الرؤية- سارة العبرية

نظمت هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، جلسة نقاشية حول "التمويل الملائكي"، والتي ناقشت عددا من المحاور الرئيسة المتعلقة بواقع وتطوير التمويل الملائكي في سلطنة عُمان مع الاستفادة من التجارب الإقليمية، وعلى رأسها التجربة السعودية، وذلك في مقر الهيئة.

وشهدت الجلسة حضورًا ومشاركة نوعية أسهمت في إثراء النقاشات، وقدّم كل من أحمد المخيني خبير مالي، وياسر الغامدي مستشار ومستثمر في مجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية، نقاشًا معمقًا تناول آليات عمل المستثمرين الملائكيين ودورهم في دعم الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى إلى جانب استعراض تجارب عملية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تطرقت الجلسة حول تعريف المستثمرين الملائكيين بوصفهم أفرادًا ذوي ملاءة مالية يستثمرون أموالهم الخاصة في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة جدًا، مقابل حصص ملكية أو أدوات تمويل قابلة للتحويل إلى أسهم، ويتميّز دورهم بتمويل المشاريع عالية المخاطر، وتقديم الخبرة والتوجيه وشبكات العلاقات، إلى جانب التمويل المالي.

وأشار ياسر الغامدي -المتحدث الرئيسي في الجلسة- إلى أن حجم الاستثمار الملائكي يتراوح غالبًا بين نحو 3800 و95000 ريال عُماني، وقد يختلف باختلاف الأسواق والمستثمرين، مؤكدًا أن أهمية التمويل الملائكي تكمن في سد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الناشئة في مراحل الفكرة والبذرة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال، كما إن العديد من الشركات العالمية الكبرى بدأت بتمويل ملائكي في مراحلها الأولى.

وفي محور مبررات تكوين مجموعات المستثمرين الملائكيين، أوضح الغامدي أن الهدف يشمل توفير وصول منظم للشركات الناشئة إلى المستثمرين، وتحقيق التكامل في الخبرات المالية والقانونية والتقنية والتشغيلية، إضافة إلى توزيع المخاطر بصورة أكثر توازنًا عبر الاستثمار الجماعي.

ولفت إلى أن مجموعات المستثمرين الملائكيين قد تكون طوعية غير رسمية تُدار باتفاقيات تعاقدية مرنة، أو مُنظَّمة رسميًا تقوم على مبادئ الحوكمة، والفصل بين لجان الاستثمار والإدارة، ووضع إجراءات واضحة للاختيار والإفصاح، بما يعزز النزاهة والشفافية، مُسلطًا الضوء على الدور المتنامي للمنصّات الرقمية في ربط روّاد الأعمال بالمستثمرين، وفرز المشاريع، ومتابعة تطورها واحتياجاتها التمويلية، ووجود تكامل محتمل بين التمويل الملائكي والتمويل الجماعي، بحيث يبدأ المشروع بتمويل ملائكي ثم ينتقل لاحقًا إلى التمويل الجماعي ضمن بيئة موحّدة.

وفيما يتعلق بمتطلبات نجاح التمويل الملائكي، أكد الغامدي ضرورة توفر منظومة داعمة تشمل مسرّعات الأعمال والحاضنات والأطر القانونية الواضحة، وثقافة استثمارية قائمة على التقييم الموضوعي. كما استعرض أبرز الأدوات المالية المستخدمة، مثل اتفاقيات SAFE والسندات القابلة للتحويل، إلى جانب التأكيد على أن التحكيم يُعد الوسيلة الأنسب لفض المنازعات في هذا النوع من الاستثمارات.

وبيّن أن التمويل الملائكي لا يقوم على الضمانات التقليدية، بل على الثقة والتقييم الدقيق للفكرة والفريق المؤسس، مع أهمية التقارير الدورية التي تُمكّن المستثمر من متابعة الأداء دون التدخل في الإدارة التنفيذية. واختتم بالتأكيد على أن المستثمر الملائكي ليس بالضرورة مستثمرًا مؤهلًا وفق التعريفات الفنية، بل شخصًا شغوفًا بدعم الأفكار الواعدة، مع وعي كامل بارتفاع مستوى المخاطر.

يُشار إلى أن المستثمرين في هذا النوع يُطلق عليهم "ملائكيون" لأنهم غالبًا يقدّمون التمويل في وقت تكون فيه الشركة بحاجة ماسة للدعم، وفي مرحلة قد لا تحصل فيها على قروض أو تمويل من البنوك أو صناديق الاستثمار.