د. سعيد الكثيري
في سابقة خطيرة تؤكد انحطاط المنظومة القانونية والإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أقرّت اللجنة الامنية بالكنيست مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى شرعنة ممنهجة للفاشية والعنصرية تجيز الإعدام خارج نطاق القضاء بحق- شعبٍ تحت الاحتلال- وإضفاء شرعية زائفة للقتل على أساس الهوية دون محاكمة عادلة.
إن هذا التطور الخطير تكرّيسٌ لنظام قتل وإعدام للعدالة تحت مظلة قانون عنصري يرقى إلى جرائم دولة منظمة مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين والأسرى في زمن الاحتلال والنزاع المسلح.
ومع أن إعدام آلاف الأسرى كانت ولاتزال دون قانون، إلا أن الخطورة هنا تكمن في شرعنة هذه الجرائم لتصبح مجرد تطبيق لقانون فاشٍ عنصري يفرض الإعدام كعقوبة إلزامية بلا سلطة تقديرية للقاضي.
وتبقى غزة شموخ وعزة.
