عمر بن حميد العبري
يشكل القطاع الخاص العمود الفقري لأي اقتصاد نشط، فهو المصدر الرئيس للوظائف، والداعم الأساسي للإبداع والاستثمار المحلي. ومع ذلك، تواجه العديد من المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تحديات جمَّة بسبب التشريعات والقوانين الموحدة التي لا تراعي اختلاف حجم وقدرات الشركات.
اللوائح والأنظمة التي قد تكون مناسبة للشركات الكبرى، والتي تمتلك الموارد والخبرة والقدرة على الامتثال للمتطلبات، قد تشكل عبئًا غير محتمل على المؤسسات الصغيرة، مما يعرضها للإفلاس أو الإغلاق عند أي تأخر في الوفاء بالالتزامات. هذا الوضع لا يؤثر فقط على المؤسسات نفسها، بل يمتد أثره السلبي إلى الاقتصاد الوطني ككل، من خلال فقدان الوظائف، وتراجع الاستثمارات، وانخفاض الثقة بالسوق.
والحل يكمن في إعادة النظر في التشريعات وتبني مرونة تراعي حجم وطبيعة كل مؤسسة، بحيث توفر الحماية للمستهلكين وضمان استقرار السوق، دون فرض ضغوط مفرطة على الشركات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني. فالتوازن بين حماية الاقتصاد وتشجيع النمو هو السبيل لضمان بيئة تجارية عادلة ومستدامة.
والوقت قد حان لإطلاق حوار وطني جاد يضم صناع القرار ورواد الأعمال والمختصين القانونيين لوضع إطار تشريعي متنوع ومرن، قادر على استيعاب اختلافات الشركات، وتعزيز قدرتها على النمو، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
الاقتصاد القوي لا يُبنى على نجاح الشركات الكبيرة وحدها؛ بل على قدرة جميع المؤسسات على الصمود والنمو. ومراجعة القوانين وإضفاء المرونة ليست رفاهية؛ بل ضرورة حيوية لضمان استدامة القطاع الخاص وحماية الاقتصاد الوطني من التذبذب والانهيار.
