يمثله هذا القطاع من عمقٍ ثقافي واجتماعي واقتصادي في بنية الهوية العُمانية، ولما يزخر به من فرص إنتاجية واستثمارية يمكن تحويلها إلى رافد اقتصادي فعّال عند توافر التنظيم المؤسسي والتشريعي المناسب، إذ يجمع هذا القطاع بين التراث المتجذر ومتطلبات التطوير الحديث، وبين الهوية الوطنية وآفاق الاقتصاد المتنوع.
وقال المهندس إسحاق بن جمعة الخروصي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية، إن تنظيم القطاعات الأهلية أصبح ضرورة وطنية لضمان استدامتها وتعزيز دورها في التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع الإبل يشكّل نموذجًا مناسبًا لتطبيق مبادئ الحوكمة نظرًا لخصوصيته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الخروصي أن توجه وزارة العمل نحو حوكمة هذه القطاعات يهدف إلى ترسيخ منظومة تشغيل واضحة ومتوازنة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتمكين العاملين من ممارسة أعمالهم ضمن بيئة منتظمة ومستمرة وذات معايير واضحة.
وركزت فعاليات الملتقى على إبراز القطاعات الأهلية وتصدير مؤشرات أدائها إلى الداخل والخارج، بوصفها قطاعات واعدة تمتلك القدرة على خلق فرص عمل نوعية وتحريك الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المساندة، ورفد سوق العمل بثقافة تشغيل أكثر انفتاحًا ومرونة.
وتضمن الملتقى دراسة الواقع الراهن والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال أوراق عمل بحثت الجوانب الإحصائية والتنظيمية لقطاع الإبل في محافظة شمال الشرقية، واستعرضت التجارب الإقليمية الناجحة، كما تمت مناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة الخاصة بمنتجات الإبل وسبل تعزيز القيمة المضافة وتمكين الشباب العُماني من دخول القطاع والاستفادة من فرصه الاقتصادية
وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت واقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه العاملين فيها، من خلال قراءة إحصائية وتنظيمية موسّعة، إلى جانب استعراض التجارب الإقليمية الرائدة في إدارة القطاعات المشابهة، ومناقشة سبل تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القيمة المضافة للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذه القطاعات. كما ركزت الأوراق على أهمية تمكين الشباب العُماني من دخول مجالات العمل في القطاعات الأهلية، عبر توفير فرص اقتصادية مستدامة قائمة على التدريب والتأهيل والابتكار ودعم ريادة الأعمال.
وطرح الملتقى مجموعة من الأفكار التي تُعد بمثابة خارطة طريق لحوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية، من بينها إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة للعاملين في هذه القطاعات تتضمن المهارات وأنماط التشغيل وبيئة العمل، بما يمكّن الجهات المختصة من بناء سياسات تشغيلية دقيقة وفعّالة، كما تضمنت المقترحات إعداد تصنيف مهني متخصص للمهن المرتبطة بالقطاعات الأهلية ضمن التصنيف المهني العُماني، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، إلى جانب دعم الاستثمار المحلي في الأنشطة الإنتاجية والخدمية ذات الصلة.
كما تضمن الملتقى جلسات حوارية وورش عمل وعروضًا مرئية بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والباحثين والمهتمين بتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وناقشت هذه الجلسات أهمية توفير بيئة تشغيل مستقرة وواضحة للعاملين في القطاعات الأهلية، وآليات الاستفادة من التشريعات والمبادرات المؤسسية لتمكين الممارسين وتعزيز دورهم في بناء سلاسل إنتاج وخدمات متكاملة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأوصى المشاركون بأهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتنظيم القطاعات الأهلية، وإدماج العاملين فيها ضمن البرامج الوطنية للحماية الاجتماعية، وتطوير التشريعات الداعمة لبيئة التشغيل، وتوسيع برامج التدريب المتخصص، وتمكين رواد الأعمال العُمانيين عبر توفير الفرص التمويلية والاستشارية، وضرورة إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه القطاعات وترسيخ ثقافة العمل فيها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الوطني.
وشهد الملتقى تنظيم معرض تراثي خاص بمفردات الإبل، قدّم رؤية شاملة للعلاقة العميقة التي جمعت الإنسان العُماني بهذا الكائن الذي شكّل جزءًا أصيلًا من الهوية ورافدًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ.
