راشد بن حميد الراشد

بشراكة متكاملة مع مختلف الجهات الحكومية، أطلقت سلطنة عُمان رسميًا مبادرة "سوق الشركات الواعدة"، والتي تستهدف تعزيز نمو الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على فتح آفاق تمويلية واستثمارية مبتكرة بعيدًا عن القنوات التقليدية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث تجمع بين تبسيط متطلبات الإدراج، وتقديم حوافز ضريبية وتسويقية لضمان نموها واستدامتها. وسيكون السوق بوابة لتمكين هذه الشركات من خلال رفع مستوى شفافيتها وحوكمتها، وبناء ثقة للمستثمرين وتسهيل عملية التخارج، بالإضافة لتوفير خيارات تمويلية للشركات المستهدفة، وتأهيلها للإدراج بالسوق الرئيسية، بما يرفد الاقتصاد الوطني بشركات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. وتوفير بدائل تمويلية واستثمارية تدعم نمو الشركات الخاصة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والعائلية.

لا شك أن إنشاء سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج تحفيز قطاع سوق رأس المال، الذي أطلقته هيئة الخدمات المالية في أغسطس من العام الماضي بالتعاون مع برنامج 'استدامة' وبمباركة سامية من المقام السامي وفق ما جاء به المرسوم السلطاني رقم 18/ 2025 الخاص بإنشاء سوق الشركات الواعدة.

المشروع ثمرةٌ للجهود البحثية والمؤسسية والتي قادتها البورصة بهدف تأسيس منصة تلبي احتياجات الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة وتوفر لها الخيارات التمويلية البديلة نحو آفاق نمو جديدة وواعدة.

إن وجود سوق للشركات الواعدة في سلطنة عُمان سوف يدعم مجالات الاستثمارات بمختلف أنواعها من الأنشطة الخاصة بتلك الشركات.

اليوم نرى مساعي إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية في سوق نامية وواعدة، تُشكِّل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا مع الدعم الذي ستجده تلك الشركات، نحو غدٍ أفضل في توسع أنشطتها وأعمالها من خلال السوق.

نبارك لرواد الأعمال إطلاق السوق الواعدة للشركات التي نأمل نجاحها وتميزها ونموها وفق ما خطط لها والاستراتيجيات التي تقوم عليها السوق وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".